قال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الأمير «زيد بن رعد الحسين»، اليوم الأربعاء، إن «الإمارات والبحرين انتهكتا فيما يبدو حقوق الإنسان بالتهديد بسجن أو تغريم من يبدون تعاطفا مع قطر».

وقال الأمير «زيد»، إن «هاتين الدولتين بالإضافة إلى السعودية ومصر قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع قطر لكن يتعين عليها احترام حقوق مواطنيها».

وأضاف المفوض الأممي، في بيان، اليوم الأربعاء، «أصبح من الواضح أن الإجراءات التي اتخذت تنفذ على نطاق واسع ويمكنها أن تعرقل بدرجة كبيرة حياة آلاف النساء والأطفال والرجال لمجرد أنهم يحملون جنسية دولة منخرطة في هذا الخلاف».

وكانت منظمات حقوقية دولية قد حذرت من الانتهاكات الخطيرة، التي مست الحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والمدنية لمئات المواطنين القطريين فضلاً عن  الأجانب المقيمين في قطر، إثر القرار الذي أصدرته عدد من من الدول بقطع العلاقات الدوبلوماسية مع قطر وإغلاق كافة المنافذ البحرية، والبرية، والجوية أمامها، فضلاً عن إعطاء المقيمين فيها من القطريين مهلة قصيرة لمغادرة البلاد.

وكانت السلطات البحرينية، حذرت في قوت سابق، وسائل الإعلام في المملكة من نشر آراء مؤيدة لسياسة قطر، ملوحة بإجراءات قانونية ومساءلة «جنائية وإدارية» بحق المخالفين، من دون توضيح طبيعة هذه الإجراءات.

وكشفت مصادر سعودية عن استدعاءات قام بها الديوان الملكي ووزارة الداخلية لمغردين بارزين على موقع «تويتر»، بينهم دعاة وكتاب وأكاديميون، حيث تم تحذيرهم من التغريد بخصوص الأزمة الخليجية الحالية. 

بينما نقلت وسائل إعلام إماراتية، إن النائب العام الإماراتي «حمد سيف الشامسي» حذر من أن إبداء التعاطف أو الميل أو المحاباة تجاه تلك قطر، أو الاعتراض على موقف الإمارات وما اتخذته من إجراءات صارمة وحازمة مع حكومة الدوحة، سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي بتغريدات أو مشاركات، أو بأي وسيلة أخرى قولاً أو كتابة، يعد جريمة.

ووفقا لـ«الشامسي» ، فإنه سيتم تطبيق قانون العقوبات الاتحادي والمرسوم بقانون اتحادي بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات القاضي بالسجن المؤقت من 3 إلى 15 سنة، والغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم (حوالي 135 ألف دولار). 

وفي 5 يونيو/حزيران الجاري، أعلنت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطع علاقاتها وإغلاق موانيها وأجوائها ومعابرها البرية في وجه الدوحة بادعاء تقديم الأخيرة «الدعم للإرهاب»؛ وهو الاتهام الذي نفته قطر بشدة، وقالت إنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب وصلت حد الفبركة الكاملة بهدف فرض الوصاية عليها، والضغط عليها لتتنازل عن قرارها الوطني.