أكدت حركة فتح، الأربعاء، أن الرئيس الفلسطيني «محمود عباس»، أكد لوفد حماس الذي التقاه الثلاثاء، أنه في حال تم تمكين حكومة الوفاق من العمل في قطاع غزة، فإنه سيتم التراجع عن كافة الإجراءات التي اتخذتها القيادة في القطاع.

وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح «جمال محيسن»، إن وفد حركة حماس، الذي التقى «عباس»، أكد على وجوب حل اللجنة الإدارية التي شكلتها الحركة في قطاع غزة.

وأضاف «محيسن»، أن تمكين حكومة الوفاق في قطاع غزة، سيمهد لانتخابات شاملة رئاسية وتشريعية ومجلس وطني.

وأشار «محيسن»، إلى أن اجتماع المجلس الوطني في سبتمبر (أيلول) المقبل في رام الله، سينتج عنه انتخاب الهيئات الرئيسية لمنظمة التحرير وأهمها لجنة تنفيذية جديدة، داعياً في الوقت ذاته حركة حماس للمشاركة لتحيق الوحدة والاندماج بالكل الفلسطيني.

والتقى «عباس» الثلاثاء، وفداً من حركة حماس في الضفة الغربية، لأول مرة منذ بدء الانقسام الفلسطيني بين حركتي فتح وحماس عام 2007.

يأتي ذلك فيما تتردد أنباء عن وجود خلاف داخل الحركة خاصة في الضفة الغربية بسبب التفاهمات التي جرت مؤخرا بين الحركة والقيادي المفصول من فتح محمد دحلان (الذي يعد خصم عباس) برعاية مصرية لإدارة قضايا تتعلق بالهم الوطني والإنساني في قطاع غزة.

ويدور الحديث هذه الأيام عن جهود تبذلها شخصيات وطنية وفصائلية من أجل الاستفادة من هذه الأجواء للدفع نحو التقارب بين الطرفين، إلا أن القيادي في حماس «إسماعيل رضوان» نفى وجود أي اتصالات رسمية بين حركته وبين «عباس» تتعلق بدعواتهما المتبادلة لتحقيق المصالحة.

ونفى «رضوان» أن تكون حماس قد جمدت اتصالاتها مع «دحلان، وشدد على التزام حركته بالتفاهمات مع مصر ودحلان في القاهرة، مؤكدا أن تلك التفاهمات تصب في معالجة الجانب الإنساني فيما يتعلق بتفعيل لجنة التكافل الاجتماعي وآليات تطبيق المصالحة المجتمعية وحل أزمة الكهرباء وفتح المعبر والأزمات الأخرى التي يعانيها قطاع غزة.

وجدد تأكيده في الوقت ذاته أن التفاهمات مع الجانب المصري والتفاهمات الفلسطينية الفلسطينية في القاهرة ليست بديلا عن تحقيق المصالحة مع الرئيس الفلسطيني وحركة فتح بكل أجنحتها، لافتا إلى أن سبب تعثر المصالحة هو إصرار عباس على عدم الالتزام بالاتفاقات الموقعة والتفرد بالقرار السياسي، بحسب الجزيرة.

واتخذت السلطة الفلسطينية مؤخرا عدة خطوات منها تخفيض مساهمتها في تكلفة الكهرباء التي تصل القطاع من (إسرائيل)، وكذلك وقف تزويد محطة الطاقة الوحيدة في غزة بالوقود اللازم لها، إضافة إلى قطع رواتب عدد من المعتقلين الفلسطينيين المفرج عنهم من السجون الإسرائيلية والمحسوبين على حركة حماس.

وتتهم حماس السلطة الفلسطينية بمحاولة خنق قطاع غزة فيما تقول السلطة إن الهدف من هذه الإجراءات الضغط على حماس لإنهاء الانقسام.