دعت منظمات حقوقية ودينة ومدنية، الولايات المتحدة الأمريكية، لوقف الانتهاكات الإماراتية والقوات اليمنية المدعومة من أبو ظبي.

جاء ذلك في رسالة لتسع منظمات، وجهوها إلى وزير الدفاع الأمريكي «جيمس ماتيس».

وقالت الرسالة إن الانتهاكات الإماراتية تشمل الاعتقال التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة والاختفاءات القسرية ونقل المحتجزين بشكل مخالف للقانون، بحسب ما ذكرته «الجزيرة».

ودعت المنظمات، الوزير الأمريكي، إلى توجيه الأجهزة التابعة له لإماطة اللثام عن أي إجراءات اتخذتها الولايات المتحدة بشأن تورط أي من القوات الإماراتية أو اليمنية فيما أسماه «انتهاكات خطيرة».

ونوهت المنظمات بأن وزير الدفاع الأمريكي، سبق أن رد بشكل سري على رسالة من أعضاء بارزين في لجنة الخدمات العسكرية بمجلس الشيوخ، طالبوه فيها بالتحقق بصورة عاجلة من الحقائق والظروف المحيطة بتلك الانتهاكات.

وقالت: «لا علم لنا عن أي تحقيق مماثل تجريه وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي أي) أو مكتب التحقيقات الفدرالي أو أي وكالات حكومية أمريكية أخرى».

واستشهدت الرسالة بتقرير لوكالة «أسوشيتد برس» للأنباء، عن نقل سجناء للاستجواب على متن سفينة فيها خبراء أمريكيون.

وأقر عدد من المسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاغون» بأن واشنطن شاركت في استجواب محتجزين في هذه المعتقلات السرية التي تشرف عليها قوات يمنية وإماراتية، وبأنها تستطيع الوصول بشكل دائم إليها، وهو ما قد يشكل انتهاكا للقانون الدولي.

وحثت المنظمات الموقعة على الرسالة واشنطن، أن تطلب من الإمارات والقوات الأخرى «المتورطة»، الكشف عن كافة مواقع الاحتجاز، وتقديم معلومات عن كل من هم قيد الاحتجاز أو من قضى منهم في المعتقل.

وقعت على الرسالة منظمات، من أبرزها الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، و«العفو الدولية» (أمنستي)، و«هيومن رايتس ووتش»، والحملة الوطنية الدينية المناهضة للتعذيب، وأطباء من أجل حقوق الإنسان.

وبعثت المنظمات نسخة من الرسالة إلى عدد من المسؤولين واللجان التشريعية الأمريكية، من بينهم وزير الخارجية «ريكس تيلرسون»، ووزير العدل «جيف سيشنز»، ولجان الخدمات العسكرية والمخابرات والعدل في الكونغرس، ومستشار الأمن القومي «هربرت ماكماستر».

وكانت كل من وكالة «أسوشيتد برس» ومنظمة «هيومن رايتس ووتش» قد نشرت تقارير عن وجود شبكة سجون سرية تديرها الإمارات في اليمن، يخضع فيها المعتقلون لصنوف مختلفة من التعذيب.

وقالت «هيومن رايتس ووتش» في وقت سابق، إن الإمارات تقدم الدعم لقوات يمنية احتجزت تعسفا وأخفت قسرا عشرات الأشخاص خلال عمليات أمنية.

وأشارت المنظمة إلى أن الإمارات تدير مركزي احتجاز غير رسميين على الأقل، وأكدت أنها وثقت حالات 49 شخصا -من بينهم 4 أطفال- تعرضوا للاحتجاز التعسفي أو الإخفاء القسري بمحافظتي عدن وحضرموت العام الماضي، وأن قوات أمنية مدعومة من الإمارات اعتقلت أو احتجزت 38 منهم على الأقل.

من جانب آخر، كانت وكالة «أسوشيتد برس» نشرت تحقيقا عن سجون سرية في اليمن تديرها الإمارات، يتعرض المعتقلون فيها لعمليات تعذيب يوميا، تصل أحيانا إلى شواء السجين على النار، وتحدثت عن عمل محققين عسكريين أمريكيين في تلك السجون.

في المقابل، نفت الحكومة الإماراتية الاتهامات الموجهة إليها، وقالت وزارة الخارجية في بيان إن دولة الإمارات وكجزء من «التحالف العربي» لا تقوم بإدارة أو الإشراف على أي سجون في اليمن، وإن هذا الأمر من اختصاص السلطات الشرعية اليمنية، مشددة على أن قواتها هناك تلتزم بالمواثيق الدولية في ما يتعلق بالحروب والصراعات.