خفضت وكالة «موديز»، التصنيف الائتماني لسلطنة عمان، مع نظرة مستقبلية «سلبية».

كما قات الوكالة بتخفيض التصنيف الائتماني لعمان إلى (Baa2) من (Baa1).

وقالت «موديز» إن الدافع الرئيسي إلى خفض التصنيف الائتماني للسلطنة هو أن التقدم في معالجة نقاط الضعف الناتجة عن أسعار النفط الضعيفة محدود بشكل أكبر مما كان متوقعا.

وأضافت أنها ستنظر في إعادة نظرتها المستقبلية للسلطنة إلى مستقرة إذا ظهرت استجابة واضحة في السياسات المالية والاقتصادية.

وأشارت إلى أنها تتوقع أن التزامات عمان لسداد إجمالي ديونها الخارجية ستتجاوز القدر المتاح من احتياطيات النقد الأجنبي بدءا من 2018.

وتعتبر سلطنة عمان، مصدرا صغيراً للنفط، وغير عضو في منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك».

واتخذت الحكومة العمانية، تدابير اقتصادية العام الماضي، بما في ذلك إصلاح أسعار الوقود، لمعالجة أثر انخفاض أسعار النفط على المالية العامة.

وبدأت عمان تحرير أسعار الوقود اعتباراً من يناير/كانون الثاني 2016، واعتماد آلية للتسعير شهرياً، وفقا للأسعار العالمية، وشمل قرار تحرير الأسعار مادتي البنزين (المستخدم كوقود للسيارات) والديزل.

ورغم أن سلطنة عُمان منتج صغير للنفط، إلا أن عوائدها النفطية وميزان المدفوعات الخاص بها، تضرر جراء هبوط أسعار الخام عالميا.