دعت جماعة الإخوان المسلمين وشخصيات سياسية بينها المرشح الرئاسي السابق «حمدين صباحي»، مساء الأربعاء، الشعب المصري، للخروج للميادين، غدا الجمعة، احتجاجا على موافقة البرلمان المصري على اتفاقية «تيران وصنافير».

ودعت جماعة الإخوان المسلمين في بيان اطلع عليه «الخليج الجديد»، إلى «جمعة غضب ضد التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير».

وقالت إنها تدعو إلى «البدء فورا في موجة جديدة من الاحتجاج والتظاهر المستمر ضد (الرئيس المصري عبد الفتاح) السيسي ونظامه الانقلابي؛ لتنازلهم عن الجزيرتين، ولإسقاط النظام».

من جهته، قال «صباحي»، في مؤتمر صحفي بمقر حزب المصري الديمقراطي (يساري)، بوسط القاهرة، بحضور سياسيين آخرين، إن «على المصريين أن يبقوا يداً واحدة ضد هذه الاتفاقية (تيران وصنافير)».

وطالب المصريين بالتظاهر في كافة الميادين المصرية، قائلا: «المصريون مدعوون باتفاقنا جميعاً بعد صلاة الجمعة المقبلة، للخروج للتعبير عن موقفهم الرافض للنظام».

وقاد صباحي، عقب المؤتمر مسيرة، ضمت عدداً من الرافضين للاتفاقية، بميدان طلعت حرب، القريب من ميدان التحرير، فيما جرى تفريقها بسرعة، وألقى الأمن القبض على مشاركين بها، وفق شهود عيان.

ووافق مجلس النواب المصري (البرلمان)، بشكل نهائي، الأربعاء، على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين القاهرة والرياض، التي يتم بموجبها التنازل عن سيادة مصر على جزيرتي «تيران» و«صنافير» للسعودية.

ويبدأ تنفيذ الاتفاقية فور تصديق الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي»، عليها ونشرها في الجريدة الرسمية بالبلاد.

وجاءت موافقة البرلمان على تمرير الاتفاقية، رغم اعتراضات شعبية، وكذلك صدور حكم نهائي من المحكمة الإدارية العليا في يناير/ كانون الثاني الماضي ببطلان توقيعها.

وكانت المحكمة الإدارية العليا في مصر (أعلى محكمة طعون إدارية بالبلاد)، قضت في يناير/ كانون ثان الماضي، بمصرية الجزيرتين، تأييداً لحكم سابق صدر في يونيو/حزيران 2016، من محكمة القضاء الإداري، يلغي الاتفاقية التي وقعها البلدان.

والأحد الماضي، أعلن سياسيون معارضون، اعتزامهم تنظيم مظاهرة شعبية في ميدان التحرير، وسط القاهرة.

وترد الحكومة على الانتقادات الموجهة إليها بأن الجزيرتين تتبعان السعودية، وخضعتا للإدارة المصرية عام 1950، بعد اتفاق ثنائي بين البلدين بغرض حمايتهما، لضعف القوات البحرية السعودية آنذاك، ولتستخدمهما مصر في حربها ضد إسرائيل.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس الشورى السعودي (البرلمان)، أقر الاتفاقية بالإجماع، في 25 أبريل/نيسان 2016، ويتبقى لها مصادقة الرئيس المصري لتصبح نهائية وسارية.

وسبق لأحزاب مصرية، منها «الدستور» وتيار «الكرامة» و«الجبهة الوطنية»، وشخصيات عامة وبرلمانيون وصحفيون، أن أعلنوا أنهم بصدد الاحتجاج وتنظيم مظاهرات على مناقشة البرلمان للاتفاقية.

وخلال الفترة الماضية، مارست السلطات المصرية، ضغوطاً كبيرة، وإجراءات عقابية، ضد قيادات عسكرية وسيطة، وضباط رافضين اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين السعودية ومصر، والتي تنتقل بمقتضاها السيادة على جزيرتي «تيران وصنافير» إلى المملكة.

وكان تم توقيع الاتفاقية، بحضور الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي»، خلال زيارة قام بها العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبد العزيز» إلى القاهرة العام الماضي.