استبقت السلطات المصرية، دعوات للتظاهر، اليوم الجمعة، تنديداً بموافقة البرلمان المصري على اتفاقية «تيران وصنافير»، بحملة اعتقالات طالت العشرات في عدة محافظات.

جاء ذلك بعد ساعات من دعوات أطلقتها أحزاب المعارضة لتنظيم تظاهرات في أنحاء مصر اليوم عقب صلاة الجمعة، تنديداً بموافقة البرلمان المصري على الاتفاقية التي تقضي بنقل تبعية الجزيرتين للمملكة العربية السعودية.

وطالت الحملة الأمنية عدة محافظات، حيث داهمت قوات الأمن منزل الصحفي «تيسير كمال» عضو الهيئة العليا لحزب تيار الكرامة، وألقت القبض عليه فجر أمس.

وقالت شقيقة «تيسير»، إن «قوات من الشرطة اقتحمت المنزل وألقت القبض على تيسير وحرزت الحاسب الآلي الخاص به، واصطحبته لمكان غير معلوم».

كما ألقت قوات الشرطة القبض على «محمد عبد الرحمن»، عضو حزب العيش والحرية المعتقل السابق في قضية مجلس الشورى، واصطحبته لمكان غير معلوم. وفي محافظة «الشرقية»، وسط الدلتا، اعتقل «إسلام مرعي»، أمين تنظيم الحزب الديمقراطي الاجتماعي، و«محمد البلوي» عضو الحزب في الشرقية.

كما طالت حملة الاعتقالات كلا من «محمد حكيم»، عضو حزب العيش والحرية تحت التأسيس، والكاتب «عصام الزهيري»، في محافظة الفيوم، غرب القاهرة، وكذلك «أشرف محسن» عضو تكتل شباب محافظة السويس، شرقي البلاد، و«محمد الشواف» من محافظة الإسماعيلية، شمال شرقي البلاد.

وفي محافظة كفرالشيخ، شمالا، أوقفت قوات الأمن «سيد غطاس» نائب رئيس حزب تيار الكرامة، و«حسام البنا» عضو الحزب، من مقر عمله في مدينة بلطيم.

كما داهمت قوات الشرطة عددا من المنازل لنشطاء وقيادات حزبية، في عدد من المحافظات، لكنها فوجئت بعدم وجودهم في المنازل، بينهم «سامح حسنين» عضو الهيئة العليا في حزب تيار الكرامة في محافظة «كفر الشيخ»، وخالد محمود عضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.

ونقلت وكالة «أسوشيتد برس» الأمريكية، عن المحامين المصريين «جمال عيد» و«محمد عبد العزيز»، أن «ما بين 32 و40 ناشطا اعتقلوا خلال عمليات دهم في الفترة بين فجر ومغرب أمس في القاهرة وعشر محافظات أخرى على الأقل».

يذكر أن عددا من الأحزاب والقوى المناهضة للاتفاقية دعت للتظاهر اليوم في ميدان التحرير بالقاهرة.

وكانت الشرطة تصدت لاحتجاجات خرجت مباشرة عقب تصويت البرلمان المصري أمس الأول لنقل السيادة على جزيرتي «تيران وصنافير» للسعودية، وشارك في الاحتجاجات ساسة أيدوا الانقلاب العسكري الذي قاده «عبد الفتاح السيسي» في 2013، مثل «حمدين صباحي».

يأتي ذلك في وقت واصلت نيابة عابدين، وسط القاهرة، تحقيقاتها مع 8 أشخاص، بينهم عدد من الصحفيين من المقبوض عليهم في محيط نقابة الصحفيين الثلاثاء الماضي، وهم: (باسم طارق ومحمد مصطفى وعبد الرحمن مقلد ومحمد رياض ومحمود نجم ومحمد أحمد محمد وهاني محمد عبد الحميد، ومحمد سمير سيد).

وقال «وائل ربيع»، إن «النيابة واجهت المتهمين بمقطع مصور يظهر وجودهم في ميدان طلعت حرب وسط القاهرة، وهم يرددون هتافات مناهضة لاتفاقية تيران وصنافير».

وكانت قوات الشرطة فضت بالقوة مظاهرة نظمتها أحزاب المعارضة أمس الأول، وشارك فيها شخصيات سياسية بارزة منها «حمدين صباحي» المرشح الرئاسي السابق، و«خالد علي» المحامي الحقوقي والمرشح المحتمل للرئاسة.

وكانت أحزاب المعارضة المتمثلة في التيار الديمقراطي، الذي يضم الدستور وتيار الكرامة والتحالف الشعبي، إضافة إلى حزب العيش والحرية تحت التأسيس، وجهت دعوة، للمواطنين للتظاهر في ميادين القاهرة والمحافظات اليوم عقب صلاة الجمعة، للاحتجاج على موافقة البرلمان على اتفاقية تيران وصنافير.

وكان قادة سابقون في الجيش وأحزاب سياسية وشخصيات عامة عبروا عن الغضب من إقرار البرلمان الاتفاقية.

وتعهد هؤلاء بإبقاء تلك الجزر مصرية، وطعنوا في مصرية الموافقين على الاتفاقية، كما دعوا جموع الشعب المصري إلى التظاهر اليوم الجمعة رفضا للاتفاقية.

كما أصدر المكتب العام لجماعة «الإخوان المسلمين»، المعبر عن تيار الشباب داخل الجماعة، بيانا، دعا فيه لتنظيم تظاهرات تحت اسم «جمعة غضب» ضد ما وصفتها بجريمة الخيانة بالتنازل عن جزيرتي «تيران وصنافير».

وقالت الجماعة في بيانها :«تدعو جماعة الإخوان المسلمين، الشعب المصري بجميع أطيافه، وفِي القلب منه أبناء الجماعة وأفرادها وكوادرها، والقوى السياسية الحية، والشخصيات الوطنية، في الداخل والخارج، ليوم غضب، الجمعة المقبلة، والبدء فورا في موجة جديدة من الاحتجاج والتظاهر المستمر ضد السيسي ونظامه الانقلابي لتنازلهم عن جزيرتي تيران وصنافير، ولإسقاط هذا النظام الانقلابي الخائن الذي أسال الدماء، وفرط في الوطن وباع الأرض».

وخلال الفترة الماضية، مارست السلطات المصرية، ضغوطاً كبيرة، وإجراءات عقابية، ضد قيادات عسكرية وسيطة، وضباط رافضين اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين السعودية ومصر، والتي تنتقل بمقتضاها السيادة على جزيرتي «تيران وصنافير» إلى المملكة.

وكان تم توقيع الاتفاقية، بحضور الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي»، خلال زيارة قام بها العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبد العزيز» إلى القاهرة العام الماضي.

وفي حكم نهائي، قضت المحكمة الإدارية العليا (أعلى محكمة للطعون في البلاد)، في 16 يناير/ كانون ثان الماضي، ببطلان الاتفاقية، واستمرار الجزيرتين تحت السيادة المصرية، وهو الحكم الذي قال عنه قانونيون إنهم أعفى البرلمان من مناقشة الاتفاقية لأنه جعلها كأن لم تكن.