تواجه «علا القرضاوي»، نجلة الشيخ «يوسف القرضاوي»، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، والمعتقلة منذ شهر، تهما تصل عقوبتها إلى المؤبد والإعدام.

ووفق قائمة العقوبات التي وجهتها النيابة العامة المصرية لنجلة «القرضاوى»، تواجه «علا»، تهما تشمل «الخيانة العظمى لتواصلها مع قيادات بدولة قطر، الانضمام إلى جماعة إرهابية، وتولي قيادة جماعة مؤسسة على خلاف القانون، ومد الجماعة الإرهابية بتمويل أجنبي من دول خارجية».

وتشمل التهم أيضا «تمويل ودعم العمليات الإرهابية في مصر، ومحاولة إسقاط الدولة المصرية، والتحريض على ارتكاب أعمال العنف، وإثارة الفوضى والتحريض على التظاهر، و استهداف المنشآت العامة وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، والمساعدة في شراء الأسلحة والمواد المستخدمة في تصنيع المتفجرات لاستخدامها في العمليات إرهابية».

وتحاكم «علا» وزوجها «حسام خلف» القيادي بحزب «الوسط»، وفق القرار الصادر عن نيابة أمن الدولة العليا، على ذمة القضية رقم 316 لسنة 2017 حصر أمن دولة، والتي تضم عدد من قيادات جماعة الإخوان، وعلى رأسهم «محمد عبد الرحمن المرسي» عضو مكتب الإرشاد، ورئيس اللجنة الإدارية العليا المسؤولة عن نشاط الجماعة بمصر.

وسبق أن اعتقل «خلف»، وهو عضو باللجنة السياسية لحزب «الوسط»، لأكثر من عام، عقب الانقلاب العسكري في مصر، قبل أن يطلق سراحه في مارس/ آذار 2016.

وبحسب القانون المصري فإن التهم الموجهة لابنة «القرضاوي» تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد والإعدام.

وكان قد تم ترحيل «علا القرضاوي» إلى سجن النساء في «القناطر»، شمال القاهرة، حيث تم إيداعها الحبس الانفرادي، كما تم ترحيل زوجها المهندس «حسام خلف» لسجن شديد الحراسة  2 بطرة، جنوبي القاهرة.

وأطلق نشطاء  في مصر حملة للتضامن مع «علا» وزوجها والضغط من أجل الإفراج عنهما.