رفض «المجلس الانتقالي» الجنوبي القرارات الأخيرة، التي أصدرها الرئيس اليمني «عبدربه منصور هادي»، الخميس، والتي قضت بإعفاء محافظي 3 محافظات جنوبية، وتعيين آخرين بدلا منهم.

جاء ذلك في بيان للمجلس، فجر اليوم الجمعة، واطلع عليه مراسل الأناضول.

وأكد المجلس رفضه «القاطع للقرارات الرئاسية الصادرة 29 الجاري، واعتبارها كأن لم تكن، داعيا إلى عدم التعامل معها، وبقاء الوضع على ماهو عليه، قبل قرار الإقالة».

واعتبر المجلس قرارات «هادي» استهداف لقضية الجنوب وتطلعات شعبه «المشروعة»، مؤكدا تمكسه بموقفه التاريخي الذي أعلنه يوم 11 مايو/ أيار 2017، والذي نص بشكل واضح على رفض أي قرارات سابقة ولاحقه تستهدف عزل القيادات الجنوبية.

ودعا، رئاسة الشرعية إلى احترام إرادة «شعب الجنوب» وذلك بالتنسيق مع المجلس الانتقالي كممثل له في كل ما يخص المحافظات الجنوبية.

واشار، إلى أن هيئة رئاسة المجلس، ستعقد اجتماعها قريبا على تراب الوطن، وستعلن من خلاله الموقف العملي والإجراءات العملية من التطورات الداخلية والإقليمية بشكل عام.

وجدد المجلس، وقوفه الى جانب دول التحالف العربي في الحرب ضد المليشيات الانقلابية، في إشارة إلى مليشيات «الحوثي وصالح»، ومحاربة الإرهاب أينما وجد.

وكان الرئيس اليمني، قد أقال أمس، محافظي حضرموت وشبوه وسقطرى، المنضوين تحت مظلة «المجلس الانتقالي الجنوبي»، الذي تم إعلانه 4 مايو/ أيار الماضي، وأحدث أزمة سياسية في البلاد.

وأعلنت قيادات بالحراك الجنوبي اليمني، في مايو/ أيار الماضي، تشكيل «مجلس سياسي انتقالي» لإدارة المحافظات الجنوبية المحررة من الحوثيين، برئاسة محافظ عدن السابق، «عيدروس الزبيدي».

جدير بالذكر أن «الحراك الجنوبي»، المطالب بالانفصال عن الشمال، يضم مكونات وفصائل متباينة الرؤى، ونشأ مطلع 2007، انطلاقا من جمعيات المتقاعدين العسكريين، وهم جنود وضباط سرحهم نظام الرئيس المخلوع، «علي عبد الله صالح»، من الخدمة، لكنه سرعان ما تحول من حركة تطالب باستعادة الأراضي المنهوبة، والعودة إلى الوظائف، إلى المطالبة بانفصال جنوب اليمن عن شماله.

واندمج شمال اليمن وجنوبه في دولة الوحدة عام 1990، غير أن خلافات بين قيادات الائتلاف الحاكم وشكاوى قوى جنوبية من «التهميش» و«الإقصاء» أدت إلى إعلان الحرب الأهلية، التي استمرت قرابة شهرين في 1994، وعلى وقعها ما تزال قوى جنوبية تطالب بالانفصال مجددا وتطلق على نفسها «الحراك الجنوبي».