حذر اقتصاديون، من ارتفاع معدل التضخم في مصر، جراء قرارات رفع أسعار الوقود والطاقة، وصولا إلى نحو 36%، مقارنة بـ30.9% في مايو/أيار الماضي.

وقالت «ريهام الدسوقى» كبيرة محللى الاقتصاد ببنك الاستثمار الإماراتى «أرقام كابيتال»، إن معدل التضخم سيحقق ارتفاعا يتراوح بين 35 و36%، نتيجة الزيادة الأخيرة فى أسعار الوقود.

وتوقعت «الدسوقي»، استمرار زيادة التضخم حتى شهر نوفمبر/تشرين ثان المقبل، وعندها ستتغير سنة الأساس فيسجل تراجعا إلى حدود 20%»، على حد توقعاتها.

وأضافت أن تأثير ارتفاع التضخم على المواطنين سيتحدد وفقا لتعامل الشركات مع الزيادة التى ستتحملها فى التكاليف وتأثيرها على الأسعار النهائية للمنتجات.

بينما توقع «هانى جنينة»، محلل الاقتصاد الكلى السابق فى بنك الاستثمار «بلتون»، أن يتراوح معدل التضخم بين 15 و20% خلال العام القادم على أن ينخفض بنهاية الربع الرابع من العام القادم إلى ما بين 13و 16%.

وهذه هي المرة الثانية التي ترفع فيها الحكومة المصرية أسعار الوقود خلال ثمانية أشهر، بعدما رفعتها في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بنسب تراوحت بين 30 و47%، في إطار خطة لإلغاء الدعم بحلول العام المالي 2018 – 2019، وفقا لبرنامج متفق عليه مع صندوق النقد الدولي، تحصل بموجبه القاهرة على قروض قيمتها الإجمالية 12 مليار دولار.

وأكد  المحللون أن القرارات الجديدة التي تزامنت مع الذكرى الرابعة لأحداث 30 يونيو/حزيران 2013، التي مهدت للإطاحة بحكم جماعة الإخوان، ستحدث موجة تضخمية أخرى، بعدما قفزت نسبة التضخم السنوي في نهاية 2016 إلى أكثر من 25%، وأخذت في الزيادة وصولا إلى 30.9% في مايو/أيار الماضي، بحسب بيانات جهاز التعبئة والإحصاء(حكومي).

وخلال ساعات، ترتب على قرار رفع أسعار الوقود، والطاقة، زيادات كبيرة في أسعار المواد الغذائية، واللحوم والدواجن، والأجهزة الكهربائية، وتعريفة النقل والشحن، ومختلف السلع والخدمات، وسط مشاجرات بين الركاب والسائقين في عدد من مناطق الجمهورية بعد ارتفاع تعريفة الأجرة.

وتكافح مصر لإنعاش اقتصادها منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو/تموز 2013، والذي أعقبه قلاقل ومجازر دموية وحملات اعتقال بحق أنصار الرئيس «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب، وإغلاق شركات ومصادرة أموال معارضين، ما أدى إلى عزوف المستثمرين الأجانب والسياح المصدرين الرئيسيين للعملة الصعبة بجانب انخفاض إيرادات قناة السويس وتحويلات المصريين العاملين في الخارج.

ويعتبر الغلاء إحدى المشاكل المؤرقة للطبقات المحدودة والمتوسطة بمصر، التي تعاني من أزمة اقتصادية طاحنة، من المتوقع تفاقمها في العام الأخير من ولاية الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي» التي تنتهي منتصف 2018.