اتهمت عائلات 14 سعوديا من المعارضة الشيعية صدر بحقهم حكما بالإعدام، السلطات بانتزاع اعترافات من ذويهم تحت التعذيب، في الوقت الذي لم يحصلوا على محكاكمة عادلة ونزيهة.

جاء ذلك في بيان للعائلات، ردا على ما ذكرته صحيفة «عكاظ»، في عددها الصادر الخميس الماضي، حين قالت إن المحاكمات كانت علنية، وشهدت حضور الجهات الدبلوماسية ومندوبي المنظمات الحقوقية.

وأكدت أسر المحكومين عليهم بالاعدام، أنهم ومن خلال متابعة وحضور جلسات أبنائهم، «نكذب ما جاء في الخبر، حيث لم تكن المحاكمة علنية، ولم نشاهد أحداً من الجهات الدبلوماسية أو الحقوقية».

وأشار البيان الذي تم نشره على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، إلى أن أغلب المحكومين أجبروا على توكيل المحامي المتعاقدة معه المحكمة، وهو المحامي «إبراهيم الشخص»، حيث كانت لديه أكثر من عشرين قضية في وقت متزامن، بحسب البيان.

وأضاف بيان العائلات: «لم يستطع أي محام زيارة أي سجين والجلوس معه في السجن والتحدث معه، لا أثناء التحقيق ولا بعده».

واعتبر البيان «إدعاء حضور الجهات الدبلوماسية والحقوقية، استغلال صريح، وتعتيم على كل الحقائق المؤلمة التي مرّت بها المحاكمات غير العادلة، والتي لا تنطبق عليها إجراءات ومعايير المحاكمات الدولية التي كفلها القانون الدولي».

وأضاف: «لقد انتزعت اعترافات أبنائنا بالقوة، وبالتعذيب الجسدي والنفسي، والإكراه على توقيع إقرارات غير صحيحة، بل بعض المحكومين كانوا قاصرين أثناء الأحداث، والبعض منهم أصيب بإعاقة من التعذيب ولم توجه لهم تهم جسيمة أو حتى قتل إنسان».

وقبل أيام، حذرت منظمة «العفو الدولية»، من أن 14 سعوديًا من المعارضة الشيعية يواجهون إعدامًا «وشيًكا» عقب ما وصفته بـ«محاكمة جماعية مجحفة» أدينوا خلالها بتهم من بينها «إثارة الشغب والخروج المسلح على الحاكم».

وتعد معدلات الإعدام في السعودية بين الأعلى في العالم؛ حيث أعدمت المملكة 66 شخصا منذ بداية العام الحالي، حسب المنظمة الحقوقية، التي تتخذ من لندن مقرا لها.

وسبق للمحكمة العليا في المملكة (أعلى درجات التقاضي وأحكامها نهائية) أن أقرت عقوبة الإعدام بحق 14 رجلًا، جميعهم من السعوديين الشيعة في المنطقة الشرقية؛ لإدانتهم بعدة تهم بينها «إثارة الشغب» و«التمرد المسلح ضد الحاكم».

ومن أبرز التهم التي أُدين بها المتهمين: «تكوين خلية تجسس بالتعاون والارتباط والتخابر مع عناصر من المخابرات الإيرانية بتقديم معلومات في غاية السرية والخطورة في المجال العسكري تمس الأمن الوطني للمملكة ووحدة وسلامة أراضيها وقواتها المسلحة».

وتلقى عمليات الإعدام في السعودية إدانات من منظمات حقوقية دولية، لكن المملكة ترد على ذلك بأن عمليات الإعدام  تهدف إلى أخذ حق الضحية من الجاني، وأن العملية تتم بعد استفادة الجاني من كافة عمليات التقاضي، ومنحه حق الاستعانة بمحام.

وتنظر أحكام القصاص عند صدورها ابتدائيا من قبل «المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا الإرهاب» من قبل ثلاثة قضاة، ثم تنتقل لـ«محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة» حيث ينظر في الحكم الصادر منها خمسة قضاة، ثم تحال للمرحلة الثالثة وهي  «المحكمة العليا»، وينظر في الحكم الصادر منها خمسة قضاة، وعند تأييد ذلك من كافة القضاة الـ13 تحال للجهات المعنية للتنفيذ.