قدم أعضاء بمجلس الشورى السعودي توصية تطالب منع زواج القاصرات دون سن الـ15 بشكل مطلق، وأن يتم السماح لعقد نكاح الفتيات دون سن الـ18 بضوابط أربعة.  

جاء ذلك في توصية قدمها خمسة أعضاء في المجلس هم «لطيفة الشعلان، موضي الخلف، نورة المساعد، فوزية أبا الخيل، عيسى الغيث»، ضمن التقرير السنوي لوزارة العدل، على أن تناقش التوصية بعد انتهاء إجازتهم السنوية.

وتنص التوصية «على وزارة العدل عدم عقد النكاح للفتيات دون سن (15) إطلاقاً، وأن يكون عقد النكاح للفتيات دون سن (18) بضوابط أربعة، وهي موافقة الفتاة والأم، وتقرير طبي من لجنة مختصة لتأكيد أهلية الفتاة الجسدية والنفسية والاجتماعية للزواج، وألا يكون عمر الزوج أكثر من ضعف عمر الفتاة، وأن يكون عقد النكاح عن طريق القاضي المختص بمثل هذه الأنكحة المشروطة».، وفقا لـ «الحياة».

وحدد الأعضاء سبعة مبررات لمطالبهم في مسوغات التوصية تشمل: الناحية الشرعية، الصحة الجسدية للأم ومواليدها، الصحة النفسية للأم ومواليدها، العبء على النظام الصحي ونظام الرعاية الاجتماعية في الدولة، التسرب من التعليم، الناحية الاجتماعية الاقتصادية، الاتفاقات الدولية التي صادقت عليها المملكة.

وأشاروا إلى أن تنظيم الزواج لا يدخل في الأمور العقدية أو التعبدية، بل هو من شؤون الحياة الخاضعة للمتغيرات، لافتين إلى أن كثيراً من أنظمة الدول الإسلامية بناء على المصلحة الراجحة تقيد سن الزواج بسن معينة.

وأوضحوا في توصيتهم أن الدراسات أثبتت أن الزواج الباكر له مضاعفات جسدية سلبية على صحة الفتيات، مثل ازدياد معدلات الإجهاض والولادات الباكرة، مع ارتفاع نسبة وفيات المواليد، لافتين إلى أن زواج القصر يرتبط بارتفاع المعاناة لاحقاً من الاضطرابات النفسية كالقلق والاكتئاب والمخاوف الاجتماعية ومشكلات التوافق الجنسي.

واعتبروا في توصيتهم أن ظهور المشكلات الجسدية والنفسية والاجتماعية على الأمهات القصر أو مواليدهن يشكل عبئاً اقتصادياً إضافياً على النظام الصحي ونظام الرعاية الاجتماعية في الدولة، كما أن التسرب من التعليم في مرحلة دراسية باكرة يعد أحد أشد نتائج الزواج أو الحمل الباكر.

ورأوا أن تزويج الفتيات القصر مخالف للاتفاقات التي وقعت عليها المملكة، مثل تصديقها على اتفاق حقوق الطفل الصادرة عام 1988، وكذلك التصديق على اتفاق القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة الصادرة عام 1979، إضافة إلى انضمام المملكة لبروتوكول منع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال الصادر عام 2000.

      نسب حكومية

يشار إلى أنه في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، كشفت الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة، أن نسبة المواطنات اللاتي تزوجن للمرة الأولى وهن في أعمار تقل عن 20 عاماً بلغت 35%، بمعدل 35 لكل 100 سيدة سبق لهن الزواج، وذلك وفقاً لتقرير «المسح الديموغرافي 2016».

وقدرت الهيئة متوسط عمر السعوديين الذكور عند الزواج الأول بـ26.3 عام، وبلغ متوسط العمر لدى السعوديات الإناث عند الزواج لأول مرة بـ 21.8 عام.

وقالت الهيئة في سياق التقرير إن متوسط العمر عند الزواج الأول للسعوديين يختلف حسب فئات العمر، متوقعة وجود علاقة عكسية بينهما، بتناقص متوسط العمر عند الزواج الأول للسعوديين في فئات العمر الكبيرة عنه في فئات العمر الشابة، لافتة إلى وجود علاقة طردية بين نسبة الإناث السعوديات اللاتي سبق لهن الزواج وتزوجن للمرة الأولى قبل عمر 20 عاماً وفئات العمر بشكل عام، حيث ترتفع هذه النسبة إلى 26.1% بين من هن في الفئة العمرية 25-29 عاماً، فيما تبلغ بين من هن في فئة 30-34 عاماً نحو 23.8%.

وسجلت الهيئة العامة للإحصاء السعودية 61.4 ألف حالة زواج لقاصرات بالمملكة تتراوح أعمارهن ما بين 15 إلى 17 عاما، في الفترة الممتدة من 2007 و2016.

هذا، وأوضحت دراسة مسحية أجراها مركز الحوار الوطني أن منطقتي الجوف وجازان تصدرتا حالات زواج القاصرات في الفترة ما بين عامي 2015 و2016، وفقا لصحيفة «مكة».

وسبق أن اعتبر مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ «عبدالعزيز آل الشيخ» زواج القاصرات دون سن الـ 15 عاما جائزا ولا شيء فيه، مؤكدا أنه لا توجد حتى الآن أي نية في بحث الموضوع.

وكانت وزارة العدل رفعت منذ فترة، مشروع كامل متضمنا مسببات نفسية واجتماعية وصحية حول ضرر زواج الفتيات دون سن الـ15 عاما للرئاسة العامة للبحوث والإفتاء، مطالبة فيها بإصدار فتوى تقنن زواج القاصرات، والمشروع بكامل تفاصيله معروض على هيئة كبار العلماء للنظر فيه، بعد تشكيل الوزارة لجنة من عدة جهات حكومية ذات صلة بهذا الموضوع لوضع الرؤية الشرعية والنظامية لهذه الوقائع والتي انتهت من محضرها الشمولي المتضمن للرؤية الشرعية والاجتماعية والطبية ووضع توصياتها.