قال وزير الدفاع الإسرائيلي السابق «موشيه يعلون» لشبكة سى إن إن الأسبوع الجاري إنه يعتقد أن رئيس الوزراء «بنيامين نتنياهو» سيتم اتهامه بالفساد في فضيحة الغواصات الإسرائيلية التي تتكشف تفاصيلها منذ فترة طويلة.

جاءت تصريحات «يعلون» بعد يوم واحد من الكشف عن أحد المشتبه بهم الذين احتجزتهم الشرطة لاستجوابه في القضية وهو «ديفيد شمرون» ابن عم «نتنياهو».

وأضاف «يعلون» «هناك اتهامات خطيرة وتحقيقات جدية حول رئيس الوزراء ومسألة الفساد فكيف تعتقد أن ذلك سينتهي؟

وازدادت الشكوك حول سوء التصرف، عندما قال «يعلون في حديثه إنه تم تهميشه في ما يتعلق بخطط الشراء التي تمت بعد أن استقال العام الماضي.

وأضاف «يعلون» أن «قرار الاتهام هذا تقييمي واعتقادي، هناك قضايا كثيرة جدا قيد التحقيق والمساءلة وأعتقد أننا في النهاية سوف نشهد الاتهام.

وبسؤاله «أنت كنت وزير دفاعه، والآن تقول إنك تعتقد أن رئيس الوزراء نتنياهو سيتم توجيه الاتهام إليه بموجب القانون؟» فأجاب «بالتأكيد».

ويتضح من تقرير نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت أن (إسرائيل) تنازلت عن بند يمنع شركة إنتاج الغواصات الألمانية من بيع غواصات مماثلة لدول أخرى في الشرق الأوسط،  الأمر الذي أنكره «نتنياهو، ولم يستجب لمطلب وزير الأمن التحقيق في هذه المسألة.

وكان «يعلون» قد دأب، على الحديث عن الضرر الأمني الكبير الذي تسبب به أداء رئيس الحكومة، «بنيامين نتنياهو»، في صفقة الغواصات،  وتبين اليوم أن الحديث هو عن تنازل (إسرائيل) عن البند الذي يمنع شركة بناء الغواصات والسفن الألمانية (تيسنكروب) من بيع غواصات مماثلة لمصر.

وكشف «يائير لبيد» رئيس حزب (يش عتيد)، الأربعاء عن بيع غواصات لمصر، مشيرا إلى أن (إسرائيل) دأبت في كل اتفاقياتها مع دول أجنبية، وكذلك مع الحكومة الألمانية وشركة تيسنكروب على أن تضمن بقاء فجوة نوعية في منظومات السلاح الموجودة بحوزتها، وذلك من خلال إدخال بند يمنع بيع هذه الأسلحة لدول أخرى في الشرق الأوسط.

وبالرغم من ذلك، قالت يديعوت أحرونوت، إنه في عام 2013 تبين لأجهزة الأمن الإسرائيلية أن ألمانيا وقعت على عقد مع مصر لبيعها 4 غواصات من طراز 209، والتي تقوم تيسنكروب ببنائها، ومماثلة لتلك التي تبيعها لـ(إسرائيل).

وأضافت الصحيفة أن «يعلون» أوفد بشكل عاجل، في حينه، رئيس الدائرة السياسية الأمنية، جنرال الاحتياط عاموس غلعاد، لفحص عدم التزام ألمانيا بالاتفاق،  وبعد اجتماع غلعاد مع نظيره الألماني، عرض عليه الأخير وثيقة تظهر تنازل (إسرائيل) عن البند الذي يمنع بيع الغواصات لمصر.

وجاء أن ألمانيا ادعت أن هذه التفاهمات قد تم التوصل إليها في لقاء مع مبعوث رئيس الحكومة الإسرائيلية، المحامي «يتسحاك مولخو».

يذكر أن «مولخو» هو قريب وشريك المحامي «دافيد شيمرون» الذي يخضع حاليا للتحقيق بشبهة السلوك الجنائي في قضية الغواصات والسفن التي يفترض أن تحمي منصات الغاز في البحر المتوسط.

وفي أعقاب ذلك، اجتمع «يعلون» مع رئيس الحكومة لفحص ما إذا كان قد اتخذ قرارا بشأن أمني حساس إلى هذه الدرجة دون علم الأجهزة الأمنية ودون التشاور معها،  وفوجئ «يعلون بإنكار «نتنياهو أن يكون قد وافق على بيع الغواصات لمصر.

وتابعت الصحيفة أن «نتنياهو» قد تحدث عن تخمينات مفادها أن من اتفق مع حوض بناء السفن الألماني ليس مبعوثا من قبله، وأنه ربما يكون ممثلها في (إسرائيل).

 وفي أعقاب ذلك، طلب «يعلون» إجراء تحقيق بهذا الشأن: «لماذا تنازلت إسرائيل عن البند المهم الذي يضمن لها التفوق على جيرانها، وهو تنازل يخدم أساسا المصالح الاقتصادية لحوض بناء السفن؟ من أصدر التعليمات بالتنازل عن الاتفاق باسم رئيس الحكومة؟ وماذا كانت صلاحيته بهذا الشأن؟»

وتبين، بحسب الصحيفة، أنه لم يجر أي تحقيق بهذا الشأن حتى اليوم، مشيرة إلى أن مصر حصلت على غواصتين من بين الغواصات الأربع التي قامت بشرائها في الصفقة ذاتها.

وكان «لبيد» قد كشف الأربعاء هذه القضية، وقال إنه «أدلى بشهادته بهذا الشأن لدى الشرطة»، وأضاف: «إذا تلقى أحدهم مقابل هذا أموالا، فإن هذا لا يعد فسادا، وإنما خيانة للوطن»، على حد تعبيره.