نشر المحامي الحقوقي، «خالد علي»، المرشح المحتمل لرئاسة مصر، 3 وثائق جديدة تثبت مصرية الجزيرتين، اللتين ينوي النظام المصري تسليمهما للسعودية ضمن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية التي وقعت في إبريل/ نيسان 2016.

وتتضمن الوثائق المنشورة، خريطة من هيئة المساحة المصرية تعود لعام 1912 عقب اتفاقية 1906 بـ 6 سنوات، والثانية من الأرشيف القومي البريطاني، وتعود لعام 1906، وتذكر أن السلطان العثماني فى مفاوضات توقيع اتفاقية 1906 طالب بانسحاب القوات المصرية من «تيران وصنافير»، لكن مصر رفضت.

والوثيقة الثالثة من الأرشيف القومي البريطاني أيضا، وهي تقرير أعده جندي صاحب الجلالة ضابط القيادة (بينزانس) في سفاجا مارس/ آذار 1936، إلى قائد عام منطقة جزر الهند الشرقية، يصف فيه جزيرتي «تيران وصنافير» ويؤكد وجود صيادين مصريين قادمين من «السويس»، شمال شرقي مصر.

وقال «علي» أحد أبرز المحامين المتنازعين على مصرية الجزر، إن الوثيقة الأولى تتضمن «صورة طبق الأصل حصلنا عليها من هيئة المساحة المصرية بعد أن صرحت لنا المحكمة بذلك، وهي خريطة أعدت عام 1921، وأعيد طباعتها عام 1913، وجاءت فيها جزيرتا تيران وصنافير مصرية، وهذه الخريطة قبل تأسيس السعودية بـ20 سنة حيث تأسست المملكة في شكلها الحالي عام 1932».

وأضاف أن الوثيقة الثانية «عبارة عن ترجمة لوثيقة طبق الأصل قام أحد المصريين بشرائها من الأرشيف القومى البريطاني وسلمها لى لأسلمها للمحكمة، وتعود هذه الوثيقة لعام 1906 وتذكر أن السلطان العثماني في مفاوضات توقيع اتفاقية 1906 طالب بانسحاب القوات المصرية من جزيرتي تيران وصنافير، ومصر رفضت ذلك الطلب، مما يفيد تواجد القوات المصرية على هذه الجزر من قبل عام 1906 وهو ما يتطابق مع ما ذكره ممثل مصر في محضر مجلس الأمن عام 1954».

كما نشر «علي» محضر مجلس اجتماع مجلس الأمن الدولي في 15 فبراير/شباط 1954، وهي الجلسة التي عقدت لبحث شكوى (إسرائيل) ضد مصر بشأن تفتيش الأخيرة السفن المارة بمضيق «تيران»، وشكوى (إسرائيل) من أن الجزر غير مصرية، وبالتالي فإن مضيق «تيران» دولي وليس وطنيا وليس من حق مصر التفتيش أو إغلاق المضيق.

وأوضح «علي» أن الحكومة قدمت ترجمة محضر مجلس الأمن أمام محكمة القضاء الإداري، وصورة الترجمة العربية المقدمة من الحكومة لمداخلة ممثل مصر الدكتور «مراد غالب» رداً على (إسرائيل) فى الفقرة 60 من المحضر، حيث يؤكد أن «القوات المصرية حاربت مع قوات الحلفاء على هذه الجزر في الحرب العالمية الثانية، ومن الجدير بالذكر أن السعودية تأسست عام 1932 والحرب العالمية الثانية كانت في الأربعينيات حتى منتصفها فَلَو كانت الجزر سعودية لما تمركزت عليها القوات المصرية».

في سياق آخر، وقع أكثر من 470 صحفيا مصريا، على بيان يدعو للاعتصام داخل مقر نقابتهم، غدا الثلاثاء، بدءا من الساعة الخامسة، احتجاجاً على محاولات تمرير اتفاقية « تيران وصنافير» داخل البرلمان.

وأعلن الموقعون على البيان، رفضهم لـ «اتفاقية التنازل عن الجزر المصرية»، وأكدوا أنها «اتفاقية منعدمة، وباطلة بحكم قضائي نهائي وبات»، وأن «مناقشتها تحت قبة البرلمان هو إجراء غير دستوري يتناقض مع مواد الدستور التي تمنع التنازل عن الأرض المصرية، ويهدر قيمة أحكام القضاء، ويلغي عمليا مبدأ الفصل بين السلطات».

ودعا الصحفيون الموقعون، أعضاء مجلس النواب لـ«تحمل مسؤولياتهم أمام الشعب والحفاظ على قسمهم بالدفاع عن الوطن وسلامة أراضيه، في وجه محاولات التخلي عن أراضي الدولة المصرية، في سابقة لم تعرفها تواريخ الشعوب».

وكانت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المصري، بدأت منذ أمس الأحد، مناقشة الاتفاقية، وسط تقارير متداولة، عن تمرير الاتفاقية خلال شهر رمضان مبارك، واستغلال حالة الاسترخاء التي يكون عليها الشعب المصري خلال شهر الصيام.

وفي حكم نهائي، قضت المحكمة الإدارية العليا (أعلى محكمة للطعون في البلاد)، في 16 يناير/ كانون ثان الماضي، ببطلان الاتفاقية، واستمرار الجزيرتين تحت السيادة المصرية، وهو الحكم الذي قال عنه قانونيون إنهم أعفى البرلمان من مناقشة الاتفاقية لأنه جعلها كأن لم تكن.

وقال رئيس المحكمة القاضي «أحمد الشاذلي» بمنطوق حكمه إن «سيادة مصر على جزيرتي تيران وصنافير مقطوع بها»، موضحا أن هيئة المحكمة أجمعت على هذا الحكم.

وكان تم توقيع الاتفاقية، بحضور الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي»، خلال زيارة قام بها العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبد العزيز» إلى القاهرة العام الماضي.