أقر صندوق النقد الدولي، صرف 1.25 مليار دولار، قيمة الشريحة الثانية من قرض الصندوق المقدم للحكومة المصرية، بقيمة 12 مليار دولار، على 3 سنوات.

وقالت «كريستين لاجارد»، مدير عام صندوق النقد الدولي، فى بيان منذ قليل، «بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على المراجعة الأولى لأداء الاقتصاد المصرى، إن الحكومة المصرية، والبنك المركزى اتخذا الإجراءات الصحيحة لكبح التضخم، وتخفيض عجز الموازنة، ووضع الاقتصاد على مسار الاستقرار والنمو».

وأضافت «لاجارد»: أتقدم بالتهنئة لمصر حكومة و شعبا على ما حققاه من نجاح في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني الطموح.

وتأتي موافقة المجلس التنفيذي على مراجعة الأداء الأولى للبرنامج، شاهدا على قوة دعم الصندوق لمصر في هذه الجهود التى نرى أنها ستؤتي الثمار المرجوة منها، بحسب «لاجارد».

وحثت مدير عام الصندوق، الحكومة المصرية، على اتخاذ إجراءات لحماية الفقراء، ومحدودي الدخل، بما في ذلك زيادة الإنفاق الاجتماعي.

وحذر «دايفيد ليبتون»، النائب الأول للمدير العام لصندوق النقد الدولى، من أن استقرار الاقتصاد الكلي المصرى لا يزال هشا، موضحا أن تنفيذ أجندة الإصلاح أمر صعب.

وأضاف فى بيان صدر منذ قليل، أن نظام سعر الصرف المرن، والسياسة النقدية القوية، والالتزام المستمر بتصحيح النظام المالى، جميعها عوامل تساهم في إعادة بناء السياسات، كما أن كون البرنامج مملوك للسطات المحلية، يدعم تنفيذ أجندة الإصلاح، وفق البيان الذي نقلته صحيفة «المال».

ووافق المجلس التنفيذى للصندوق، اليوم، على المراجعة الأولى لأداء الاقتصاد، وهو ما يسمح بصرف  1.25 مليار دولار، قيمة الشريحة الثانية من قرض «تسهيل الصندوق الممدد»، بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات، وكانت بعثة من صندوق النقد قد انتهت في 11 مايو/آيار الماضى، من المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

 واعتبر «ليبتون»، أن برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، بدأ بداية جيدة، كما أن الانتقال إلى سعر الصرف المرن تم بسلاسة، وقد اختفت السوق الموازية تقريبا، وزادت احتياطيات البنك المركزي بشكل ملحوظ، وهو ما يتناقض مع وصفه للاقتصاد المصري بـ«الهش».

وأضاف: «لقد ساهمت إجراءات إصلاح دعم الطاقة، وضبط الأجور، وإقرار ضريبة القيمة المضافة، فى الحد من العجز المالي، وسمحت بإعطاء مساحة للإنفاق الاجتماعى، ودعم الفقراء»، على حد قوله.

 وقال إن الأولوية الفورية للسلطات المحلية، هى الحد من التضخم، الذي يشكل خطرا على استقرار الاقتصاد الكلي، ويضر الفقراء.

وتابع: تمشيا مع هذا الهدف، تستهدف موازنة العام المالى 2017- 2018 فائضا أوليا للمرة الأولى منذ 10 سنوات.

وتم تمرير قانون التراخيص الصناعية، وقانون الاستثمار الجديد، وتتم مناقشة قانون الإفلاس الجديد في البرلمان، وفق اشتراطات صندوق النقد المطلوبة من الحكومة المصرية.

وتلبية لشروط «النقد»، رفع البنك المركزي المصري نهاية مايو/أيار الماضي، سعر الفائدة بنسبة 2% لتصل إلى 16.75% على الودائع لأجل ليلة واحدة و17.75% للإقراض، وذلك في أكبر زيادة منذ رفع الفائدة بنسبة 3% دفعة واحدة في نفس اليوم الذي قرر فيه تعويم الجنيه (تحرير سعر الصرف) في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني 2016.

وجاءت زيادة أسعار الفائدة، بعد مطالبة صندوق النقد الدولي باتباع هذه الخطوة لخفض معدل التضخم، الذي قفز لأكثر من 30% على أساس سنوي بعد تحرير سعر الصرف وخفض الدعم بناء على مطالب الصندوق.