حث المدير التنفيذي لمنظمة «هيومن رايتس ووتش»، «كينث روث»، قطر بأن تستفيد من الأزمة الخليجية الراهنة في إصلاح الوضع الحقوقي لديها. 

جاء ذلك في كلمته أمام مؤتمر «حرية التعبير نحو مواجهة المخاطر»، الذي نظمه «اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر» في الدوحة يومي 24 و25 يوليو/تموز الجاري، ونشر نصها موقع «الجزيرة.نت» بالإنجليزية. 

وقال «روث»، في كلمته، إن «الحرية السياسية، وبصفة خاصة حرية التعبير، هي عنصر رئيسي في الأزمة الخليجية الراهنة».

مستدركاً: «لكن ذلك يسلط الضوء، أيضاً، على أهمية احتفاظ قطر بالأرضية الأخلاقية عبر استغلال هذه الأزمة كفرصة لإصلاح نفسها».

وأضاف: «بالطبع جوهر التوترات الحالية بين قطر وجيرانها هو حرية التعبير والحرية السياسية، ومع ذلك، سأكون قاصرًا، وأنا أتحدث هنا في قطر، إذا تركت انطباعا بأن سجل قطر في مجال حرية التعبير لا غبار عليه».

ولفت في هذا الصدد إلى أنه في عام 2014، اعتمدت قطر قانونًا لمكافحة الجرائم الإلكترونية ينص على السجن لمدة أقصاها 3 سنوات لكل من ينشر محتوى على الإنترنت «ينتهك القيم أو الأعراف الاجتماعية» أو يتضمن «شتائم» أو «أخبار كاذبة»، معتبرًا أن معايير الجرائم الواردة في ذلك القانون «فضفاضة».

كما تحدث عن حجب السلطات القطرية لموقع «الدوحة نيوز» في نوفمبر/تشرين الثاني 2016؛ بسبب انتهاكه الأعراف الاجتماعية في البلاد.

واعتبر أن ذلك «لا يتسق مع أفعال الحكومة التي تريد الحفاظ على أرضية أخلاقي في نزاع حول حرية التعبير».

وقال: «ينبغي على قطر إلغاء أحكام قانون الجرائم الإلكترونية الذي يحد من حرية التعبير، ورفع حجب موقع (الدوحة نيوز)».

ورغم تعرض قانون قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية في قطر لانتقادات من منظمات حقوقية دولية، إلا أن أوساطًا قطرية تعتبره ضروريًا لحماية التقاليد القطرية المحافظة.

بينما يشهد الشارع القطري انقسامًا بشأن حجب موقع «الدوحة نيوز» بين من يراه نافذة ليبرالية تغطي الأحداث بسقف عال، وبين من يرى فيه خروجًا على التقاليد القطرية المحافظة.

وكان الموقع نشر في أغسطس/آب 2016، مقالًا للكاتب «خالد القطري» يدعو فيه للاعتراف بـ«حقوق الشواذ»، مدعيا أن أعدادهم كبيرة في قطر.