اعتبر اللواء السعودي المتقاعد «أنور عشقي» أن خطوة تجميد عضوية قطر في مجلس التعاون الخليجي، قد تفقدها العلاقات المميزة مع دول المجلس الأخرى التي ما زالت تبقي على علاقاتها مع الدوحة وهي الكويت وسلطنة عمان.

 وأوضح «عشقي»، في اتصال مع وكالة سبوتنيك الروسية اليوم الأحد، أن «وزير الخارجية السعودي عادل الجبير ووزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، أشاروا إلى أن الخطوة القادمة للتعامل مع قطر، في حال رفضها مطالب الدول المحاصرة هي الطلاق، ما يعني تجميد عضويتها في مجلس التعاون الخليجي».

وقال «عشقي»، وهو لواء سابق ومدير مركز الدراسات الاستراتيجية «لم يسبق أن جمد المجلس عضوية دولة عضو، وهذه الخطوة ستكون سابقة، إذا اتفق الأعضاء على ذلك.. وفي هذه الحالة قطر قد تخسر العلاقات المتميزة مع الدول الباقية (غير المقاطعة)، مثل عمان والكويت، ولن تكون لها مؤازرة دبلوماسية من الدولتين.

ووضع «عشقي» احتمال أن تقدم الجامعة العربية على خطوة مماثلة، رغم أن هذا القرار، يحتاج إلى موافقة جماعية من الدول الأعضاء، إلا أن الدول العربية، بحسب «عشقي»، «باتت تدرك أن ذلك قد يصب في مصلحة قطر، لثنيها عن دعم وتمويل الإرهاب واحتضان الإرهابيين على أراضيها»، وفقا لمزاعمه.

واستطرد قائلا: «هناك تواجد لعناصر من جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر والدول الخليجية الثلاث، السعودية والإمارات والبحرين، على الأراضي القطرية، وتقدم الدوحة تسهيلات لهؤلاء.

واتهم الخبير الاستراتيجي السلطات في قطر بـ«تأليب الشعوب العربية على حكامها، وذلك باستخدام قناة الجزيرة، والتي قال إنها استضافت إرهابيين عبر شاشتها، ولذا يجب إغلاق هذه القناة».

وفيما يخص العلاقة مع إيران، اعتبر «عشقي أن مطلب الدول الخليجية من قطر فيما يخص هذه المسألة، ضروري للغاية، لأسباب رآها كثيرة ومعروفة.

وأشار «عشقي» إلى أن طلب الدول الخليجية ومصر من الشركات الدولية، التي تتعامل مع قطر إلى الآن، بأن تختار التعامل مع هذه الدول، أو مع قطر، ولن يبقى الحال على ما هو عليه الآن بخصوص هذه المسألة.

وبين أن الدول الكبرى لاسيما الولايات المتحدة وروسيا، ومن خلال اتصالاتها مع الدوحة، ومع القادة الخليجيين، أكدت على أهمية عدم تدويل قضية قطر، واختزالها في الإطار الخليجي، وإلا فإن الخطوات المقبلة قد تعني استدعاء بعض المسؤولين السابقين والأشخاص في قطر إلى المحكمة الدولية بتهمة دعم وتمويل الإرهاب، وهذا لا يصب في مصلحة الشعب القطري، بحد قوله.

وقال «إذا لم تتوقف قطر عن دعم الإرهاب، فإن البعض سيقدم إلى المحكمة الدولية.. قطر لم تدرك حجم المشكلة، التي قد تواجهها، في حالة التصلب بالمواقف…نخشى بأن يثور الشعب على حكامه في هذه الحالة».

وفيما يخص الوساطة الكويتية، عبر «عشقي» عن اعتقاده بأن «أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، سوف يتقدم بمبادرة، لدرء الخطر عن البيت الخليجي، وهو يتوافق مع طلب الولايات المتحدة من الكويت بأن تبقي على جهود المصالحة، وأن تحل المشكلة عبر الحوار».

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، قطعت علاقاتها مع قطر، في 5 من الشهر الماضي، وفرضت عليها سلسة من الإجراءات العقابية؛ ثم قدمت لها، عبر الوسيط في الأزمة، أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، قائمة مطالب وشروط من 13 بنداً، لتنفيذها مقابل عودة العلاقات إلى طبيعتها، غير أن الدوحة رفضت هذه المطالب واعتبرتها تعدياً على السيادة الوطنية.

