طالب حزب جبهة العمل الإسلامي الأردني، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، الأربعاء، بإغلاق السفارة (الإسرائيلية) في عمان، واصفا موقف الحكومة من الحادث الذي شهدته البلاد، وراح ضحيته اثنان من مواطنيها، بأنه «مخيب للآمال».

ووصف الحزب الموقف الرسمي من مقتل الأردنيين، على يد حارس (إسرائيلي) أطلق عليهما النار، بأنه «أظهر عجز الحكومة عن حماية مواطنيها»، بحسب «الأناضول».

واستنكر «تسليمها (الحكومة) للقاتل، دون أن ينال جزاءه العادل، وليحتفي قادة العدو بجريمته، وليتجرأ قادة الإرهاب بالإساءة إلى الأردن وقيادته وشعبه ومؤسساته».

وطالب الحزب بـ«إغلاق السفارة (الإسرائيلية) احتراما لمشاعر الأردنيين جميعا، وإكراما لأرواح شهدائهم، ووفاء للدماء التي نزفت على أرض بيت المقدس».

ومساء الأحد، شهد مبنى يستخدم مقرا سكنيا لموظفي السفارة (الإسرائيلية) في عمان، مقتل أردنيين اثنين برصاص حارس أمن بالسفارة، إثر تعرضه للطعن بمفك «براغي»، ما أسفر عن إصابته إصابة طفيفة.

فيما أعلنت مديرية الأمن العام في الأردن بعدها بيوم، أن تحقيقاتها الأولية بينت أن «الحادثة وقعت على خلفية جنائية إثر خلاف بين أردني يعمل نجارا، والحارس الأمني (الإسرائيلي)، بسبب تأخر الأول في تسليم غرفة نوم اشتراها الثاني منه، في الموعد المحدد، وتطور الأمر إلى مشادة كلامية، واشتباك بينهما».

وأعلن متحدث باسم رئيس الوزراء (الإسرائيلي) «بنيامين نتنياهو»، مساء الإثنين، عودة طاقم السفارة (الإسرائيلية) في الأردن بالكامل إلى (إسرائيل)، بمن فيهم الحارس الأمني المتورط بقتل الأردنيين الاثنين.

وعاد الحارس (الإسرائيلي) رغم مطالبات شعبية وبرلمانية لحكومة بلادهم بعدم تسليم الأخير، ومحاكمته على قتله مواطنين.

وكان الأردن و(إسرائيل) أنهيا في أكتوبر/تشرين الأول عام 1994، 46 عاما من حالة الحرب بينهما بتوقيع اتفاقية سلام عرفت إعلاميا باسم «وادي عربة».

وتضمنت الاتفاقية بنود تعاون اقتصادي وثقافي بين البلدين، وهو ما اعتبرته قوى المعارضة تطبيعا للعلاقات مع (إسرائيل)، وتدعو من وقتها إلى إلغائها.

و قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني «أيمن الصفدي»، الثلاثاء، إن مطلق النار في حادثة السفارة (الإسرائيلية) بعمان غادر بعد أن توصلنا لصيغة سمحت بأخذ إفادته". مشيرا إلى أن الحادثة «جنائية» وجار التعامل معها وفق القوانين.