وجَّه السبت أبناء المدون السعودي «رائف بدوي»، المسجون منذ خمس سنوات، نداء للإفراج عنه من كندا، حيث يقيمون مع والدتهم «إنصاف حيدر».

وقالت ابنته «من الظلم أن يسجن والدنا، فهو لم يقتل أحداً، بل فتح مدونة فقط. وهذا ليس مخالفاً للقانون»، وذلك في رسالة نقلتها منظمة العفو الدولية السبت، اليوم الذي يختم فيه بدوي (33 عاماً) عامه الخامس في السجن.

وقالت وزيرة العلاقات الدولية لكيبيك «كريستين بيار» في بيان إن «الحكومة تكفلت بالعمل من أجل تعزيز احترام حقوق الفرد على الساحة الدولية (...) وسنواصل جهودنا للإفراج عن الناشط بدوي».

وقالت وزيرة الهجرة في المقاطعة «كاثلين فايل» «إنها ذكرى حزينة يحييها اليوم بدوي وزوجته إنصاف حيدر وأولادهما الثلاثة»، مؤكدة استمرار حكومتها في تقديم الدعم غير المشروط إلى «هذه العائلة المشتتة منذ فترة طويلة جداً» حتى الإفراج عن بدوي.

وفي وقت سابق، رفضت السعودية طلبا كنديا لإطلاق سراح «رائف بدوي» بعد أن تقدم وزير الخارجية الكندي بطلب قدمه للسفارة السعودية لدى اوتاوا.

ووفقاً لتقارير كندية، فإن وزير الخارجية «ستيفان ديون طلب الإفراج عن «بدوي» والسماح له بالسفر إلى كندا للانضمام إلى أسرته، وهو الطلب الذي تم رفضه كون السجين مواطنا سعوديا وليس كنديا كما أنه صدر الحكم من قبل المحكمة بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية.

وكانت «إنصاف حيدر» قد أكدت للمؤسسة، أنه يسمح لهم بالتحدث معه على الهاتف مرة واحدة أو مرتين في الأسبوع، وأن حالته الصحية متردية.

وقالت إنهم قد عانوا كثيرا منذ صدور الحكم الخاص ضده، موضحة أنه أضرب عن الطعام أكثر من مرة.

واعتقل «رائف بدوي»، المؤسس المشارك للشبكة الليبرالية السعودية العام 2012 بتهمة الإساءة للإسلام. وحكم عليه، في مايو/أيار 2014، بالسجن عشرة أعوام وألف جلدة موزعة على 20 أسبوعاً.

وتلقَّى «بدوي» أول خمسين جلدة، في يناير/كانون الثاني 2015، إلا أن الأمر لم يتكرر، لدواعٍ صحية أولاً، ثم لأسباب لم يتم توضيحها.

وتقيم زوجته وأولاده البالغون 8 و10 و14 عاماً منذ خريف 2013 في شربروك في مقاطعة كيبيك، على بعد 130 كلم إلى جنوب شرق مونتريال. وكرَّرت حكومة كيبيك تأكيد دعمها للمدون السعودي المسجون.

وحاز «بدوي» جائزة منظمة «مراسلون بلا حدود» لحرية التعبير عام 2014، كما تسلمت عنه زوجته المقيمة في كندا، في ديسمبر/كانون الأول 2015، جائزة «ساخاروف» لحرية التعبير التي يمنحها البرلمان الأوروبي.

وتقول منظمات حقوقية إن السعودية صعدت خلال الأشهر الماضية من حملتها ضد الناشطين في مجال حقوق الإنسان.