وصف الشيخ «محمد بن عبدالرحمن آل ثاني» وزير الخارجية القطري، اجتماع دول الحصار أمس في المنامة، بأنه «مليء بالتناقضات»، مشددا على موقف بلاده أنه «لا حوار بشروط مسبقة وقبل رفع الحصار».

وقال في حوار مع فضائية «الجزيرة»، بث في الساعات الأولى من صباح الإثنين، إن «ما نتج عن هذا الاجتماع كان مجموعة من التناقضات التي أضيفت إلى التناقضات السابقة التي سمعناها من تصريحات المسؤولين من الدول المحاصرة».

واجتمع أمس وزراء خارجية دول الحصار (السعودية والإمارات والبحرين ومصر)، في المنامة، وأصدروا بيانا قالوا فيه إنهم غير متفائلين بحل الأزمة وأعربوا عن استعدادهم للحوار مع قطر شريطة قبول مطالبهم.

تناقضات

ولفت «بن عبدالرحمن» إلى أن بيان اجتماع وزراء الخارجية في المنامة «جاء حافلا بالتناقضات؛ خاصة فيما يتعلق بالطلب من قطر الاستجابة لقائمة المطالب السابقة وبيان القاهرة، وهذا فيه مخالفة واضحة، حيث إن المطالب تعتبر لاغية خلال عشرة أيام من صدورها».

وأضاف: «هناك تماد من دول الحصار وفق بيان المنامة، بأنها لم ترتكب المخالفات الصريحة التي تمثلها تلك المطالب ضد قطر، وانتهاكها القانون الدولي، والوثيقة الدولية لحقوق الإنسان وغيرها، ورغم ذلك يدعون أنها إجراءات متعلقة بسيادتهم وأمنهم».

وتابع أن تصريحات الوزراء التي تلت الاجتماع عبارة عن «كلام غير واضح، لا يدل على استمرارية في مسار واضح».

وعن رده على ما ورد في البيان، قال الوزير القطري إن «استجابة من دولة قطر واحتراما لوساطة الشيخ صباح (الجابر الأحمد الصباح) أمير دولة الكويت، فإننا أجبنا على هذه المطالب، لكن وفقا لما لا يمس السيادة القطرية، وفي إطار القانون الدولي تم تقديم ردنا بهذا الشأن».

وأضاف: «والدول المحاصرة اجتمعت في القاهرة، وقالت إن هناك ست نقاط على دولة قطر أن تلتزم بها، وبعدها صدرت تصريحات متتالية بأن هذه الدول غير متمسكة بشروط معينة في القائمة، ومنها بند إغلاق (الجزيرة)، وتريد مراجعة بعض البنود الأخرى، بينما قطر كان موقفها واضحا من البداية، وهو الحل الدبلوماسي للأزمة وبما لا يمس سيادتنا».

وتابع: «نريد حلا ينتج التزامات تبادلية جماعية، ولكن في المقابل لا نجد سوى مزيد من التعنت من قبل دول الحصار».

حوار بلا شروط

وردا على ما أثير حول رغبة دول الحصار في الحوار مع قطر، قال «بن عبدالرحمن» إنه سمع بهذا من أحد الوزراء الأربعة في حالة تنفيذ المطالب الثلاثة عشر وتنفيذ المبادئ الستة.

وتساءل: «ما داعى الحوار إذا كانت تسبقه شروط؟».

وطالبت الدول الأربع، قطر بإنهاء علاقاتها الطويلة مع جماعة الإخوان المسلمين، التي تصنفها حكومات تلك الدول، وليس المجتمع الدولي، «جماعة إرهابية».

كما طلبت الحكومات الأربع من الدوحة أيضا إغلاق قناة «الجزيرة»، وإغلاق قاعدة تركية عسكرية، وأن تساير السياسة التي تتبعها الرياض في المنطقة تجاه إيران.

ورفضت قطر تلك المطالب معتبرة إياها انتهاكا لسيادتها، ولقيت في ذلك دعما من حليفتها تركيا.

وأضاف: «اتفاق الرياض حسبما تم تسريبه من قبل إحدى الدول المحاصرة، بنوده واضحة جداً، وتتضمن التزامات جماعية على كافة الدول، وأن يتم رفع تقارير بها إلى الأمانة العامة لدول مجلس التعاون؛ التي تقدمها للمجلس الوزاري ومنه إلى القمة».

ولفت إلى أنه بحسب تقرير العام الماضي، لم يتم ذكر أن هناك دولة لم تلتزم باتفاق الرياض.

وتابع أنه «إذا كان هناك خرق لهذا الاتفاق، فالخرق يقع على الدول المحاصرة؛ التى بنت أزمة على جريمة قرصنة إلكترونية، واعتمدت على أخبار مفبركة لخلق مثل هذه الأزمة».

