أصدر الرئيس السوداني، «عمر البشير»، اليوم الأربعاء، قرارا جمهوريا بتجميد لجنة التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية، حتى الـ12 أكتوبر/تشرين الأول 2017.

يأتي قرار «البشير»، بعد أن أجلت واشنطن البت في قرار رفع العقوبات بشكل دائم عن السودان، بسبب سجله في مجال حقوق الإنسان وقضايا أخرى لمدة 3 أشهر.

وكان من المتوقع أن يصدر الرئيس الأمريكي الحالي «دونالد ترامب»، الأربعاء، قرارا بشأن ما إذا كان سيلغي العقوبات بشكل دائم.

وأقرت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان، أن السودان «أحرز تقدما كبيرا ومهما، في الكثير من المجالات»، لكنها قالت إن «الأمر يحتاج إلى 3 أشهر أخرى للتأكد من أن السودان عالج بشكل تام مخاوف واشنطن».

وتابع البيان: «سترفع الولايات المتحدة العقوبات إذا جرى تقييمها (حكومة السودان) بأنها تحرز تقدما مستمرا في هذه المجالات بنهاية فترة المراجعة الممتدة».

يشار إلى أن الولايات المتحدة، قالت في يونيو/ حزيران الماضي، إنها «قلقة بشدة من سجل السودان في مجال حقوق الإنسان».

وكانت الخرطوم تأمل أن ترفع واشنطن العقوبات الأمريكية عنها بشكل نهائي، وذلك مع انقضاء فترة الـ6 أشهر، اليوم الأربعاء، وهي التي حددها قرار الرئيس الأمريكي السابق «باراك أوباما» في يناير/كانون الثاني الماضي، بإلغاء تلك العقوبات المفروضة منذ 20 عاما.

ورفع العقوبات الاقتصادية جاء بناء على خمس مسارات من بينها، تعاون السودان مع واشنطن في مكافحة الإرهاب، والمساهمة في تحقيق السلام بجنوب السودان، إلى جانب الشأن الإنساني المتمثل في إيصال المساعدات للمتضررين من النزاعات المسلحة بالسودان.

وأبقى القرار الذي أصدره «أوباما»، في الأسبوع الأخير من ولايته، على السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب، المُدرج فيها منذ 1993، بجانب عقوبات عسكرية واقتصادية أخرى.