حذرت منظمة «العفو» الدولية، الثلاثاء، من أن 14 سعوديًا من المعارضة الشيعية يواجهون إعدامًا «وشيًكا» عقب ما وصفته بـ«محاكمة جماعية مجحفة» أدينوا خلالها بتهم من بينها «إثارة الشغب والخروج المسلح على الحاكم».

وتعد معدلات الإعدام في السعودية بين الأعلى في العالم؛ حيث أعدمت المملكة 66 شخصا منذ بداية العام الحالي، حسب المنظمة الحقوقية، التي تتخذ من لندن مقرا لها.

وأشارت منظمة «العفو» إلى أن المحكمة العليا في المملكة (أعلى درجات التقاضي وأحكامها نهائية) أقرت عقوبة الإعدام بحق 14 رجلًا، جميعهم من السعوديين الشيعة في المنطقة الشرقية؛ لإدانتهم بعدة تهم بينها «إثارة الشغب» و«التمرد المسلح ضد الحاكم»، حسب وكالة «فرانس برس».

وأكدت «سماح حديد»، مديرة الحملات بمكتب بيروت الإقليمي لمنظمة «العفو»، أن «توقيع الملك سلمان (بن عبدالعزيز) هو كل ما يحول الآن بينهم (المدانين) وبين إعدامهم».

ورأت أن قرار المحكمة العليا «ناتج عن اجراءات قضائية صورية تهزأ بصفاقة بمعايير المحاكمات الدولية العادلة»، وتهدف إلى «سحق المعارضة وتحييد أي من المعارضين السياسيين».

وأشارت منظمة «العفو»، كذلك، إلى أن محكمة «محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة» (ثاني درجات التقاضي) في السعودية قضت، الأحد الماضي، بإعدام 15 مواطنًا سعوديًا آخرين بتهم ترتبط بـ«التجسس» لصالح إيران.

ومن أبرز التهم التي أُدين بها المتهمين: «تكوين خلية تجسس بالتعاون والارتباط والتخابر مع عناصر من المخابرات الإيرانية بتقديم معلومات في غاية السرية والخطورة في المجال العسكري تمس الأمن الوطني للمملكة ووحدة وسلامة أراضيها وقواتها المسلحة».

ويحق للمدانين الـ15 الطعن على الحكم أمام «المحكمة العليا»؛ فإذا أيدت الحكم صار نهائياً.

على النحو ذاته، حذرت «منظمة القسط لحقوق الإنسان»، غير حكومية ومقرها لندن، من أن الأنباء الواردة لها تفيد بأن السلطات السعودية تستعد لتنفيذ حكم الإعدام بـ14 شخصًا «اتهموا بأعمال عنف أثناء احتجاجات في المنطقة الشرقية».

وأضافت أن «محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة» أيدت الحكم بـ15 آخرين تتهمهم السلطات السعودية بـ«التجسس».

ومسنكرة تلك الأحكام، قالت المنظمة إن «السلطات السعودية لا تزال ترى أن التغيير بالقوة والعنف هو نهج صحيح وتؤيده في مناهجها، وترفض وتمنع سبل التغيير السلمي، وتحاكم النشطاء السلميين في المحكمة الجزائية المتخصصة والمختصة في شؤون الإرهاب، في خلط واضح بين العنف والمعارضة السلمية، وهي بهذا تدفع بالمحبطين من ضعيفي التعليم للانخراط مع الجماعات الإرهابية».

وتعرف «منظمة القسط» نفسها بأنها «منظمة مستقلة تقوم بدعم حقوق الإنسان في السعودية ونشرها ومراقبة الانتهاكات والتجاوزات من السلطة بحق المواطنين ومقاومتها حتى يسود العدل وتُنشر الكرامة والقسط».

وشنت السلطات السعودية خلال الأشهر الأخيرة حملة اعتقالات طالت معارضين سياسيين، تحديدا في محافظة القطيف، شرقي البلاد، حيث يتركز المواطنون الشيعة.

وفي 11 يوليو/تموز الجاري، أعدمت السلطات أربعة مواطنين شيعة من القطيف أُدينوا بارتكاب «جرائم ارهابية»، بما فيها اعتداءات على الشرطة وأعمال شغب، حسب وزارة الداخلية.

وتصر السلطات السعودية على أن «إرهابيين ومهربي مخدرات» يقفون وراء الاضطرابات في القطيف.

وتلقى عمليات الإعدام في السعودية إدانات من منظمات حقوقية دولية، لكن المملكة ترد على ذلك بأن عمليات الإعدام  تهدف إلى أخذ حق الضحية من الجاني، وأن العملية تتم بعد استفادة الجاني من كافة عمليات التقاضي، ومنحه حق الاستعانة بمحام.

وتنظر أحكام القصاص عند صدورها ابتدائيا من قبل «المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا الإرهاب» من قبل ثلاثة قضاة، ثم تنتقل لـ«محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة» حيث ينظر في الحكم الصادر منها خمسة قضاة، ثم تحال للمرحلة الثالثة وهي  «المحكمة العليا»، وينظر في الحكم الصادر منها خمسة قضاة، وعند تأييد ذلك من كافة القضاة الـ13 تحال للجهات المعنية للتنفيذ.