«شكرى»: اتفاقية «تيران وصنافير» قرار قديم لـ«مبارك»

الأحد 11 يونيو 2017 11:06 ص

قال وزير الخارية المصري «سامح شكري»، إن اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية والتي تنتقل بموجبها جزيرتي «تيران وصنافير»، إلى المملكة، هو تنفيذ لقرار صادر إبان حكم الرئيس الأسبق «محمد حسني مبارك» (أطاحت به ثورة شعبية في 2011).

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، التي بدأت اليوم، مناقشة الاتفاقية المثيرة للجدل، تمهيدا لطرحها على جلسة عامة. (طالع الفيديو)

وأكد «شكرى» أن الاتفاقية التي تم توقيعها بعد 11 جولة من المفاوضات، اعتمدت على قرار من «مبارك» صادر في 9 يناير/ كانون الثاني 1990، حمل رقم 27، لم يتضمن أى أساس لمصرية «تيران وصنافير».

وأشار وزير الخارجية، إلى أن اللجنة وضعت في اعتبارها أيضا خطاب «أحمد عصمت عبد المجيد»، وزير الخارجية في 3 مارس/ آذار 1990، لنظيره السعودي بشأن سعودية الجزيرتين، بموافقة مجلس الوزراء حينها.

وسبق لـ«لمبارك» أن أقر في يناير/ كانون الثاني الماضي، بسعودية الجزيرتين، خلال استجوابه من قبل أجهزة سيادية.

وتعزز خطوة مناقشة البرلمان للاتفاقية، التقارير المتداولة، عن تمرير الاتفاقية خلال شهر رمضان، واستغلال حالة الاسترخاء التي يكون عليها الشعب المصري خلال شهر الصيام.

وتأتي الخطوة، وسط ضغوط كبيرة، وإجراءات عقابية، ضد قيادات عسكرية وسيطة، وضباط رافضين الاتفاقية.

وكان قد تم توقيع الاتفاقية، بحضور الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي»، خلال زيارة قام بها العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبد العزيز» إلى القاهرة، العام الماضي.

وفي حكم نهائي، قضت المحكمة الإدارية العليا (أعلى محكمة للطعون في البلاد)، في 16 يناير/ كانون ثان الماضي، ببطلان الاتفاقية، واستمرار الجزيرتين تحت السيادة المصرية، وهو الحكم الذي قال عنه قانونيون إنهم أعفى البرلمان من مناقشة الاتفاقية لأنه جعلها كأن لم تكن.

وقال رئيس المحكمة القاضي «أحمد الشاذلي» بمنطوق حكمه إن «سيادة مصر على جزيرتي تيران وصنافير مقطوع بها»، موضحا أن هيئة المحكمة أجمعت على هذا الحكم.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات

  كلمات مفتاحية

تيران صنافير السعوديةن مصر سامح شكري مبارك