أقرت لجنة برلمانية ثانية في مجلس النواب المصري، الأربعاء، اتفاقية ترسيم الحدود بين القاهرة والرياض، التي يتم بموجبها التنازل عن سيادة مصر على جزيرتي «تيران وصنافير» للسعودية.

وبحسب «الأناضول»، فإن لجنة «الدفاع والأمن القومي»، بالبرلمان وافقت على الاتفاقية، قبل عرضها في وقت لاحق اليوم، في جلسة عامة.

وقال «كمال عامر» رئيس اللجنة، في تصريح صحفي: «اللجنة وافقت اليوم بالأغلبية على اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية».

وأضاف «عامر»: «اللجنة أحالت الاتفاقية للجلسة العامة للبرلمان للتصويت عليها اليوم بشكل نهائي».

وأمس الثلاثاء، وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان المصري، على الاتفاقية، بعد ماشدات واشتباكات بالأيدي بين النواب، وخبراء تحدثوا أمام البرلمان عن رأيهم فيها.

ورفض الاتفاقية 8 نواب من أصل 43 نائبًا باللجنة التشريعية.

ومساء الثلاثاء، اعتقلت السلطات المصرية، 15 شخصًا عقب تفريق وقفة لصحفيين محتجين بمقر نقابتهم وسط القاهرة على اتفاقية «تيران وصنافير».

وأعلنت أحزاب مصرية، منها «الدستور» وتيار «الكرامة» و«الجبهة الوطنية»، وشخصيات عامة وبرلمانيون وصحفيون، أنهم بصدد الاحتجاج وتنظيم مظاهرات على مناقشة البرلمان للاتفاقية.

وخلال الفترة الماضية، مارست السلطات المصرية، ضغوطاً كبيرة، وإجراءات عقابية، ضد قيادات عسكرية وسيطة، وضباط رافضين اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين السعودية ومصر، والتي تنتقل بمقتضاها السيادة على جزيرتي «تيران وصنافير» إلى المملكة.

في الوقت الذي كشف الكاتب الصحفي المصري «عبدالله السناوي»، مؤخرا عن قرب تسليم جزيرتي «تيران وصنافير» للمملكة العربية السعودية، الشهر المقبل.

وقال «السناوي» في مقاله المنشور بصحيفة «الشروق» المصرية، تحت عنوان «منحنيات خطرة»، أن هناك توجه لإنهاء تسليم جزيرتى «تيران» و«صنافير» قبل بداية شهر يوليو/ تموز المقبل، وإنزال العلم المصرى من فوقهما.

وكان تم توقيع الاتفاقية، بحضور الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي»، خلال زيارة قام بها العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبد العزيز» إلى القاهرة العام الماضي.

وفي حكم نهائي، قضت المحكمة الإدارية العليا (أعلى محكمة للطعون في البلاد)، في 16 يناير/ كانون ثان الماضي، ببطلان الاتفاقية، واستمرار الجزيرتين تحت السيادة المصرية، وهو الحكم الذي قال عنه قانونيون إنهم أعفى البرلمان من مناقشة الاتفاقية لأنه جعلها كأن لم تكن.