طالب أعضاء من حزب الأمة القومي السوداني، الجمعة، بإطلاق سراح الناشط والصحفي «علاء الدين الدفينة»، الذي تم ترحيله من السعودية قبل يومين، بسبب «مساهمته في التحريض على عصيان مدني»، العام الماضي.
ودعا متحدثون إلى تشكيل هيئة دفاع من محاميي الحزب بأسرع وقت للدفاع عنه وتشكيل رأي عام لمعرفة أسباب اعتقال «الدفينة» والاطمئنان على صحته، وفقا لـ«القدس العربي».
وحملوا جهاز الأمن السوداني المسؤولية في أي تدهور صحي يصيب «الدفينة»، الذي كان معتقلا منذ 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي في المملكة العربية السعودية على خلفية دعوته، مع آخرين، للاعتصام ضد النظام السوداني.
وأكد المتحدثون أن «المملكة العربية السعودية قامت بترحيل الدفينة وتسليمه إلى الأمن السوداني، الأمر الذي يثير القلق حول وضعه».
وأضافوا أن «وضعه الصحي غير مستقر نتيجة تعذيب تعرض له قبل أن يتم ترحيله للخرطوم».
ومن جانبها، أدانت شبكة الصحفيين السودانيين ترحيل «الدفينة».
وقالت في بيان «في خطوة مستهجنة، قامت المملكة العربية السعودية بترحيل الصحفي السوداني علاء الدين الدفينة، ما يعتبر تبادلا مخابراتيا خطيرا وتطورا لافتا في التعاون الأمني بين الحكومة السودانية والمملكة، وفي تجاوز صريح لكل المبادىء والمواثيق التي تحظر ترحيل الأفراد بصورة تضع سلامتهم وأمنهم الشخصي في موقع التهديد».
وأكدت الشبكة أنها «ظلت تراقب تطورات موقف الزميل علاء الدين عن كثب من لحظة علمها بنبأ اعتقاله من قبل المخابرات السعودية، والذي انتهى بتسليمه قسراً إلى جهاز الأمن والمخابرات السوداني قبل ظهر أمس الأول».
واعتقلت السلطات السعودية في نهاية العام الماضي كلا من «القاسم سيد أحمد» و«الوليد إمام» و«علاء الدين الدفينة»، بطلب من السلطات السودانية لتعبيرهم عن آرائهم بتأييد الدعوة لـ»العصيان المدني»، احتجاجا على إجراءات تقشفية اتبعتها الحكومة السودانية وارتفاع أسعار الأدوية، وهي دعوة سلمية تمت من قبل الناشطين لتجنب إراقة الدماء التي وقعت خلال احتجاجات مناهضة للتقشف في عام 2013.
والأسبوع الماضي،
وقالت المنظمة في بيان إن السلطات السعودية اعتقلت في ديسمبر/كانون الأول الماضي، «القاسم سيد أحمد» و«الوليد إمام» و«علاء الدين الديفنة».
وأفاد بيان المنظمة بأن هؤلاء الرجال هم سجناء رأي وبدلا من إعادتهم إلى السودان حيث من المرجح أن يعاقبوا بسبب أنشطتهم في مجال حقوق الإنسان، سيكون من الأفضل أن تطلق السلطات السعودية سراحهم فورا من دون شروط.
وأعربت المنظمة عن خشيتها إزاء سجنهم أو إخضاعهم للتعذيب أو سوء المعاملة إذا تم طردهم إلى الخرطوم.
وبحسب «منظمة العفو الدولية» يبدو أنهم اعتقلوا بناء على طلب من السلطات السودانية لدعمهم على شبكات التواصل الاجتماعي، الدعوة إلى العصيان العام في بلدهم.
وطبقا للمنظمة الحقوقية فإن آخر استجواب للناشطين تم في مارس/آذار الماضي، حيث أخبرتهم سلطات السجن، أن احتجازهم واستجوابهم بأمر من السلطات السودانية.
وأفادت «العفو الدولية» بأن «القاسم» و«الوليد» استجوبا نحو 8 مرات منذ اعتقالهما حول أنشطتهما على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك عقب تأييدهما للعصيان المدني في السودان خلال ديسمبر/كانون الأول 2016
