في مواصلة لحملة أوروبية تبدو ممنهجة ضد تركيا وحكومتها التي يقودها حزب «العدالة والتنمية»، رفع 5 نواب في البرلمان السويدي دعوى قضائية ضد الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان» بادعاءات عدة تشمل «ارتكاب جرائم إبادة جماعية».
الدعوى القضائية شملت، أيضاً، رئيس الوزراء «بن علي يلدريم» وعددٍ من الوزراء الأتراك من بينهم وزيرا الداخلية والدفاع، حسب ما أعلنت «أنييكا ليليماتس» من «حزب البيئة» السويدي خلال مؤتمر صحفي عقدته في ستوكهولم الثلاثاء، حسب إذاعة «مونت كارلو».
وأوضحت «ليليماتس» أن الدعوى تتعلق بعمليات قوات الأمن والجيش ضد مسلحي حزب «العمال الكردستاني» (بي كا كا) في جنوب شرقي تركيا.
وأوضحت أن المشرعين يطالبون بإنزال العقاب بالمسؤولين عن ما وصفته بـ«عمليات القتل والجرائم المرتكبة» في تلك المنطقة من تركيا.
في السياق ذاته، دعا «كارل شياتر»، عن «حزب البيئة» السويدي، المشرعين الآخرين في الاتحاد الأوروبي إلى التحرك لاتخاذ خطوة مماثلة.
في حين قالت النيابة العامة السويدية إنها ستقرر ما إذا كانت ستبدأ تحقيقاً أولياً، مشيرة إلى أن الأمر قد يستغرق بعض الوقت.
يشار إلى أن القانون السويدي لعام 2014، والخاص بما يعرف باسم «الولاية القضائية الدولية» يخول للمحاكم السويدية النظر في قضايا الجرائم المزعومة ضد الإنسانية أيا كان مكان ارتكابها أو من ارتكبها.
وفي حال قرر القضاء السويدي بدء التحقيق مع الرئيس التركي فإن تلك الخطوة قد تضع قيوداً على زيارات «أردوغان» للسويد.
وتصنف تركيا وأوروبا وأمريكا منظمة «بي كا كا» الانفصالية كـ«منظمة إرهابية»، لكن دول أوروبية عدة تسمح له بممارسة نشاطات علنية على أراضيها؛ الأمر الذي تنتقده تركيا بشدة، وتعده «ازدواجية في المعايير» من قبل الأوروبيين.
ودأبت عناصر المنظمة على تنفيذ هجمات إرهابية داخل تركيا بين الحين والآخر، ضد المدنيين وعناصر الأمن، بينما ترد قوات الأمن والجيش التركي على ذلك باستهداف مواقعها وملاحقة عناصرها، جنوب وجنوب شرقي البلاد، وشمالي العراق.
وحكومات أوروبا غير راضية عن «أردوغان» وحكومة «حزب العدالة والتنمية» الحاكم، ذو التوجه الإسلامي، واتخذت مؤخرا خطوات في سياق التضييق عليها؛ ومن أبرزها منع السلطات في ألمانيا وهولندا وزراء أتراك من الالتقاء بمواطنيهم في سياق حملة الترويج للتعديلات الدستورية، التي تنقل البلاد إلى النظام الرئاسي بدل البرلماني، والتي أقرها الشعب التركي بالفعل في أبريل/نيسان الماضي.
وفي هذا السياق، أقر البرلمان الأوروبي، الخميس الماضي، قانوناً، غير ملزم، يطلب تعليق مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي.
وسبق أن انتقد «أردوغان» مماطلة الاتحاد الأوروبي في ضم تركيا إليه، بينما قال مراقبون إن هذا الاتحاد باعتباره تحول إلى «نادٍ مسيحي» لن يتقبل وجود تركيا بين أعضاءه.
وعادة ما تتحجج الدول الأوروبية بـ«أوضاع حقوق الإنسان» في تركيا، لتبرير قراراتها السابقة.
وهناك مصالح لأوروبا مع تركيا قدد تتضرر كثيراً حال تجميد مفاوضات العضوية مع الاتحاد، ومنها اتفاقيات الهجرة غير الشرعية؛ حيث تعتبر تركيا حائط الصد الأول لأوروبا في هذه المجال.
