صندوق الثروة السيادي للسعودية يتراجع إلى المرتبة الخامسة عالميا

الأحد 23 يوليو 2017 07:07 ص

تراجع ترتيب المملكة العربية السعودية في تصنيف أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم من المرتبة الثالثة إلى الخامسة عالميا، إذ انخفض صندوق الأصول الأجنبية لدى «مؤسسة النقد العربي السعودي» إلى 514 مليار دولار.

وفي 2014، كانت مؤسسة أبحاث دولية صنفت الأصول السعودية في الخارج ضمن قائمتها عن أكبر الصناديق السيادية في العالم، بنحو 675.9 مليارات دولار، ما وضع الصندوق السعودي بعد الصندوق النرويجي وصندوق أبوظبي.

واحتلت الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى عربيا والثانية عالميا بتصنيف أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، والذي أصدره معهد «SWF» الذي يختص بدراسة استثمارات الحكومات والصناديق السيادية.

ووصل حجم صندوق الثروة السيادية في الإمارات «جهاز أبوظبي للاستثمار» الذي تأسس سنة 1976، 828 مليار دولار، في حين أن «مؤسسة دبي للاستثمارات» الحكومية، التي تأسست في 2006، حلت في المرتبة الـ11 عالميا، وبلغت قيمة أصولها 220.5 مليار دولار.

وجاءت الكويت في المرتبة الثانية عربيا والرابعة عالميا، إذ وصل حجم «جهاز الكويت للاستثمار» الذي تأسس عام 1953، 524 مليار دولار.

وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثالثة عربيا والخامسة عالميا، إذ وصل صندوق الأصول الأجنبية لدى «مؤسسة النقد العربي السعودي»، 514 مليار دولار، بينما احتل «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي، الذي تأسس في 2008، المركز الـ12 عالميا، بأصول بلغت قيمتها 183 مليار دولار.

أما قطر، فحلت في المرتبة الرابعة عربيا والتاسعة عالميا، إذ بلغت أصول «جهاز قطر للاستثمار» الذي تأسس في 2005، 320 مليار دولار.

وتشير البيانات إلى أن صافي الأصول الخارجية لدى مؤسسة «النقد العربي السعودي»، وهو معيار لقياس قدرة الرياض على دعم عملتها، يتجه لتسجيل انخفاض حاد هذا العام في ضوء تراجع أسعار النفط واتجاه الرياض لتوسيع استثمارات صندوق ثروتها السيادية في الخارج.

فقد انخفضت تلك الأصول من مستوى قياسي بلغ 737 مليار دولار في أغسطس/آب 2014 لتصل إلى 529 مليارا في نهاية 2016 مع اتجاه الحكومة لتسييل بعض الأصول لتغطية العجز الضخم في الموازنة.

وكانت حملة التقشف والانتعاش الجزئي في أسعار النفط قد ساعدت الرياض في خفض العجز في الربع الأول بنسبة 71%، مقارنة بمستوياتها قبل عام لتصل إلى 6.9 مليارات دولار.

لكن صافي الأصول الخارجية واصل انكماشه بوتيرة مشابهة للعامين الماضيين، حيث فقدت نحو 36 مليار دولار في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري وهو ما يمثل لغزا للاقتصاديين والدبلوماسيين الذين يتابعون السعودية وربما يشكل ضربة لثقة الأسواق في الرياض.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات

  كلمات مفتاحية

السعودية الإمارات الكويت قطر مؤسسة النقد العربي صندوق الثروة السيادي