قامت القوات الأمنية المصرية باعتقال العشرات من الشباب في محافظات مصرية مختلفة، عقب احتجاجهم على تمرير مجلس النواب لاتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، المعروفة باسم «تيران وصنافير».

وألقت أجهزة الأمن بمحافظتي بورسعيد والإسماعيلية، فجر الخميس، القبض على 4 شباب، بينهم فتاة، لاتهامهم بإهانة شخص رئيس الجمهورية والدعوة لتظاهرات احتجاجية مناهضة للتنازل عن جزيرتي «تيران وصنافير».

وقالت مصادر حقوقية بمحافظة الإسماعيلية، إن أجهزة الأمن ألقت القبض على أسامة «سانتوس» أحد النشطاء من منزله بمدينة الإسماعيلية فيما تم إلقاء القبض على «محمد الشواف» من منزله بمدينة فايد.

كما ألقت أجهزة الأمن القبض على فتاة تدعى «إسراء فهيد» أثناء قيامها برفع لافتة مدّون عليها تيران وصنافير مصرية أمام مديرية الأمن في محافظة بورسعيد، وتم احتجازها بقسم شرطة أول.

فيما ألقي القبض على آخر يدعى «محمود» لاتهامه بالدعوى لتظاهرات مناهضة للموافقة على اتفاقية ترسيم الحدود.

ومن جانبها، وثقت صفحة «الحرية للجدعان» على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اعتقال «محمد عبدالرحمن» وشهرته «حمادة نوبي»، عضو حزب العيش والحرية، و«إسلام مرعي»، أمين تنظيم الحزب الديمقراطي الاجتماعي بمحافظة الشرقية، و«محمد حكيم» عضو مؤسس بحزب العيش والحرية في محافظة الفيوم، و«علاء عبدالهادي أحمد حجازي» من محافظة الأقصر، و«تيسير كمال» عضو حزب الكرامة.

وأمس الأربعاء، دعت جماعة الإخوان المسلمين وشخصيات سياسية بينها المرشح الرئاسي السابق «حمدين صباحي»، الشعب المصري، للخروج للميادين، غدا الجمعة، احتجاجا على موافقة البرلمان المصري على اتفاقية «تيران وصنافير».

 وأقرت لجنة «الدفاع والأمن القومي»، بالبرلمان اتفاقية «تيران وصنافير» التي تنتقل بموجبها سيطرة مصر على الجزيرتين إلى السعودية، وذلك بعد يوم واحد من موافقة اللجنة «التشريعية والدستورية» بالبرلمان، عليها.

وسبق لأحزاب مصرية، منها «الدستور» وتيار «الكرامة» و«الجبهة الوطنية»، وشخصيات عامة وبرلمانيون وصحفيون، أن أعلنوا أنهم بصدد الاحتجاج وتنظيم مظاهرات على مناقشة البرلمان للاتفاقية.

واعتقل عشرات الصحفيين والمحتجين في القاهرة، أمس الثلاثاء، على خلفية تصديق اللجنة التشريعية بمجلس النواب المصري، على اتفاقية «تيران وصنافير».

وخلال الفترة الماضية، مارست السلطات المصرية، ضغوطاً كبيرة، وإجراءات عقابية، ضد قيادات عسكرية وسيطة، وضباط رافضين اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين السعودية ومصر، والتي تنتقل بمقتضاها السيادة على جزيرتي «تيران وصنافير» إلى المملكة.

وكان تم توقيع الاتفاقية، بحضور الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي»، خلال زيارة قام بها العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبد العزيز» إلى القاهرة العام الماضي.

وفي حكم نهائي، قضت المحكمة الإدارية العليا (أعلى محكمة للطعون في البلاد)، في 16 يناير/ كانون ثان الماضي، ببطلان الاتفاقية، واستمرار الجزيرتين تحت السيادة المصرية، وهو الحكم الذي قال عنه قانونيون إنهم أعفى البرلمان من مناقشة الاتفاقية لأنه جعلها كأن لم تكن.