دعا الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، قطر، إلى التجاوب مع الطلبات التي قدمتها بلاده والسعودية والإمارات والبحرين، في إطار الأزمة الخليجية.

جاء ذلك، عقب تسلمه، الإثنين، رسالة خطية من أمير الكويت «صباح الأحمد الجابر»، خلال استقباله وزير خارجية الكويت «صباح الخالد الحمد الصباح»، بحسب بيان صادر عن الرئاسة المصرية، نقلته «الأناضول».

وقالت الرئاسة المصرية، إن رسالة أمير الكويت «تتعلق بالجهود التي تقوم بها الكويت، في التعامل مع أزمة قطر، سعيًا للحفاظ على وحدة الصف العربي».

واستعرض وزير الخارجية الكويتي، خلال اللقاء «المساعي التي تبذلها بلاده في سبيل تعزيز وحدة الصف والتكاتف بين الدول العربية، في مواجهة التحديات المختلفة».

من جانبه، أعرب «السيسي» عن «دعم مصر لهذه المساعي»، وأشار إلى «ضرورة تجاوب قطر مع شواغل مصر، والدول الخليجية الثلاث».

وقدمت الدول المحاصرة لقطر، لائحة من 13 مطلباً تتضمن إغلاق قناة «الجزيرة»، والقاعدة التركية في قطر، وهو ما رفضته الدوحة، قبل  أن تقلص الدول الأربع سقف مطالبها إلى 6 مبادئ فقط.

وعبر عن تقديره للجهود التي يقوم بها أمير دولة الكويت، على الساحة العربية وحرصه على تعزيز التضامن والتوافق العربي.

ووفقًا للبيان، جرى «الاتفاق على مواصلة التنسيق والتشاور المكثف بين الجانبين خلال الفترة المقبلة».

بينما أعلنت الدوحة استعداها لحوار مع دول الحصار لحل الخلاف معها قائم على مبدأين؛ الأول ألا يكون قائمًا على إملاءات، وأن يكون في إطار احترام سيادة كل دولة وإرادتها.

ووصل وزير خارجية الكويت، في وقت سابق اليوم، إلى القاهرة، على متن طائرة خاصة قادمًا من جدة، حيث حمل في جولته للسعودية ومصر، رسالتين خطيتين لكل من العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبد العزيز» و«السيسي».

وأمس، ذكرت «واس»، أن نائب العاهل السعودي الأمير «محمد بن سلمان» تسلّم الرسالة الخطية، من مبعوث أمير دولة الكويت، وذلك خلال استقباله بقصر السلام بجدة، دون تفاصيل إضافية.

ويقود أمير الكويت جهود وساطة لحل الأزمة الخليجية، منذ 5 يونيو/حزيران الماضي، حيث قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها إجراءات عقابية، بدعوى «دعمها للإرهاب»، وهو ما نفته الدوحة بشدة.

ووصفت قطر الإجراءات التي قامت بها الدول الأربع ضدها بأنها «حصار» ولاسيما أنها تضمنت إغلاق المنفذ البري الوحيد لها مع السعودية، في حين تصر الدول الأربع أن هذه الإجراءات «مقاطعة» وليس «حصارًا»، وتدلل على ذلك بحرية الحركة من وإلى قطر عبر مطاراتها وموانئها البحرية.