أعلن نائب وزير الخارجية الكويتي، «خالد الجارالله»، يوم الأربعاء، أن وزير الخارجية البريطاني «بوريس جونسون»، سيزور الكويت السبت المقبل، لبحث تطورات الأزمة الخليجية وسبل احتوائها.

وترأس «الجارالله»، الوفد الكويتي المشارك في أعمال لجنة التوجيه المشتركة الكويتية- البريطانية، المنعقدة، بمقر الخارجية البريطانية في لندن، بحسب وكالة الأنباء الكويتية.

وبحسب الوكالة، أضاف «الجارالله»، أنه بحث مع «جونسون»، التطورات الأخيرة التي تشهدها المنطقة، «لاسيما في ما يتعلّق بالأزمة بين الأشقاء في قطر والسعودية والإمارات والبحرين ومصر».

وتابع أن الجانبين استعرضا تطورات هذا الخلاف منذ بدايته، علاوة على جهود دولة الكويت في رأب الصدع في الموقف الخليجي، وجهودها المتواصلة لاحتواء الأزمة.

واعتبر نائب وزير الخارجية الكويتي أن «هذا الخلاف قد يكون له تداعيات على وحدة وصلابة مجلس التعاون، الذي يعد صرحا شامخا منذ تأسيسه قبل 36 عاما».

‎ وقال إن «مجلس التعاون شكّل مثالا للوحدة والتماسك والانسجام بين أعضائه، والآن يمثل هذا الخلاف، بكل أسف، زلزالا في كيان هذا المجلس، وهذا ما يجعل كافة الجهود منصبة على احتواء هذا الخلاف، وتسعى لدعم وساطة الكويت».

من جهته، أشاد «جونسون»، بجهود أمير الكويت، الشيخ «صباح الأحمد الجابر الصباح»، في تقريب وجهات النظر واحتواء الخلاف المتفاقم.

كما شدد على أهمية احتواء الأزمة لما لها من «تداعيات كبيرة وخطيرة جدا ليس على منطقة مجلس التعاون (الخليجي) فحسب، بل والمنطقة العربية والعالم».

وفي وقت سابق، أكد «جونسون»، أن حل الأزمة الخليجية لن يكون ممكنا إلا بتقديم مطالب «واقعية»، وحث أطراف الأزمة على إنهاء حصار قطر والتصعيد الحالي من أجل الاستقرار الإقليمي.

وأمس الأربعاء، بحث اجتماع ضم وزراء خارجية السعودية، مصر، الإمارات، والبحرين في القاهرة، الأزمة مع قطر، وأفضى إلى تحذيرات جديدة للدوحة، من دون الإعلان عن خطوات تصعيدية بشكل واضح.

وتزامن اجتماع وزراء خارجية الدول الأربعة مع اتصال هاتفي أجراه الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب»، مع نظيره المصري «عبد الفتاح السيسي»، دعا خلاله كافة الأطراف إلى «التفاوض بشكل بناء لحل النزاع» مع قطر.

وبدأت هذه الأزمة، في 5 يونيو/حزيران الماضي، حين قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، وفرضت الثلاث الأولى عليها حصارا بريا وجويا، بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما نفته الدوحة معتبرة أنها تواجه حملة افتراءات، وأكاذيب تهدف إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.

وقدمت الدول الأربع، يوم 22 يونيو/ حزيران الماضي، إلى قطر، عبر الكويت، قائمة تضم 13 مطلبًا لإعادة العلاقات مع الدوحة، بينها إغلاق قناة الجزيرة.

وهي المطالب التي اعتبرت الدوحة أنها «ليست واقعية ولا متوازنة وغير منطقية وغير قابلة للتنفيذ».