تعتزم جماعات الضغط في واشنطن أن تستفيد من المواجهة بين قطر ومجموعة من البلدان التي تقودها السعودية حيث يتسابق الجانبان على تحقيق النفوذ مع الكونغرس وإدارة «ترامب».

تجدر الإشارة إلى أن الشرق الأوسط أصبح متقلبا بشكل متزايد منذ أن قطعت السعودية وحلفاؤها، الإمارات ومصر والبحرين العلاقات فجأة مع قطر الشهر الماضي. وقد نددت الكتلة السعودية بقطر بسبب دعمها المزعوم للجماعات الإرهابية وعلاقاتها مع إيران، كما فرضت قيودا على السفر البري والجوي والبحري إليها.

وفي الوقت الذي بدأ فيه الجانبان تكثيف جهودهما للتقرب من واضعي السياسات في واشنطن، وجد القطريون على وجه الخصوص أنفسهم متفوقين. وقد وقعت قطر عقودا مربحة مع ثلاث شركات جديدة في واشنطن منذ بدء المواجهات، وتعتزم توظيف المزيد، وفقا لثلاثة جماعات ضغط على دراية بجهود البلاد.

وقال« باتريك ثيروس»، السفير الأمريكي السابق لدى قطر في إدارة كلينتون، والذي يرأس الآن مجلس الأعمال الأمريكي - القطري: «القطريون يلعبون جيدا». «كان لديهم الحد الأدنى من الضغط» في واشنطن قبل الأزمة.

يوجد لدى الولايات المتحدة مصلحة قوية في التوصل إلى نهاية للأزمة. ولها علاقات مع العديد من الدول المعنية، بما في ذلك قاعدة عسكرية أمريكية هامة في قطر، كما كانت الولايات المتحدة تأمل في تعزيز جبهة عربية موحدة ضد إيران وضد تنظيم الدولة الإسلامية. وكان وزير الخارجية «ريكس تيلرسون» قد اقتحم الأزمة بين السعودية وقطر هذا الشهر في محاولة لإنهاء المواجهة، حتى عندما أحبطه الرئيس «دونالد ترامب» بالتلميح إلى أنه متفق مع السعوديين وحلفائهم.

وفى الوقت نفسه فإن الجانبين يأملان في التخلص من أى إجراءات عقابية من واشنطن في الوقت الذي يسعيان فيه إلى الحصول على شروط مواتية في أي تسوية تتم بوساطة أمريكية. ويبدو أن الحكومة القطرية كانت تنفق أقل من 300 ألف دولار شهريا مع أربع شركات في الأشهر التي سبقت الحملة السعودية، وذلك وفقا لإيداعات وزارة العدل، قررت توظيف 3 شركات أخرى لترفع إنفاقها إلى ما لا يقل عن 1.4 مليون دولار شهريا.

ومن غير الواضح كثيرا ما ينفقه السعوديون وحلفاؤهم بسبب تعقيدات وثائق الإيداع. ولكن خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2016 والأشهر الثلاثة الأولى من عام 2017، عندما كان الضغط السعودي متزايدة على نحو غير عادي، أنفقت السعودية أكثر من 6.2 مليون دولار مع شركة واحدة وحدها. ولدى الإمارات والبحرين ومصر أيضا جماعات ضغط خاصة بهم في واشنطن.

وقالت جماعات الضغط أن الكثير من حملة النفوذ يقوم بها دبلوماسيون. وكان وزراء الخارجية في السعودية وقطر قد توجها إلى واشنطن خلال الأسابيع الأخيرة لجذب المشرعين ومسؤولي الإدارة والصحفيين.

وقال «يوسف العتيبة»، سفير دولة الإمارات لدى الولايات المتحدة، إنه وفريقه كثفوا شبكاتهم، بما في ذلك عقد المزيد من الاجتماعات مع أعضاء الكونغرس. وقال «العتيبة»: «أنا أتحدث إلى الصحفيين أكثر بكثير مما اعتدت عليه وأتعامل مع الإدارة أكثر بكثير مما كنت عليه».

وقد كان للسعوديين ميزة على قطر في واشنطن، حيث ضغطوا بقوة في العام الماضي كجزء من حملة فاشلة لقتل مشروع قانون يسمح لأسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001 بمقاضاة المملكة. وقال «مايكل بيتروزيلو» العضو المنتدب لشركة «كورفيس غروب»، أن نصف هذه الشركات تشارك الآن في الهجوم السعودي في واشنطن. بالإضافة إلى شركته، تشمل القائمة مجموعات براونشتاين، مجموعة سي جي إن، مجموعة بارك غلوفر، هوجان لوفيلز ومجموعة ماكيون، وغيرها.

