قال موقع إماراتي، إن دول الحصار الأربع، «بدأت في إعداد القائمة الثالثة للكيانات والشخصيات الإرهابية، والمقرر إدراجها على قوائم الإرهاب والإعلان عنها منتصف شهر أغسطس/آب المقبل».

وأشار موقع «24» الإماراتي، نقلا عن مصادر خاصة إلى أن «القائمة الثالثة من المرجح أن تضم 23 من العناصر الإرهابية، و20 مؤسسة ممولة للإرهاب داخل المنطقة العربية».

وزعمت المصادر أن «جميع المؤسسات المقرر إدراجها توافرت عنها معلومات مؤكدة تثبت تورطها في ارتكاب جرائم إرهابية في كل من مصر وليبيا واليمن والسعودية والبحرين، وسعت للنيل من استقرار الدول وأمنها القومي، خلال السنوات الماضية، كما سيتم مصادرة جميع الأرصدة الخاصة بهذه العناصر والمؤسسات وممتلكاتهم، ومختلف الوثائق والتعاملات الخاصة بهم».

وأكدت المصادر، أن «القائمة الثالثة سوف تضم في مجملها عناصر صدرت بحقها أحكام قضائية بالقاهرة، وفي مقدمتهم، يحيى موسى، المتحدث الهارب إلى تركيا، والصادر بحقه حكما بالإعدام في قضية اغتيال النائب العام المستشار، هشام بركات، ومحمد جمال حشمت، والصادر بحقه حكما بالإعدام في نفس القضية، ومحمود عزت، القائم بأعمال المرشد العام للإخوان والمحكوم عليه بالإعدام في قضية الهروب من سجن وادي النطرون، والمؤبد في قضية التحريض على العنف وإثارة الشغب بالمنيا».

وأضافت المصادر، أن «القائمة الثالثة المشتركة للإرهاب، سوف تشمل مسؤول إخوان أوروبا، إبراهيم منير، ومحمود حسين، الأمين العام لجماعة الإخوان، وإبراهيم الزيات، أحد قيادات التنظيم الدولي للإخوان، والمقيم في ألمانيا، والمتزوج من ابنة شقيقة نجم الدين أربكان، ووليد شرابي، منسق حركة قضاة من أجل مصر، وإبراهيم محمد هلال، رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية، والصادر بحقه حكما بالإعدام في قضية التخابر، و أحمد منصور، المذيع بقناة الجزيرة، والصادر بحقه حكما بالحبس 15 عاما، و يحيى حامد، وزير الاستثمار في عهد محمد مرسي، وهو أحد المحرضين على النظام في مصر»، على حد زعم المصادر.

وأفادت المصادر، أن «القائمة المشتركة للإرهاب، من المرحج أن تضم كل من صلاح عبد المقصود، وزير الإعلام في عهد محمد مرسي، والصادر ضده حكما بالإعدام في قضية اقتحام السجون خلال ثورة 25 يناير 2011، وعزب مصطفى مرسي ياقوت، الصادر بحقه حكما بالإعدام في قضية أحداث مسجد الاستقامة، وعلي خفاجي المتورط في قضية حركة مجهولون الإرهابية، وتنفيذ 9 عمليات تخريبية واستهداف لرجال الشرطة»، وفقا لزعم الموقع.

وبحسب المصادر، فإن القائمة المشتركة ستضم أيضا «عبد الرحمن عز، أحد أنصار حركة حازمون التي أسسها حازم صلاح أبو إسماعيل، والصادر بحقه حكما بالسجن 10 سنوات بتهمة التحريض على حصار محكمة مدينة نصر، وعيسى زهير عيسى، الصادر بحقه حكما بالإعدام في قضية الهروب الكبير من سجن وادي النطرون، وأحد القيادات الإرهابية المتهمة بخطف وقتل ضباط الشرطة بسيناء، ومحمد علي طلحة رضوان الصادر بحقه حكما بالإعدام في قضية أحداث مسجد الاستقامة».

وتابعت «في القائمة أيضا، ممدوح إسماعيل البرلماني السابق عن حزب الأصالة السلفي، ومحمد محمود فتحي محمد بدر، رئيس حزب الفضيلة السلفي، وعضو ما يسمى بتحالف دعم الشرعية، وإيهاب شيحة، رئيس حزب الأصالة السلفي، وأحمد البقري مسئول ملف الطلاب في الإخوان، وعلاء عمر محمد سبلان، أردني الجنسية، والصادر بحقه حكما بالإعدام في قضية التخابر مع قطر، وجمال عبد الستار، الملقب بخطيب رابعة، وأشرف بدر الدين، أحد المؤسسين لما يسمى بالمجلس الثوري التابع للإخوان فى أوروبا».

وأردفت المصادر زاعمة «فضلا عن عدد من المؤسسات القطرية التي تتستر بالعمل الخيري كشعار، بينما تقوم بتحويل ملايين الدولارات إلى قيادات الجماعات الإرهابية».

