أفادت وزارة المالية العُمانية، الأربعاء، أن حكومة السلطنة وقعت اتفاقية قرض «غير مشروط» بضمان، مع مجموعة مؤسسات مالية صينية بقيمة 3.55 مليارات دولار أمريكي.

وأضافت الوزارة في بيان أن «طلب القرض شهد اهتماماً من البنوك والمؤسسات الصينية؛ إذ كان طلب القرض بملياري دولار، وبسبب الإقبال الكبير زاد إلى 3.55 مليارات دولار».

وقال «ناصر الجشمي»، وكيل وزارة المالية في البيان: إن «الحكومة بحصولها على القرض نجحت في تلبية متطلبات التمويل للعجز المالي المتوقع لعام 2017، وكذلك سداد أقساط القروض التي يحين أجل استحقاقها خلال نفس العام».

وتأتي الاتفاقية امتداداً لما قامت به الحكومة من طرح سندات دولية بـ5 مليارات دولار، وصكوك سيادية بملياري دولار في وقت سابق من هذا العام.

وتعد اتفاقية التمويل الأولى في المنطقة التي تقتصر على المؤسسات المالية الصينية فقط، وهو ما يعني إدخال مجموعة جديدة من المستثمرين إلى السلطنة، وفق البيان.

وبموجب هذا القرض تكون الحكومة العُمانية قد تمكنت من الولوج للتمويل من سوق المال الصينية، إضافة إلى المصادر التقليدية للتمويل من البنوك الغربية والإقليمية.

وبلغ العجز بالموازنة العمانية المتوقعة للعام الجاري نحو 3 مليارات ريال (نحو 7.8 مليارات دولار)، مقارنة بعجز عام 2016 المقدر بنحو 3.3 مليارات ريال (نحو 8.6 مليارات دولار).

ورغم أن سلطنة عُمان منتج صغير للنفط فإن عوائدها النفطية، وميزان المدفوعات الخاص بها تضرر من جراء هبوط أسعار الخام عالمياً.