شكا الرئيس المصري الأسبق «محمد مرسي»، من تعرض حياته للخطر داخل محبسه.

وخلال جلسة محاكمته اليوم، في القضية المعروفة إعلاميا باسم «اقتحام السجون»، قال «مرسي» إنه «يود اللقاء بدفاعه لكي يطلعهم على ما يتعرض إليه ويؤثر على حياته».

وأضاف: «هناك جرائم تُرتكب ضده وتؤدي جميعها إلى التأثير المباشر على حياتي، وآخرها تعرضي لإغماءة كاملة في يومي 5 و 6 يونيو/ حزيران الجاري».

يشار إلى أن هيئة الدفاع عن «مرسي»، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا بمصر، تقدمت الخميس الماضي، ببلاغ رسمي إلى النائب العام المصري، يفيد بتعرض حياته للخطر داخل محبسه.

وطالبت هيئة الدفاع بنقل «مرسي» إلى مركز طبي خاص؛ لإجراء التحاليل والفحوصات الطبية الشاملة للوقوف علي تطورات الحالة الصحية للرئيس، كما طالبت بتمكين هيئة الدفاع عنه من لقاءه.

وسبق أن كشف «مرسي»، في جلسة محاكمته الأربعاء الماضي، عن تعرضه لحالتي إغماء بمحبسه، معلنا امتناعه عن أكل طعام سجنه.

وقال «عبد الله» نجل «مرسي»، الذي حضرا جلسة محاكمة الرئيس الأسبق، إن والده في صحة غير جيدة.

وأوضح  نجل «مرسي»، في بيان، أنه «أثناء حضوري جلسة المحاكمة الباطلة لوالدي الرئيس محمد مرسي لم يظهر بصحة جيدة وطلب التحدث لهيئة المحكمة، ورفضت المحكمة».

وأضاف: «اشتكى (أي مرسي) إلى باقي المودعين في القفص المجاور له بأنه قد تعرض ومنذ تاريخ زيارة الأهل يوم الأحد الماضي إلى حالتي إغماء وغيبوبة سكر كاملة دون أدني رعاية طبية تليق بحالته الصحية».

وتابع: «والدى أبلغني أنه ممتنع عن تناول طعام السجن في ما عدا المعلبات (يتم شراؤها من متجر بالسجن) منها وهو ممتنع وليس مضرباً».

وتمكنت زوجة «مرسي»، نجلاء علي محمود، ونجلته «الشيماء»، ومحاميه «عبد المنعم عبد المقصود»، الأسبوع الماضي، من زيارة الرئيس الأسبق في مقر احتجازه بسجن طره، جنوبي القاهرة لنحو ساعة، مشيرين وقتها إلى ظهوره بصحة جيدة.

وقال «مرسي» وقتها وفق بيان للأسرة إن موقفه ثابت في رفض كل الإجراءات التي تمت في 3 يوليو/ تموز 2013، والتي أطاحت به من منصبه كرئيس للبلاد وقتها، موصيا بالدعاء للوطن.

وجاءت الزيارة بعدما تم منع «مرسي»، من زيارة أهله ومحاميه منذ نوفمبر/تشرين ثان 2013، عقب رسالة أخرجها للمصريين وقتها يتمسك بها بشرعيته ورفض أي إجراءات محاكمة تمسه.

وتم احتجاز «مرسي»، في مكان غير معلوم عقب الانقلاب العسكري عليه بعد عام من الحكم، في 3 يوليو/تموز 2013.

وحصل مرسي على حكمين نهائيين؛ الأول بالسجن لمدة 3 سنوات بعد إدراجه على قوائم «الإرهابيين»، استناداً إلى قرار صادر من محكمة مصرية معنية بالإدراج على تلك القوائم، في أبريل/نيسان 2016، وأيدته محكمة النقض بشكل نهائي في 21 مايو/أيار الماضي، على خلفية اتهامات بالإرهاب في قضية «التخابر مع حماس» التي حصل فيها «مرسي» على حكم بالسجن المؤبد (25 عاماً) تم إلغاؤه فيما بعد.

والحكم الثاني النهائي بحق «مرسي» متعلق بإدانته في قضية أخرى بالسجن 20 عاماً، والمعروفة باسم أحداث «الاتحادية».

في حين يحاكم «مرسي» الذي يُحتجز عادةً بين سجني برج العرب شمالاً وطرة جنوبي القاهرة، دون إعلان أمني عن ذلك، في 4 قضايا أخرى؛ الأولى هي «اقتحام السجون» (حكم أولي بالإعدام ألغته محكمة النقض ويعاد محاكمته فيها)، والثانية «التخابر مع حماس» (حكم أولي بالسجن 25 عاماً وألغته محكمة النقض ويعاد محاكمته فيها).

والقضية الثالثة هي «التخابر مع قطرۑ (حكم أولي بالسجن 40 عاماً وأجّلتها محكمة النقض إلي 16 سبتمبر/أيلول المقبل)، بجانب اتهامه في قضية رابعة هي «إهانة القضاء»، التي حجزت للحكم بجلسة 30 سبتمبر/أيلول المقبل.