وتضمنت قائمة الشروط المقدمة إلى قطر من الدول الخليجية الثلاث ومصر، المطالبة بتخفيض العلاقة مع إيران، وإغلاق القاعدة العسكرية التركية وقناة الجزيرة الفضائية، واعتقال وتسليم مطلوبين لهذه الدول، متواجدين حالياً على الأراضي القطرية، ودفع تعويضات إلى الدول المذكورة، وغيرها من المطالب، التي يجب أن تنفذ في غضون 10 أيام.

ورفضت قطر جميع هذه الشروط، واعتبرتها غير عقلانية، وغير قابلة للتنفيذ، وطالبت بحل الخلاف، عبر الحوار في إطار مجلس التعاون الخليجي.

«التعاون الخليجي» انتهى

وفي وقت سابق، قال الشيخ «عبد العزيز بن أحمد آل ثاني»  أحد أعضاء الأسرة القطرية الحاكمة، وأحد مالكي شركة «شراكة» القابضة الرائدة في مجال الإنشاءات، إن «مجلس التعاون الخليجي انتهى بالنسبة لنا، ومن الآن فصاعدا ستكون مشاريعنا مع تركيا».

وأكد أن عائلته «تشعر بالحزن الشديد، وخيبة الأمل، بسبب الحصار المفروض على قطر، من قِبل دول الخليج بقيادة المملكة العربية السعودية».

وتابع «يكفي، لقد انتهى مجلس التعاون الخليجي بالنسبة لنا، إذ لا يمكن للإخوة أن يبدر منهم مثل هذا التصرف، ومن الآن فصاعداً ستكون تركيا الوجهة الأولى لمشاريعنا، ونفكّر جدياً بزيادة استثماراتنا في تركيا، وأبوابنا مفتوحة تماماً أمام الشركات التركية، وهناك الكثير من الفرص التجارية لكلا البلدين، والتي لا بد من استغلالها».

وأضاف «نشعر بالحزن، لأن دول الخليج التي نعتبرها كالإخوة، عاملتنا بهذه الطريقة، ولك أن تتخيل أنك في تعيش حالة حصار من قِبل إخوانك، إلا أنه وراء كل أزمة لا بد من خير، ولحسن الحظ، تقف تركيا معنا، والعديد من دول الخليج لا ترغب في أن تتطور العلاقات بين تركيا وقطر، إذ ترى أن هذا الأمر يقف ضد مصالحها».

وأشار إلى أن قطر ستصبح مركزا للمنتجات القادمة من تركيا، ودول أخرى في الشرق الأوسط، وأفريقيا.

وأكد على وجود العديد من القطاعات في قطر، التي ستوفر فرص التصدير والاستثمار للشركات التركية، بما في ذلك اللوازم الطبية، والمستحضرات الصيدلانية، ومواد البناء، مُضيفاً إن إنشاء منطقة اقتصادية حرة في قطر للشركات التركية وحدها، ومنطقة اقتصادية حرة في تركيا خاصة بالشركات القطرية، سيخلق العديد من فرص العمل.

واستبق مغردون قطريون انتهاء المهلة المحددة من دول الحصار لقطر لقبول مطالبهم، معلنين زهدهم في مجلس التعاون الخليجي.

التهديد الأكبر لـ «التعاون الخليجي»

وتشكل أزمة الخليج الراهنة أكبر تهديد لمجلس التعاون الخليجي منذ تأسيسه عام 1981، حيث لم يسبق أن شهدت المنطقة أزمة سياسية بهذا الحجم وهذا العمق، كما لم يسبق منذ استقلال دول الخليج الست أن تعرضت أي دولة لحصار اقتصادي وسياسي كالذي تتعرض له قطر حاليا، وهو ما دفع إلى فتح باب الأسئلة واسعا عن مستقبل مجلس التعاون الخليجي.

ونهاية الشهر الماضي، قال مركز «أبحاث الأمن القومي» الإسرائيلي إن الأزمة التي تعصف بالخليج حاليا ترسم ظلالا من الريبة على فكرة الوحدة الخليجية، مشككا في قدرة الوساطة الكويتية على إنهاء الخلاف الحالي.

و اعتبر أن تجربة مجلس التعاون الخليجي أكثر نجاحا من صيغ وحدوية أخرى خبرها العالم العربي، لاسيما «الجمهورية العربية المتحدة» عام 1958، و«اتحاد المغرب العربي» الذي دشن عام 1989.

وقد وصف المركز الأزمة الحالية التي تعصف بالخليج بأنها «الأصعب» التي واجهها مجلس التعاون الخليجي منذ إنشائه عام 1981، حيث أعاد إلى الأذهان حقيقة أن تدشين المجلس مثل تعبيرا عن الرغبة في العثور على صيغة متفق عليها بين الدول الخليجية لضمان تعزيز الأمن الخليجي.