الحكومة اللبنانية تقر قانون الانتخابات

الخميس 15 يونيو 2017 05:06 ص

أقر مجلس الوزراء اللبناني، الأربعاء، مشروع قانون الانتخابات، بأغلبية 27 عضوا مع اعتراض 3، بينهم وزير شؤون مجلس النواب «علي قانصو»، المقرب من حزب الله.

وأقرت الحكومة أيضا تمديدا تقنيا لمجلس النواب حتى 21 مايو/ أيار 2018، وسيرسل مشروع القانون إلى المجلس، لمناقشته في جلسة الجمعة المقبلة.

وأعلن رئيس الحكومة، «سعد الحريري»، في مؤتمر صحفي عقب الانتهاء من الجلسة التي انعقدت برئاسة رئيس الجمهورية، «ميشال عون»، ولادة قانون جديد للانتخابات البرلمانية بعد تعذر إجرائها منذ عام 2013 .

وأكد «الحريري» بعد إقرار الحكومة قانون الانتخاب موافقة الجميع على قانون النسبيّة بـ15 دائرة، وأرجع تمديد البرلمان 11 شهرا لأسباب تقنية لأن الانتخابات ستكون على أساس البطاقات الممغنطة.

وأعرب عن أسفه لأننا «لم نمرر الكوتا النسائية، علما بأن لوائحنا ستشمل الكوتا لكن لم نتفق مع بعض الفرقاء عليها»، بحد قوله.

وأفاد بأنه حصل اعتراض على الدوائر الكبرى من الوزراء «علي قانصو» (مجلس شؤون النواب، المتحالف مع حزب الله) وطلال أرسلان ( وزير المهجرين) ويوسف فنيانوس (وزير الأشغال عن حزب المردة المتحالف مع دمشق)، لكن «بصرف النظر عن الاعتراضات المهم أننا أنجزنا قانونا انتخابيا».

ولفت إلى أن الحكومة وللمرة الأولى سمحت لمن ليس موجودا فيها بأن يكون ممثلا في المجلس النيابي، واصفا ذلك بالإنجاز بالتاريخي لأن القوانين كانت تأتي سلفا أما اليوم فقد اتفقنا على قانون.

وأشار إلى أنه لن يسمح للمغتربين ومن هم دون الـ18 بالاقتراع بفعل مجموعة من التحفظات دون تفصيلها.

وقال إنه بهدف الوصول إلى قانون وضعنا الملاحظات جانبا لإمكانية الاتفاق على قانون يقر في مجلس الوزراء وهذا ما حصل.

وفي السياق، دعا رئيس مجلس النواب، «نبيه بري»، إلى عقد جلسة عامة لمناقشة قانون الانتخابات الجديد عند الثانية من بعد ظهر الجمعة.

يذكر أن القوى السياسية في لبنان اتفقت، الثلاثاء، على قانون جديد للانتخابات البرلمانية، لتضع حدًا لخلافات كانت تهدد بأزمة جديدة.

ورفضت معظم القوى السياسية إجراء الانتخابات بالقانون الراهن، وهو قانون وضع عام 1960، ثم أدخلت عليه تعديلات في 2009، وهو العام الذي شهد آخر انتخابات برلمانية في لبنان.

وتأجلت الانتخابات البرلمانية مرتين، لمدة عامين في كل مرّة، لحين توصل السياسيين إلى اتفاق على قانون انتخابي.

ووفق الدستور اللبناني فإنه لا يحق لمجلس النواب (البرلمان) أن يجتمع بعد انتهاء عقده العادي، إلا في عقد استثنائي يقرره رئيس الجمهورية، وهو الأمر الذي أعلنه الرئيس «عون، الخميس الماضي.

وتحترم جميع القوانين التي كانت مقترحة، قبل الاستقرار على النسبية، التوزيع المعتمد منذ عام 1989، والذي يقوم على أن مقاعد البرلمان اللبناني الـ128 موزعة مناصفة بين المسلمين والمسيحيين وفق الحسابات التالية: 28 للسنة، و28 للشيعة، و8 للدروز، و34 للموارنة، و14 للأرثوذكس، و8 للكاثوليك، و5 للأرمن، ومقعدين للعلويين، ومقعد واحد للأقليات داخل الطائفة المسيحية.

المصدر | الأناضول

  كلمات مفتاحية

لبنان قانون الانتخابات حزب الله ميشال عون