أصدرت وزارة الصحة الكويتية، أمس الثلاثاء، قرارين خاصين بأجور الخدمات الصحية؛ يقضي أولهما بفرض رسوم على المرضى غير الكويتيين (الزائرين)، وللأشخاص غير المسجلين بالتأمين الصحي، والثاني على المقيمين المسجلين في نظام التأمين.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن القرارين اللذين أصدرهما وزير الصحة «جمال الحربي»، سيبدأ تطبيقهما ابتداء من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، مشيرة إلى أن القرار الثاني لن يتضمن أي زيادة في قيمة الضمان الصحي، إذ ستظل ثابتة؛ وهي 50 دينارا للوافد، و40 دينارا للزوجة، و30 دينارا لكل من الأبناء.

وذكرت أن القرارين يأتيان بناء على توصيات اللجان الفنية المشكلة لتقييم رسوم الخدمات الصحية بالمستشفيات والمراكز التخصصية ومراكز الرعاية الأولية التابعة لوزارة الصحة لغير الكويتيين من المقيمين والزائرين، مبينة أن تلك الرسوم لم يحدث عليها أي تعديل منذ عام 1993.
وقالت أن القرارين سيدخلان حيز التنفيذ في الأول من شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل، في جميع المراكز والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة.

وأوضحت أن القرارين أخذا بعين الاعتبار إعفاء بعض الحالات لظروف إنسانية ومجتمعية ضمن الضوابط المحددة في القرارات المنظمة لها، مبينة أن الإعفاءات اشتملت على إعفاء الأطفال أقل من 12 سنة من المقيمين في الكويت من المصابين بمرض السرطان وإعفاء زوجة الكويتي غير الكويتية وأم الكويتي غير الكويتية الجنسية من الرسوم.

وأضافت أن الإعفاءات اشتملت على إعفاء أبناء وبنات الكويتية المتزوجة من غير الكويتي وإعفاء نزلاء دور الإيواء وإعفاء نزلاء دور الرعاية الاجتماعية وإعفاء مواطني دول «مجلس التعاون» وإعفاء المقيمين بصورة غير قانونية (غير محددي الجنسية) وإعفاء أعضاء الوفود الرسمية وإعفاء ركاب الترانزيت وإعفاء نزلاء السجون الأجانب.

وبينت أن القرارين نصا على معاملة غير الكويتيين من المعاقين نفس معاملة الكويتيين فيما يخص الأطراف الصناعية.

يذكر أن الرسوم الجديدة المحددة بالقرارين الوزاريين تعتبر أقل بكثير من التكلفة الفعلية للخدمات الصحية طبقا للمؤشرات الواردة في كتاب حساب التكاليف والحسابات الصحية الوطنية الصادر عن وزارة الصحة ومقترح وزارة المالية المتعلق بإعادة النظر في الرسوم.

واتخذت الحكومة الكويتية، خلال الأشهر الماضية، سلسلة إجراءات لخفض عجز الموازنة، ففي مطلع سبتمبر/أيلول 2016 طبقت زيادة في أسعار البنزين بنسب تتراوح بين 40 %و83%، وسبق أن طبقت زيادة كبيرة على السولار مطلع العام قبل الماضي 2015، فضلا عن رفع أسعار المياه والكهرباء للمقيمين.

وكانت وزارة المالية الكويتية قدرت قيمة العجز في ميزانية 2017/2016 بنحو 12.2 مليار دينار (40.2 مليار دولار)، فيما تسعى الحكومة إلى الاقتراض عبر إصدار سندات دولية بقيمة 10 مليارات دولار، وأخرى محلية بقيمة ملياري دينار (6.6 مليارات دولار)، والسحب من الاحتياطي النقدي، من أجل سد هذا العجز.