أوصى تقرير قضائي لأعلى محكمة في مصر برفض منازعتين أقامتهما الحكومة لوقف تنفيذ حكم نهائي قضى ببطلان اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية مع السعودية.

بينما قال مصدر قانوني إن البرلمان كان على علم بذلك التقرير؛ لذلك سارع بالتصديق على الاتفاقية، أمس الأربعاء، حسب وكالة الأناضول.

وقال مصدر قضائي إن هيئة المفوضين بـ«المحكمة الدستورية العليا» أوصت في تقريرها بعدم قبول المنازعتين المقامتين من الحكومة لوقف تنفيذ حكم نهائي صادر من المحكمة الإدارية العليا (تنظر في المنازعات الإدارية) بمصرية جزيرتي «تيران» و«صنافير» وبطلان الاتفاقية.

وأضاف المصدر أن التقرير استند إلى أن حكم مصرية «تيران» و«صنافير» الصادر من المحكمة الإدارية العليا لا يُعارض مبادئ وأحكام «المحكمة الدستورية العليا» بشأن عدم ولاية القضاء لنظر اتفاقيات ترسيم الحدود.

وأوضح أن حكم «الإدارية العليا» فصل في مواد دستورية، ولا علاقة له باتفاقيات ترسيم الحدود.

ولفت إلى أن «المحكمة الدستورية العليا» حددت جلسة 30 يوليو/تموز المقبل لنظر المنازعتين المقامتين من الحكومة لوقف تنفيذ الحكم.

محام: البرلمان كان على علم بالتقرير

من جانبه، قال «طارق نجيدة»، عضو هيئة الدفاع في دعوى بطلان الاتفاقية، إن التقرير يؤكد على قانونية حكم بطلان الاتفاقية، وأن البرلمان كان على علم بهذا التقرير لذلك سارع إلى تمرير الاتفاقية أمس الأربعاء.

وأكد نجيدة، في تصريحات صحفية، أن مصير الاتفاقية لم ينته بتصديق البرلمان عليها، لكن هناك طرقًا قانونية سنسلكها لمنع تسليم الجزيرتين للسعودية، دون مزيد من التفاصيل.

كانت المحكمة الإدارية العليا في مصر (أعلى محكمة طعون إدارية بالبلاد)، قضت في يناير/كانون الثاني الماضي، بمصرية الجزيرتين، تأييداً لحكم سابق صدر في يونيو/حزيران 2016، من «محكمة القضاء الإداري» يقرر الأمر ذاته، ويلغى الاتفاقية التي وقعتها مصر والسعودية، في أبريل/نيسان 2016.

وفي أغسطس/آب الماضي، أقامت هيئة قضايا الدولة (ممثلة عن الحكومة) منازعتين أمام «المحكمة الدستورية العليا» لوقف تنفيذ الحكم بدعوى «مخالفته نصوص الدستور والقانون، كون الاتفاقية عمل من أعمال السيادة، وليست من اختصاص القضاء».

ورغم تعويل الحكومة على حكم الدستورية خلال الفترة الماضية، غير أنها كررت دائمًا أن البرلمان صاحب الاختصاص الأصيل.

وأمس، أقر البرلمان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، التي تتنقل بموجبها السيادة على جزيرتي «تيران» و«صنافير» من مصر إلى السعودية، بعد ثلاثة أيام فقط من بدء مناقشة الاتفاقية على مستوى اللجان.

وتقول الحكومتان السعودية والمصرية إن «تيران» و«صنافير» كانتا تخضعان فقط للحماية المصرية منذ عام 1950 بناءً على طلب من الملك «عبد العزيز آل سعود»، مؤسس المملكة.

لكن محامين معارضين للاتفاقية يقولون إن سيادة مصر على الجزيرتين تعود إلى اتفاقية موقعة عام 1906؛ أي قبل تأسيس المملكة. فيما اتهم ناشطون الحكومة والبرلمانيين الذين وافقوا على الاتفاقية بـ«الخيانة» و«التفريط في تراب الوطن».

وعقب موافقة البرلمان، خرجت عدة تظاهرات بأماكن مختلفة في البلاد تصدى لها الأمن، وسط دعوات للخروج الجمعة المقبل إلى الميادين احتجاجًا على الاتفاقية.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس الشورى السعودي (البرلمان)، أقرّ الاتفاقية بالإجماع، في 25 أبريل/نيسان 2016، ويتبقى لها مصادقة الرئيس المصري ونشرها بالجريدة الرسمية لتصبح نهائية وسارية.

وتسبب التأخر في إقرار الاتفاقية من جانب البرلمان المصري والدعاوى القضائية التي تطالب ببطلانها في توتر العلاقات بين مصر والسعودية لشهور قبل أن تتحسن العلاقات في الآونة الأخيرة.

وأثارت الاتفاقية اتهامات من جماعات معارضة للحكومة بالتنازل عن الجزيرتين مقابل استمرار تدفق المساعدات السعودية. والسعودية هي أكبر داعم لمصر منذ انتفاضة 2011.