تتهم الحكومة البريطانية بدفن تقرير طال انتظاره حول طبيعة وحجم وأصل تمويل النشاط الإسلامي المتطرف في المملكة المتحدة اليوم، بعد أن نشرت فقط ملخصا من صفحتين أغفل بوضوح أي ذكر للمملكة العربية السعودية.
وكلف رئيس الوزراء «ديفيد كاميرون» بالبدء في هذا التحقيق قبل عامين تقريبا، وتم تسليمه للحكومة في العام الماضي. وقد أثارت الهجمات «الإرهابية» الثلاثة على بريطانيا في الأشهر الأخيرة أسئلة قوية متزايدة من قبل أحزاب المعارضة حول سبب عدم نشر التقرير بالكامل.
وأدى التستر الظاهر إلى اتهامات من قبل العديد من الأعضاء في مجلس العموم أن الحكومة تسعى لحماية المملكة العربية السعودية التي من المتوقع أن يكون اسمها بارزا بين الحكومات الأجنبية والجماعات المرتبطة بالحكومات التي تسعى إلى تمويل «التطرف الإسلامي» خاصة أن تقريرا صدر مؤخرا عن مؤسسة هنري جاكسون قال إن المملكة العربية السعودية على وجه الخصوص قد شاركت في مثل هذه الأنشطة.
وأوضح التقرير أن «المملكة العربية السعودية هي التي وظفت منذ الستينيات ملايين الدولارات لتصدير الإسلام الوهابي في العالم الإسلامي بما في ذلك المجتمعات الإسلامية في الغرب».
انتقد الليبراليون بشدة هذه الخطوة، بما في ذلك زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي «تيم فارون»، الذي قال إنه «بدلا من دعم مرتكبي هذه الأيديولوجيات الخبيثة، يجب على الحكومة أن تسميهم وتشوههم»، وفقا لقوله.
