تلقى النائب العام المصري، المستشار «نبيل صادق»، اليوم الثلاثاء، بلاغا يطالب بالتحفظ على جميع أموال وعقارات ومنقولات دولة قطر في مصر.

واتهم مقدم البلاغ، الذي حمل رقم 7967، دولة قطر بـ«انتهاك الأعراف والقوانين والاتفاقيات الدولية، واحتضانها عددا من الأشخاص المطلوبين أمنيا لتورطهم في قضايا عنف وإرهاب داخل مصر».

كما اتهم المحامي المصري «حازم مصطفى حسن»، الدوحة بـ«تمويل الجماعات الإرهابية ودعمها إعلاميا عبر قناة الجزيرة»، مطالبا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمخاطبة المحكمة الجنائية الدولية لإدراج قطر ومؤسساتها في مصر ضمن الدول الداعمة للإرهاب.

وطالب البلاغ، بالحصول على تعويضات من الحكومة القطرية، نظير الأضرار الاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي لحقت بمصر جراء «دعم الدوحة للإرهاب»، على حد قوله.

وفي 5 يونيو/حزيران الماضي، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر بدعوى «دعمها للإرهاب»، وهو ما نفت الدوحة صحته، معتبرة أنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب تهدف إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.

وقدمت الدول الأربع يوم 22 يونيو/حزيران الماضي إلى قطر عبر الكويت، قائمة تضم 13 مطلبا لإعادة العلاقات مع الدوحة بينها إغلاق قناة «الجزيرة»، وهي المطالب التي اعتبرت الدوحة أنها «ليست واقعية ولا متوازنة وغير منطقية وغير قابلة للتنفيذ».