وفقا لوثائق المحاكمات والتحقيقات التي اطلعت عليها «وول ستريت جورنال»، فإن الفضيحة التي تدور حول صندوق استثماري ماليزي يزعم أنه جرى الاحتيال فيه بمبلغ مليارات الدولارات، تداخلت مع سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى واشنطن.

وتظهر الوثائق أن الشركات المرتبطة بالسفير «يوسف العتيبة» تلقت ملايين الدولارات من شركات خارجية قال المحققون في الولايات المتحدة وسنغافورة إن أموالها اختلست من صندوق تنمية ماليزيا.

على نحو منفصل، تتضمن رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بـ«العتيبة»، والتي قرصنتها مجموعة منشقة وتسربت إلى منظمات إخبارية، وصفا للقاءات بين «شاهر عورتاني»، وهو شريك تجاري للعتيبة في أبوظبي، و«جو لو« الممول الماليزي الذي تقول وزارة العدل الأمريكية إنه المتآمر الرئيسي في عملية الاحتيال المزعومة التي تبلغ قيمتها 4.5 مليار دولار. وتعود شراكة «العتيبة» و«لو» إلى وقت مبكر من العقد الأول في الألفية، ووصف السيد لو صداقته مع السيد «عتيبة» في المقابلات على مر السنين.

ورفت سفارة الإمارات في واشنطن التعليق على التحويلات المالية، ولكنها رفضت رسائل البريد الإلكتروني المسربة كجزء من حملة ضد الإمارات.

وقالت المتحدثة باسم السفارة الإماراتية: «نلاحظ وجود عدد من الملفات المدبرة التي تم إعدادها في الأسابيع الأخيرة مستهدفة السفير ويزعم أنها تحتوي على رسائل بريد إلكتروني مخترقة، بالنظر إلى الدور الحالي للإمارات في قطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع قطر. ونتيجة لذلك لن نتحدث حول أي من هذه الملفات أو نرد عليها».

يذكر أن الإمارات العربية المتحدة وبلدان أخرى قامت بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر بدعوى أنها مولت المتطرفين.

ودافع مسؤول كبير في أبو ظبي عن المعاملات التجارية للسيد «العتيبة» رافضا الربط بينها وبين فضيحة الصندوق الماليزي.

وقال: «كما هو الحال لدى العديد من الدبلوماسيين الأجانب، فإن السفير لديه مصالح تجارية خارج مهامه الرسمية». وأضاف: «لكن مصالحه التجارية بدأت قبل فترة طويلة من حياته الدبلوماسية».

ولم يرد السيد «عورتاني»، الشريك التجاري للسفير، على طلبات التعليق.

وتعد تحويلات السيد «العتيبة» أحدث فصول الفضيحة الشهيرة التي ظهرت مع مشاكل الديون التي واجهها صندوق الاستثمار الماليزي أوائل عام 2015 والتي وصفها المحققون أنها بأنها واحدة من أكبر عمليات الاحتيال في التاريخ. وقد رفعت وزارة العدل الأمريكية دعاوى مدنية تسعى إلى مصادرة ما يقرب من 1.7 مليار دولار من الأصول المزعوم أنها تم شراؤها بواسطة المال المختلس من الصندوق من قبل متعاونين مع السيد «لو». وتشمل هذه الأصول حصة السيد «لو» في فندق بارك لين في نيويورك، وحقوق بعض الأرباح من فيلم «ذئب وول ستريت» وغيره من الأفلام إضافة إلى مجوهرات ويخت بقيمة 250 مليون دولار.

كما ذكرت السلطات فى كل من لوكسمبورج وهونج كونج وسنغافورة وسويسرا أنها تحقق في ادعاءات بحدوث عمليات غش وغسيل أموال مرتبطة بالصندوق. ووجدت سنغافورة أن العديد من المصرفيين مذنبون في عدم اتباع قواعد غسل الأموال فيما يتعلق بالصندوق الماليزي.

