أعلن المهندس «طارق قابيل»، وزير التجارة والصناعة المصري، أن مجلس التعاون الخليجي وسلطات التحقيق التركية وافقوا على إعفاء الصادرات المصرية من رسوم الوقاية (رسم جمركي نوعي) المفروضة على المنتجات المسطحة المدرفلة من حديد أو صلب والإطارات الخارجية من مطاط.

وأوضح في بيان له اليوم ان هذا الإعفاء جاء «كون مصر دولة نامية طبقا لنص المادة 9 من الاتفاق الدولي للوقاية».

وأكد «قابيل»، أن قرار إعفاء الصادرات المصرية من رسوم الوقاية يضمن استمرار نفاذ الصادرات المصرية من المنتجات المدرفلة من الحديد أو الصلب إلى أسواق مجلس التعاون الخليجي والإطارات الخارجية من مطاط إلى السوق التركي، بحسب إعلام محلي.

وأشار إلى الجهود التي قام بها قطاع المعالجات التجارية بالوزارة في التحقيقات التي أجرتها دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا بتقديم الدفوع القانونية التي أثبتت أحقية مصر كدولة نامية في الإعفاء طبقا للمادة 9 من الاتفاق الدولي للوقاية، وهو ما نتج عنه استبعاد الصادرات المصرية من نطاق تطبيق هذه الرسوم.

وأوضح أن القطاع يقدم المعونة الفنية للمنتجين المحليين عندما تتعرض منتجاتهم لإجراءات مكافحة إغراق أو دعم أو زيادة غير مبررة في الواردات.

وفي أبريل/نيسان الماضي، كشف تقرير حكومي مصري عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى تركيا بنسبة 54% خلال الربع الأول من العام 2017 مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2016، وذلك على الرغم من التوتر السياسي بين البلدين.

التقرير الصادر عن وزارة التجارة والصناعة المصرية أظهر  أن الصادرات المصرية إلى تركيا ارتفعت من 296 مليون دولار (خلال الربع الأول من 2016) إلى 457 مليون دولار (خلال الربع الأول من 2017) بزيادة نسبتها 54%، حسب صحيفة «التحرير» المصرية (خاصة).

في المقابل انخفضت الواردات المصرية من تركيا بشكل ملحوظ مسجلة 480 مليون دولار (خلال الربع الأول من 2017) مقابل 875 مليون دولار (خلال الربع الأول من 2016) بانخفاض نسبته 45%.

وتأتي زيادة الصادرات المصرية إلى تركيا على الرغم من التوتر السياسي بين البلدين؛ حيث تعتبر القيادة في أنقرة بأن الإطاحة بالرئيس «محمد مرسي» انقلاباً عسكرياً، وتؤكد أن الأخير لا يزال الرئيس الشرعي للبلاد.

كما تستضيف تركيا العدد من المعارضين المصريين الذين فروا من البلاد إثر الانقلاب في 3 يوليو/تموز 2013؛ الأمر الذي تستنكره بشدة السلطات في القاهرة.

لكن الأشهر الأولى من العام الجاري شهدت نشاطاً ملحوظاً للعلاقات الاقتصادية، لكن على مستوى القطاع الخاص، وكان بينها استضافة القاهرة لوفد من رجال الأعمال الأتراك، إضافة إلى انعقاد منتدى الأعمال المصري التركي في القاهرة بعد سنوات من الجمود.