تعقد الغرفة التجارية المصرية، اجتماعاً طارئاً، لمناقشة أزمة رفض عدد من الدول العربية والأجنبية دخول منتجات زراعية مصرية إلى أراضيها، وأثر ذلك على الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

جاء ذلك، عقب أيام من قرار السعودية، منع دخول الفراولة المصرية، بدءًا من السبت 8 يوليو/ تموز الجاري، لاحتوائها على مبيدات حشرية ضارة، وهو ما أثار حالة من الجدل داخل الغرفة التجارية المصرية.

ونقلت صحيفة «العربي الجديد»، عن مصدر مسؤول داخل الغرفة، قوله إن «القرار ستترتب عليه آثار سلبية حادة على الصادرات الزراعية المصرية خلال الفترة المقبلة، التي تواجه اتهامات من بعض الدول بالتسبب في الإصابة بمرض الكبد».

ولفت إلى أن ذلك سيؤثر سلباً على عائدات مصر من العملة الصعبة.

من جانبه، اتهم خبير الاقتصاد الزراعي «محمود عمارة»، الحكومة بالإهمال، مشيراً إلى أن سمعة المنتجات الزراعية في الخارج، خاصة في دول الاتحاد الأوروبي وأميركا وعدد من الدول العربية أصبحت في الحضيض.

ولفت إلى أن الحكومات التي تتلقى صادرات زراعية مصرية حريصة جداً على صحة مواطنيها من دخول منتجات ملوثة على عكس مصر.

وأشار الخبير الزراعي، إلى أن تصدير المحاصيل الزراعية في مصر تراجع إلى حد كبير، وهو ما أدى إلى وجود أزمة كبيرة في العملات الأجنبية، نتيجة توقف الصادرات التي من بينها الصادرات الغذائية.

وأرجع «عمارة» الحظر على المحاصيل الزراعية، إلى غياب الرقابة على نوعية الصادرات المصرية التي تسمح بالتصدير، لكونها منتجات معيبة، و«النتيجة أننا نفقد الأسواق الخارجية تباعًا، بالإضافة إلى فشلنا في التسويق لمنتجاتنا».

وقام عدد من الدول مؤخرا باتخاذ قرارات ضد المنتجات المصرية خاصة المحاصيل الزراعية، وشددت الرقابة عليها وحظر بعضها إلى أن تنتهي إجراءات الفحص الرقابي.

وكانت وزارة الزراعة الأمريكية قد منعت استيراد الفراولة أو أي منتجات زراعية مصرية تعرضت لمياه المجاري، إضافة إلى وضع شروط جديدة بالغة الشدة بخصوص نظافة الخضراوات المجمدة التي تصل من مصر مع غسلها بمياه نقية مفلترة وسط بيانات مخبرية، وعدم إضافة مكسبات اللون والطعم بطريقة ممنوعة دولياً، بسبب إمكانية تسببها في أمراض عدة كالفشل الكلوي، وأمراض الكبد، والتأثير على ضغط الدم.

وسبق أن أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة في السعودية، حظر دخول الفراولة الطازجة من مصر بسبب ارتفاع كمية متبقيات المبيدات فيها عن الحد المسموح به عالمياً، وأعلنت من قبل منع دخول الفلفل، كما أعلنت الإمارات والكويت حظر استيراد الفلفل المصري بأنواعه.

وحظر السودان في مايو/ أيار الماضي، دخول السلع المصرية الزراعية والحيوانية، مما دفع وزارة التجارة المصرية، إخضاع الصادرات الزراعية الطازجة من الخضر والفاكهة لإجراءات فحص، لضمان مطابقتها للمعايير والاشتراطات الدولية، وذلك بالاشتراك مع وزارة الزراعة.