ولم يتم توجيهات اتهامات إلى السيد «لو» الذي نفى بدوره ارتكاب أي مخالفات.

وكشفت قضية جنائية سنغافورية ضد مصرفي سويسري عن مبلغ 50 مليون دولار من المدفوعات المقدمة إلى الشركات المرتبطة بالسيد «العتيبة»، بما في ذلك شركة دينسمور للاستثمار المحدودة في جزر فيرجن البريطانية، وشركة سيلفر كوست كونستركشن آند بورينغ في الولايات المتحدة الأمريكية. ووصف المدعون العامون في سنغافورة الدفعات المقدمة إلى الشركتين، في معرض توضيح قضيتهم ضد المصرف، بأنها «يعتزم استخدامها فيما يتعلق بعمل قد يشكل سلوكا إجراميا». واعترف المصرف بأنه مذنب لعدم الإبلاغ عن المعاملات الإجرامية المحتملة التي تنطوي عليها تلك الشركات والكذب على السلطات بشأنها.

وأشارت إجراءات سنغافورة إلى الشركات ولكنها لم تذكر السيد «عتيبة» بالاسم. وفي وثائق منفصلة استعرضتها المجلة متعلقة بالتحقيق الذي أجرته سنغافورة بشأن غسل الأموال المزعوم المرتبط بالصندوق الماليزي، صف السلطات دينسمور للاستثمارات بأنها تخضع لسيطرة «عتيبة» و«عورتاني». وتصف تلك الوثائق أيضا مبلغا آخر قدره 16 مليون دولار من المدفوعات المنفصلة لشركة دينسمور في شكل قروض من شركة متصلة بالتحايل المزعوم.

و شارك في تأسيس شركة سيلفر كوست كونستراكشن ودينسمور، كل من السادة «عتيبة» و«عورتاني»، وفقا لأشخاص مطلعين على هذه المسألة. ورفض ممثلو سيلفر كوست التعليق، في حين تم إغلاق إغلاق دينسمور في يناير (كانون الثاني) 2016.

وتظهر رسائل البريد الإلكتروني المسربة تظهر العديد من التفاعلات بين «عتيبة» و«عورتاني» و«لو». في أحد هذه الرسائل، يصف السيد «عورتاني» اجتماعا في كانون الأول / ديسمبر 2013 مع السيد «لو»، قال فيه السيد «لو» إن «عتيبة» و«عورتاني» سيحصلان على مبالغ نقدية لم يكشف عنها قبل نهاية العام إذا تم الاتفاق على صفقة مبنى هلمسلي في مدينة نيويورك في ذلك اليوم. في عام 2013، حصل السيد «لو» على حصة 55% في المبنى المكون من 46 طابقا، المعروف أيضا باسم فندق بارك لين، قبل أن يقوم ببيع جزء من هذه الحصة لصندوق الثروة السيادي في أبوظبي.

وفي 5 مايو / أيار 2015، قال مسؤول تنفيذي مالي في دبي يعمل في شركة يسيطر عليها السيد «عوراتي» في رسالة إلى السيد «عتيبة» بالبريد الإلكتروني أن السيد «لو» أصدر تعليماته إلى رجاله بإغلاق حساباتهم في بنك بي إس آي (BSI) وهو بنك سويسري خاص يقول المحققون في الولايات المتحدة وسويسرا وسنغافورة أنه لعب دور أساسيا في عمليات الاحتيال المالي المرتبطة بالصندوق الماليزي. وجدير بالذكر أن دينسمور كانت تمتلك حسابا في هذا البنك.

وقال المسؤول في الرسالة: «لقد نقل الأصول الرئيسية والحسابات بعيدا عن البنك، وباقي الحسابات سوف يتم إغلاقها قريبا».

وكتب المسؤول أيضا: «يشعر السيد لو أن يحتاج إلى شراء بنك يعمل كمحطة لأمواله، وكذا للأصدقاء والعائلة».