ورجحت المصادر «أن تضم القائمة عناصر جهادية ومحركة للأحداث ومنخرطة داخل تنظيم داعش وتنظيم القاعدة، أمثال حلمي هاشم، الملقب بشاكر نعم الله، وهو أحد المرجعيات الهامة لتنظيم الدولة الإسلامية باعتباره المنظر لعمليات الذبح القتل وبيع النساء وأسرهن كغنائم حرب، والجهادي هاني السباعي، أحد منظري القاعدة، والمقيم في لندن، والمحرض الدائم ضد الدولة المصرية، وأحد البؤر الداعية للافكار التكفيرية، وإباحة القتل وسفك الدماء، والجهادي طارق عبد الحليم، مدير دار الأرقم بكندا، الذي ورد اسمه ضمن تقرير وزارة الخارجية الأمريكية، بدعم الإرهاب في المنطقة العربية في يونيو(حزيران)2016، إضافة إلى هشام عشماوي، الهشير بأبي عمر المهاجر، أمير جماعة المرابطين، الذي تم فصله من القوات المسلحة المصرية، بحكم عسكري في 2011، عقب تأثره بالأفكار المتشددة، ويدير العمليات العسكرية ضد مصر من درنة الليبية، وكذلك صديقه عمر رفاعي سرور، الشهير بأبي عبد الله المصري، القاضي الشرعي لتنظيم القاعدة في ليبيا، والمشرف على معسكر التنظيم في درنة، والمسؤول عن استقبال المجاهدين الأجانب، وتربيتهم وتأهيلهم وفق أفكار التنظيم المتطرف».

وأضافت المصادر، «كما ستضم القائمة كل من محمد أحمد علي العيسوي، الشهير بأبو أسامة المصري، أمير تنظيم الدولة الإسلامية بسيناء، والمسؤول عن العمليات الأخيرة التي تم داخل شمال سيناء، ومحمد الظواهري، شقيق زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري، المعروف بنشاطه الجهادي وأرائه المتشددة، والمتهم في قضية خلايا الظواهري التكفيرية المسلحة».
والأسبوع الماضي، أعلنت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، تصنيف 9 كيانات و9 أفراد ضمن قائمة جديدة للإرهاب، وأضافتها إلى قوائم الإرهاب المحظورة لديها.

وتتوزع الكيانات التسعة على 3 يمنية هي «مؤسسة البلاغ الخيرية»، و«جمعية الإحسان الخيرية»، و«مؤسسة الرحمة الخيرية».

كما تشمل 6 كيانات ليبية هي «مجلس شورى ثوار بنغازي»، و«مركز السرايا للإعلام»، و«وكالة بشرى الإخبارية»، و«كتيبة راف الله السحاتي»، و«قناة النبأ»، و«مؤسسة التناصح للدعوة والثقافة والإعلام».

كما أعلنت الدول الأربع إضافة أسماء 9 أشخاص إلى قوائم الإرهاب لديها هم 3 قطريين و3 يمنيين وليبيان وكويتي.

وقالت دول الحصار إن ما أسمتها «النشاطات الإرهابية» لهذه الكيانات والأفراد ذات ارتباط مباشر أو غير مباشر بدولة قطر.

وأكدت استمرار إجراءاتها إلى أن تلتزم قطر بتنفيذ المطالب التي وصفتها بالضامنة للتصدي للإرهاب وتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة، على حد تعبيرها.

وفي 8 يونيو/حزيران الماضي، أصدرت دول الحصار الأربع  قائمة ضمت 59 كيانا وفردا من دولة قطر ودول عربية، في حين أعلنت «الأمم المتحدة» رفضها لتصنيف مؤسسات خيرية قطرية كيانات إرهابية من قبل الدول الأربع.

وكان أمير قطر الشيخ «تميم بن حمد آل ثاني»، قد أصدر في 20 يوليو/تموز الجاري، مرسوما بقانون يتعلق بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 2004 بشأن مكافحة الإرهاب، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدوحة في مواجهة تلك الظاهرة.

وتضمن المرسوم قانون تعريف الإرهابيين والجرائم والأعمال والكيانات الإرهابية، وتجميد الأموال وتمويل الإرهاب، واستحداث نظام القائمتين الوطنيتين للأفراد والكيانات الإرهابية.

كما تضمن تحديد إجراءات إدراج الأفراد والكيانات في كل منهما، وبيان الآثار المترتبة على ذلك، إضافة إلى تثبيت حق ذوي الشأن بالطعن في قرار الإدراج أمام محكمة التمييز.

وفي وقت سابق من هذا الشهر وقع وزير الخارجية القطري الشيخ «محمد بن عبدالرحمن آل ثاني» مع نظيره الأمريكي «ريكس تيلرسون» في الدوحة مذكرة تفاهم تعزز جهود مكافحة الإرهاب ومنع تمويله.

وفي تصريحاته حينها بالدوحة، أشاد «تيلرسون» بموقف قطر، وقال إنها أول من استجاب لقمة الرياض العربية الإسلامية الأمريكية في مايو/أيار الماضي.

وقبل أيام، أشاد التقرير السنوي للخارجية الأمريكية بشأن الإرهاب لعام 2016، بالشراكة بين واشنطن والدوحة في مكافحة الإرهاب.

وقالت الخارجية الأمريكية إن قطر شريك كامل وعضو فاعل في «التحالف الدولي» ضد تنظيم «الدولة الإسلامية»، مؤكدة أن قطر تعاونت وعملت على تعزيز التعاون الإقليمي والدولي ضد الإرهاب.