قطر تدخل الصراع

وبدأت قطر مع تمثيل أقل في واشنطن، بما في ذلك شركة الضغط «ميركوري وبورتلاند»، وهي شركة علاقات عامة بريطانية لها مكتب في واشنطن.

ومنذ ذلك الحين وقعت مع شركة النائب العام السابق «جون أشكروفت» عقدا مدته ثلاثة أشهر بقيمة 2.5 مليون دولار، كما استأجرت قطر شركة خدمات إدارة المعلومات في واشنطن، بعقد مستقل لمدة ثلاثة أشهر بقيمة أكثر من 1.1 مليون دولار، وأعادت شركة ليفيك، وهي شركة علاقات عامة، كانت قد أنهت العمل معها في وقت سابق من هذا العام.

ويقول عدد من العاملين في مجال الضغط أن القطريين يتطلعون إلى إضافة المزيد من قوة الضغط.

ولم تؤكد السفارة القطرية أو تنكر أنها تسعى إلى جلب المزيد من الشركات. وقالت السفارة «في الوقت الذي وضعت فيه الدول المحاصرة مواردها في نشر الأكاذيب حول قطر فقد اخترنا الاستمرار في التركيز على العمل مع حلفائنا الأمريكيين لهزيمة الإرهاب والتطرف حيثما وجد».

لا يريد أي من الطرفين أن تعمل جماعات الضغط التابعة له من أجل الآخر. وقد وقعت عقد قطر مع ليفيك قبل أيام من قطع العلاقات بين السعوديين (يبدو أن الاستثناء هو سكوير باتون بوجز، التي تمثل قطر والمركز السعودي للدراسات والشؤون الإعلامية، وذلك وفقا لإيداعات وزارة العدل، وقد رفضت الشركة التعليق).

وبعد سفر وزير الخارجية القطري الشيخ «محمد بن عبدالرحمن آل ثاني» إلى واشنطن للاجتماع مع «تيلرسون» الشهر الماضي، على سبيل المثال، أرسلت «كورفيس» قائمة من الأسئلة المقترحة للصحفيين ليطلب من المسؤولين القطريين، إجابتها مثل: «متى ستقوم قطر بتعليق تمويلها لحماس وطرد قيادتها من البلاد؟».

وتصر قطر على أن هدفها هو هزيمة الإرهاب. ولكن هناك أدلة على أن قطر تحتفظ بعلاقات مشكوك فيها. وفي بعض الحالات، أثبتت تلك العلاقات فائدتها للولايات المتحدة وغيرها: لقد ساعد البلد العربي في تيسير محادثات السلام بين طالبان والزعماء الأفغان، على سبيل المثال.

ويخضع جمهور ضغط القوى الخارجية لمتطلبات الإفصاح الشاملة، إلا أن فترات التأخير في الإيداعات تعني أن الحملة السعودية والقطرية لن تكون واضحة لبعض الوقت.

ويظهر الإيداعات الجهود المبكرة لقطر في خوض المعركة. وتبين أن «فين ويبر» و«مايك ماكشيري»، وكلاهما من شركة ميركوري، إحدى شركات الضغط العاملة لقطر، التقيا مع «لي زيلدين»، وهو عضو في اللجنة الفرعية للجنة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابعة للجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب.

ومع ذلك، لا تقتصر المخاوف الأمريكية بشأن تمويل الإرهاب على قطر. فقد قال رئيس العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ «بوب كوركر» منذ اندلاع النزاع أن جميع الدول المعنية تحتاج إلى بذل المزيد من الجهود للقضاء على تمويل الإرهابيين.

وقال «كوركر» في مقابلة مع صحيفة «ديفنس نيوز» في حزيران / يونيو: «عندما تعيش في بيت من زجاج، يجب عدم رمي الناس بالحجارة». «سأنتهز هذه الفرصة لأشير إلى أن السعودية عليها أن تفعل أكثر بكثير من أجل وقف تمويل الإرهاب. إن دولة الإمارات تحتاج إلى أن تفعل أكثر من ذلك بكثير. وقطر أيضا».