إرهاب إلكتروني

وحول اختراق موقع وكالة الأنباء القطرية، قال الوزير القطري: «هذه جريمة إرهاب إلكتروني، خصوصا أنها تمت ضد جهاز حساس في الدولة؛ بني على تلك الجريمة إجراءات مخالفة للقانون الدولي».

وأضاف: «من باب أولى أن يتم الرجوع إلى الأسباب، ولا تعلق الأسباب على دولة قطر، والزعم بعدم التزامها ببنود معينة؛ وهو أمر كان من الأولى أن يتم ذكره ومناقشته على طاولة مجلس التعاون».

وتابع إنه «من الطبيعى ألا يتطرقوا لتلك الجريمة، لأنها هى الأساس التى بنيت عليها حملتهم».

مخالفات دولية

وحول تأكيدات دول الحصار بأن ما اتخذته من إجراءات يتفق مع السيادة الوطنية، قال «بن عبدالرحمن»: «الثابت أن تلك الإجراءات حملت مخالفات للقانون الدولي؛ وتلك المخالفات لها تأثير على مواطني دولة قطر جراء هذا الحصار».

ولفت إلى اعتراف وزير خارجية الإمارات «عبدالله بن زايد» خلال المؤتمر الصحفى أمس بالمنامة بذلك؛ حيث قال إن «القطريين تأثروا بتلك الإجراءات جراء إغلاق الحدود والأجواء، وهكذا فان المخالفات واضحة وصريحة للقانون الدولي، وهو ما يتنافى وما يقولون بأنهم يلتزمون بالقانون الدولي».

وأشار إلى أن «الأثر الرئيسي لتلك الإجراءات على الشعب القطرى، وليس على الحكومة القطرية»، مضيفا: «عندما يتم تفريق العائلات وتشتيتهم هذا أثره على الشعب، وعندما يحرم المواطنون القطريون من ممتلكاتهم فى دول الخليج ومنع الدواء والغذاء هذا تأثير مباشر على الشعب القطرى».

تسييس الحج

ونفى الوزير القطري، الاتهامات الموجهة إلى بلاده بتسييس موسم الحج وتدويله؛ وقال إننا «في دولة قطر لن نرد على فبركات إعلامية واختراع القصص»، مؤكدا أنه «لم يصدر أي تصريح من أي مسؤول قطري بهذا الشأن؛ كما أن الدوحة لم تتخذ أي إجراءات بهذا الخصوص».

وأضاف: «بالعكس مسألة التسييس، جاءت من السعودية للاسف».

وأوضح أن ما اتخذته قطر بهذا الخصوص، كان من قبل اللجنة الوطنية لحقوق الانسان؛ باعتبارها المسؤولة عن قضايا المواطنين القطريين الذين لمسوا خلال الأيام الماضية صعوبات لوصولهم إلى الحج، مثلما واجهوا أثناء تأديتهم للعمرة في رمضان.

وأضاف: «تقدمت اللجنة بطلب إلى منظمة حقوق الإنسان لحث الحكومة السعودية على عدم تسييس هذه المسألة والتعامل مع الحجاج القطريين».

وتابع: «كان من الأولى على وزارة الخارجية السعودية التأكد من هذا ولا تبني مواقفها وتصريحاتها على أكاذيب».

إعلان حرب

وعلق «بن عبدالرحمن»، على تصريح وزير خارجية السعودية بأن «تدويل الحج يعتبر إعلان حرب»، قائلا: «كان من باب أولى أن يكون هناك تأكيد من مصر أولا».

وتابع: «إذا كان هناك من يتحدث عن إعلان حرب، فإن قطر هى من تعرضت لإعلان الحرب من قبل دول الحصار، بعد القرصنة وإغلاق الحدود والحصار وشيطنة دولة قطر، ورغم ذلك لم يصدر تصريح من مسؤول قطري واحد بأن هذا إعلان حرب احتراما لوساطة أمير دولة الكويت، حتى لا تطوق جهود تلك الوساطة».

وأكد المسؤول القطري، أن واشنطن ما زالت متمسكة بضرورة حل الأزمة الخليجية بالحوار.

وأشار إلى أن مواقف المسؤولين في الإدارة الأمريكية ومجلسي النواب والشيوخ ينظرون إلى مجلس التعاون الخليجي كمنظومة مهمة في المنطقة، ويجب أن تستمر ككتلة قوية واحدة، لأن أي خلل بها يؤثر على الأمن والسلم الدوليين.

ولا تزال الحكومات الأربع تقاطع قطر منذ 5 يونيو/حزيران الماضي، فيما وصف بأسوأ أزمة دبلوماسية في المنطقة منذ سنوات.

وأغلقت تلك الدول الحدود البرية للدوحة، وأمرت رعايا قطر بالمغادرة، وأغلقت مجالها الجوي وحدودها البحرية أمام الطيران والسفن القطرية.