قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن أصحاب الأعمال القطريون الذين يمتلكون مزارع في السعودية حذروا من أن عمالهم قد تركوا عالقين داخل المملكة بسبب الأزمة الخليجية الراهنة، وقد يموتون جوعا.

وقالت المنظمة الحقوقية إن الحصار الذي تقوده السعودية ضد قطر أدى إلى سلسلة من الانتهاكات الحقوقية ضد المهاجرين العاملين في مجال البناء والأعمال الزراعية.

وأعرب المزارعون القطريون عن مخاوفهم من أن يترك العاملون المسجّلون داخل قطر فريسة للجوع بسبب عجزهم عن إرسال الأموال إليهم مباشرة.

وتفاقمت المخاوف المتعلقة بالعمال المهاجرين المحاصرين داخل المملكة بعد أن تزامنت مع شن السلطات المحلية حملة على مستوى المملكة الشهر الماضي يونيو/حزيران 2017 بهدف تحديد وطرد الأجانب الذين تجاوزوا مدة الإقامة المقررة في تأشيراتهم.

وقال «عمر»، وهو مواطن قطري يمتلك مزرعة داخل المملكة، لمنظمة هيومن رايتس ووتش إنه لم يتمكن من إرسال أموال مباشرة إلى العمال هناك، ويخشى أن يترك العمال البنغال بلا مصدر رزق.

وتابع «يمكنني إرسال رواتبهم إلى بنغلاديش، ولكن كيف يمكنني إطعامهم؟ ورفضت محال البقالة (في المملكة) إعطاءهم أي طعام (لأنهم لا يملكون المال)، ونحن خائفون من أن تأخذهم الشرطة. وليس هناك طريقة لإيصال المال إليهم».

وكانت السعودية قد سمحت للقطريين بجلب العمال مقابل رسوم، قبل الأزمة.

وقال «أنور»، وهو مواطن قطري آخر يمتلك مزرعة داخل المملكة، لهيومن رايتس ووتش إن العمال الثلاثة الذين يرعون قطيع الجمال الذي يملكه قد تقطعت بهم السبل. وهما اثنان من بنغلاديش وواحد من السودان بعد نفاد رصيد هواتفهم.

وأضاف «أنور» «منذ أسبوع أعطيتهم طعاماً يكفي لمدة شهر واحد. لكن الآن ليس لديهم الوقود اللازم لتشغيل الثلاجة [التي يغذيها المولد] ومكيف الهواء».

وقال أيضاً لهيومن رايتس إنه لم يتمكن من دفع رواتب هؤلاء العمال ويخشى من نفاد الطعام.

وكانت هيومن رايتس ووتش قد علقت على الحصار السعودي الإماراتي لقطر في وقت سابق قائلة إن ما يحدث ليس نزاعاً دبلوماسياً، بل حصار كلفته الإنسانية باهظة.

كما أكدت المفوضية السامية لحقوق الإنسان أن التدابير التي اتخذتها دول الحصار واسعة النطاق وتعرقل حياة آلاف النساء والأطفال.

وفي هذا السياق، أعرب الأمير «زيد بن رعد الحسين»، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان عن القلق إزاء التأثير المحتمل الذي يمكن أن يصيب حقوق العديد من الأشخاص في أعقاب القرار الذي اتخذته دول الحصار بقطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع قطر.

وأدانت منظمة العفو الدولية الانتهاكات التي نجمت عن الحصار، وقالت إن دول الحصار تتلاعب بحياة الآلاف من سكان الخليج في نزاعها مع قطر، فيما شددت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن ما يحدث من حصار هو عقاب جماعي وجرائم دولية ضد الإنسانية.

واعتبر دبلوماسيون قطريون وصحف غربية خلال الأيام الماضية أن دول الحصار فشلت في خنق قطر اقتصاديا وسياسيا، وأنه حان الوقت لتتراجع.

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قد قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع قطر في 5 من يونيو/حزيران الماضي، وأغلقت منافذها الجوية والبحرية والبرية معها، متهمة الدوحة بدعم التطرف والإرهاب وزعزعة استقرار المنطقة، وهو ما نفته قطر بشدة.

وقدمت الدول المحاصرة للدوحة، عبر الوسيط الكويتي، قائمة مطالب وشروط من 13 بندا، لتنفيذها مقابل عودة العلاقات إلى طبيعتها، تضمنت تخفيض العلاقة مع إيران، وإغلاق القاعدة العسكرية التركية، وإغلاق قناة «الجزيرة»، إلا أن الدوحة رفضت تلك المطالب واعتبرتها غير قانونية وتستهدف فرض الوصاية على قرارها الوطني.