قالت صحيفة لبنانية، إن دوائر الحكم في مصر، تدرس إجراء استفتاء بداية العام المقبل على أبعد تقدير، بهدف إطالة مدة ولاية الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، وذلك بالتزامن مع بدء العد التنازلي لانتخابات الرئاسة المصرية التي تنعقد في شهر مايو/آيارالمقبل.

ويهدف الاستفتاء بالدرجة الأولى إلى إطالة ولاية «السيسي» الثانية في حكم البلاد، على أن يتم تعديل مدة ولاية الرئيس لتكون ست أو سبع سنوات بدلا من أربع سنوات، وفق «الأخبار» اللبنانية.

وينهي «السيسي» ولايته الأولى في مايو/آيار المقبل، بعد أربع سنوات قضاها رئيسا بموجب دستور 2014 الذي حدد ولايتين فقط لمن يتولى منصب الرئاسة.

وينص الدستور المصري الحالي في المادة 226 على عدم جواز تعديل النص المتعلق بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية أو بمبادئ الحرية أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقاً بالمزيد من الضمانات.

وكان نائب برلماني محسوب على الأغلبية قد طرح هذا المقترح في شهر مارس/آذار الماضي، لكنه لم يلق قبولا في أروقة البرلمان، وسط توقعات بإعادة طرحه مجدداً مع بداية دور الانعقاد الجديد خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل، علما بأن تحركات مكثفة تجرى لصياغته بشكل أكثر إحكاماً وليخرج معبرا عن «رأي الأغلبية البرلمانية»، بحسب الصحيفة.

وتشمل خطة النظام المصري المراد تنفيذها لتمرير التعديل الجديد، القيام بعملية تمهيد إعلامي له خلال الفترة الحالية، الأمر الذي ظهر في المقال الأخير لرئيس مجلس إدارة صحيفة «الأخبار» المصرية، «ياسر رزق»، المقرب من المؤسسة العسكرية في البلاد، والذي ذكر أن هذا الملف قيد المناقشة.

وبحسب مصادر تحدثت إلى الصحيفة، هناك ثلاثة اتجاهات داخل أروقة قصر الاتحادية حالياً في هذا المجال، الأول يفضل أن تشمل التعديلات عدد المرات التي يترشح فيها الرئيس مع تعديل مدة الرئاسة، بينما يرى تيار آخر ضرورة الاكتفاء بالتعديل الأول ليكون مرتبطا بمدة الرئاسة فقط من دون فتح المجال أمام مزيد من المدد تجنبا للغضب الدولي، أما التيار الثالث، وهو الأقوى حتى الآن، فيقول بضرورة إرجاء الأمر بالكامل لعامين آخرين تكون قد ظهرت فيهما نتائج الإصلاح الاقتصادي، بما يمكن «السيسي» من استعادة جزء من شعبيته المفقودة وتمرير تعديلات تفتح باب الرئاسة، دون مدد محددة.

وكان «السيسي»، صدق أمس الإثنين، على القانون رقم 198 لسنة 2017 الخاص بدور وتشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات، التي من المقرر أن تشرف على انتخابات الرئاسة صيف العام المقبل 2018.

وخلال حكم «السيسي»، يعيش المصريون أوضاعا اقتصادية متدهورة منذ الانقلاب العسكري على «محمد مرسي» أول رئيس مدني منتخب في 3 يوليو/تموز 2013، وشهد الجنيه المصري انهيارا كبيرا أمام الدولار، وسط موجة جنونية من الغلاء وارتفاع الأسعار وتفاقم البطالة.

وتعاني البلاد أزمة في قطاع السياحة، وتراجعا في تحويلات المصريين بالخارج، وتنامي مؤشرات الفساد وقضايا الرشوة، فضلا عن إجراءات قمعية ضد معارضي السلطة، أسفرت عن اعتقال عشرات الآلاف، وفرض قيود على حرية الرأي والتعبير.

وشهدت مصر أول انتخابات رئاسية تعددية عام 2005، في عهد الرئيس المخلوع «حسني مبارك»، وتلتها انتخابات عام 2012 التي أعقبت ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، وفاز بها «محمد مرسي»، الذي أطيح به عبر انقلاب عسكري بعد عام واحد فقط من ولايته الرئاسية الأولى، ثم انتخابات عام 2014 التي تنافس فيها «حمدين صباحي» فقط مع الرئيس الحالي «عبدالفتاح السيسي»، الذي يبدو أنه يتجهز للترشح لولاية رئاسية ثانية.