كشفت مصادر أمنية كويتية رفيعة المستوى أن نحو 14 مدانا في قضية «خلية العبدلي» فروا إلى إيران يوم إصدار محكمة التمييز حكمها النهائي في القضية يوم 18 يونيو/حزيران الماضي.

ونقلت صحيفة «السياسة» الكويتية عن المصادر، أن الاستعلام آليا عن أسماء المدانين يظهر تواجدهم داخل البلاد غير أنهم غادروا بالفعل عن طريق البحر بعد ساعات من صدور الحكم.

وذكرت المصادر أن 14 متهما في القضية أخلي سبيلهم وفق الإجراءات القضائية بعدما قضت محكمة الاستئناف ببراءتهم بانتظار صدور حكم التمييز، إلا أنهم بيتوا النية للهرب من البلاد في حال إدانتهم بحكم نهائي.

وأوضحت أن هؤلاء سارعوا بعد إلغاء التمييز أحكام براءتهم وتشديدها إلى السجن لفترات تصل إلى 10 سنوات إلى ركوب زوارق بحرية كانت تنتظرهم على الشاطئ والتوجه بها إلى إيران.

وقالت إن الأجهزة الأمنية التي وضعت أسماء المدانين على قوائم الضبط والإحضار والممنوعين من السفر فور صدور الحكم، داهمت منازل المتهمين والمواقع التي يمكن أن يتواجدوا فيها إلا أنها لم تعثر عليهم، مشيرة إلى أن الأجهزة الأمنية اقتحمت بالقوة بعض المواقع والمنشآت المغلقة بحثا عن المطلوبين إلا أنها لم تعثر على أحد.

وذكرت أن المدانين الذين شددت محكمة التمييز الأحكام ضدهم من البراءة والغرامة إلى السجن هم: «علي عبدالرحيم، ومحمد الحسيني، وحسن جمال، وباسل الدشتي الذين أدينوا بالحبس 5 سنوات لكل منهم»، إضافة إلى «محمد حاجي، وعباس الموسوي، وحسن العطار، وعبدالمحسن الشطي، ومصطفى خان، وحسين الباذر، ويوسف غضنفري، ومهدي حسين، وعيسى باقر، وجعفر جمال الذين حكم عليهم بالسجن 10 سنوات ومراقبة 5 سنوات لكل منهم».

وأوضحت المصادر أن 7 مدانين في القضية داخل السجن وهم: «حسن حاجيه (المحكوم بالمؤبد)، وعمار حسين وجاسم غضنفري وزهير المحميد (المحكومون بالسجن 15 سنة مع مراقبتهم 5 سنوات لكل منهم)، وحسين الطبطبائي ومحمد المعراج وحسن جاسم (10 سنوات ومراقبة 5 أعوام لكل منهم)»، لافتة إلى أن الموظفين في السفارة الإيرانية «عبدالرضا دهقان» هارب أيضا من حكم أول درجة الذي قضى بإعدامه.

وكانت محكمة التمييز أصدرت حكمها في القضية التي أدين فيها المتهمون بارتكاب أفعال من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضي الكويت، والتخابر مع إيران و«حزب الله»، والسعي للقيام بأعمال عدائية ضد الكويت، من خلال جلب وتجميع وحيازة وإحراز مفرقعات ومدافع رشاشة وأسلحة نارية وذخائر وأجهزة تنصت بغير ترخيص، وبقصد ارتكاب الجرائم بواسطتها.