أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، اليوم الثلاثاء، أن القاهرة أنجزت الصيغة النهائية للعقود الأربعة وملحقاتها مع روسيا حول مشروع اتفاق المحطة النووية في «الضبعة»، على ساحل البحر المتوسط، شمال غرب مصر.

وقال الناطق باسم الوزارة «أيمن حمزة»، الذي يترأس الوفد المصري بمعرض «آتوم إكسبو-2017»،:«تم الانتهاء من الصيغة النهائية للعقود الأربعة للمشروع وهذا يمثل خطوة مهمة على طريق الانتهاء من كافة الإجراءات القانونية اللازمة قبل التوقيع النهائي..العمل حاليا يجري على إعداد ملحقات العقود الأربعة، وتتعلق بالتفاصيل التي تساهم في وضع ضوابط تنفيذ للعقود بشكل قانوني وفق المتفق عليه ويساهم في الوفاء بكافة الالتزامات المنصوص عليها في العقود».

من جانبه، صرح النائب الأول لرئيس شركة «روس آتوم» الحكومية الروسية، «كيريل كوماروف»، بأن موسكو والقاهرة قد توقعان قريبا جدا العقد المتعلق ببناء محطة «الضبعة للطاقة النووية في مصر»، مشيرا إلى أنه على درجة عالية من الجاهزية، بحسب ما نقلته عنه وكالة «سبوتنيك» الروسية.

وقال «كوماروف»، في مؤتمر صحفي، في إطار منتدى «آتوم إكسبو-2017»:«لأننا لا نحب الإعلان مسبقا عن شيء إلى حين حدوثه، أنا لن أذكر تاريخ محدد، متى سيتم التوقيع، ولكن وفقا لشعورنا، هذا سيكون قريبا جدا. العقد بأعلى درجات الجاهزية».

كان السفير الروسي لدى القاهرة «سيرغي كيربيتشينكو»، قال في وقت سابق، إنه تم الاتفاق على 99% من العقود الضرورية لتنفيذ محطة الضبعة النووية، مضيفا: «المفاوضات جرت في وزارة الكهرباء في القاهرة، ومؤسسة (روس آتوم) بموسكو، وسعت مصر للحصول على ضمانات أكثر في كافة المجالات من بينها المجال الأمني، والاقتصادي، والبيئي، وغيره، وأنه تمت ترجمة هذه الضمانات في أربعة نصوص للعقود».

يذكر أن روسيا ومصر وقعتا في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، على اتفاقية بين الحكومتين بشأن بناء وتشغيل أول محطة نووية بتكنولوجيا روسية في منطقة الضبعة على ساحل البحر الأبيض المتوسط غربي مصر، وستتكون المحطة من أربع وحدات بقوة 1200 ميغاواط لكل واحدة منها، وبمقتضى الاتفاقية تقدم روسيا قرضا لمصر بقيمة 25 مليار دولار لتمويل عمليات إنشاء هذا المشروع الذي ينفذ على 7 سنوات.

وتواجه مصر أزمة في توفير الغاز الطبيعي اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، إذ تعتمد بكثافة على الغاز في تشغيل محطات الكهرباء.