تداول العديد من المغردين القطريين على مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، وثيقة مطالب من قيادة بلادهم في ظل الأزمة الخليجية القائمة.

وتحت عنوان «ماذا يتمنى الشعب القطري من قيادته الحكيمة»، رفع المغردون خمسة مطالب للتعامل بندية وقوة مع الأزمة الراهنة.

واستهلت الوثيقة بالشكر والعرفان للقيادة القطرية، معربة عن فخر الشعب القطري بـ«الخطوات الحكيمة» التي اتخذتها قيادة البلاد من تفعيل خطة التجارة البديلة بكفاءة، وبحملة دبلوماسية قلبت الطاولة على دول الحصار والتعجيل بتنفيذ الاتفاق العسكري مع تركيا.

وتمثلت الأمنية الأولى في الوثيقة بأن ترفض قطر مبدأ المفاوضات من أساسه مادام تحت ابتزاز الحصار، وأن «تعلن ذلك بصوت عال، ولا تقبل مناقشة أي مطلب حتى لو كانت مناقشة شكلية مجاملة للكويت وأمريكا».

وعبر المطالبون في أمنيتهم الثانية، ألا يظهر «في الإعلام أننا نعيش تحت هاجس الحصار، فالشعب مطمئن لا يعتريه أي قلق».

وتابعت الوثيقة في الأمنية الثالثة أن «تكون صيغة الخطاب القطري في هذه الأزمة منطلقة من الندية وثقة بالذات تجاه مجموعة الحصار، وأن تتحاشى لغة الضحية والمظلومية التي تشعر الطرف الثاني أنه وضعنا في زاوية الضعف».

وأكدت الوثيقة أن مطلبها الرابع يتمثل في ألا «تجامل قطر أي طرف، بعدما تبين أن قيادات دول الحصار تحمل الضغينة ضد قطر»، مؤكدة أن «هذه المجاملة تضر أكثر مما تنفع لأنها تعطي ذلك الطرف شيئا من الشرعية».

واختتمت الوثيقة بأمنيتها الخامسة التي أوضحت أن «قطر دولة ذات سيادة، وأمريكا لم تبد الحياد المطلوب، فلا يصح أن نعاملها كمرجع يورطنا بموقف يجبرنا على تقديم تنازلات».

وقدمت كل من السعودية، والبحرين، والإمارات، ومصر، بواسطة دولة الكويت، قائمة تضم 13 مطلبًا إلى دولة قطر، من بينها إغلاق إغلاق شبكة «الجزيرة»، والمحطات التابعة لها، وهي القائمة التي وصفتها الدوحة بأنها «ليست واقعية ولا متوازنة وغير منطقية وغير قابلة للتنفيذ».

وبدأت الأزمة في 5 يونيو/حزيران الجاري، حين قطعت السعودية والإمارات والبحرين إضافة إلى مصر علاقاتها مع قطر، وفرضت الثلاث دول الأولى عليها حصاراً برياً وجوياً، بزعم «دعمها الإرهاب»، وهو ما نفته الأخيرة، مشددة على أنها تواجه حملة «افتراءات»، و«أكاذيب» تهدف إلى فرض «الوصاية» على قرارها الوطني.