يناقش مجلس الشورى السعودي، الثلاثاء، توصية تطالب باستحداث وظيفة «محققة» نسائية للعمل في النيابة العامة لتباشر مهام التحقيق مع الموقوفات أو المتهمات.
وقالت لجنة الشؤون القضائية بمجلس الشورى السعودي، إنها تبنت عددا من التوصيات سيتم طرحها للنقاش الأسبوع الجاري من ضمنها استقطاب الكفاءات النسائية العلمية المتخصصة، وتأهيل المرأة للعمل بمجالات متعددة في التحقيق والادعاء، واستقبال القضايا النسائية، واتخاذ الإجراءات النظامية لذلك مع مراعاة الجوانب الشرعية، وفقا لصحيفة «المدينة».
ويستمع المجلس لوجهة نظر اللجنة القضائية تجاه آراء وملحوظات الأعضاء بشأن التقرير السنوي للنيابة العامة، ثم يصوت تجاه التوصيات المقدمة للجنة وأيضا الأعضاء.
وتحتوي التوصيات على مطالبة النيابة العامة بتوفير محامين ووكلاء للمتهمين الذين لا يستطيعون ذلك.
ودعت اللجنة إلى إدراج جدول إحصائي جديد إلى تقرير النيابة السنوي بجرائم الوظيفة العامة، التي تم التحقيق فيها مصنفة حسب نوع الجريمة وموزعة حسب المناطق، وهي توصية أخذت بها في هذا الشأن لتساعد الجهات المختلفة كهيئة مكافحة الفساد على فهم أنواع هذه الجرائم بما يسهل التعامل معها.
