تبحث حركة المقاومة الإسلامية «حماس»، خطة من 4 بنود قدمتها قيادة كتائب «عز الدين القسام»، الجناح المسلح للحركة، للتعامل مع الأوضاع اللا إنسانية في قطاع غزة.

وقال مصدر مطلع رفض الكشف عن اسمه،: «تتلخص الخطة في إحداث حالة فراغ سياسي وأمني بغزة، قد يفتح الباب على مصراعيه لكل الاحتمالات بما في ذلك حدوث مواجهة عسكرية مع الاحتلال (الإسرائيلي)».

وتتكون الخطة، من أربعة بنود، يتمثل أبرزها بإحداث حالة من الفراغ السياسي والأمني في غزة، إذ تتخلى حركة «حماس» عن أي دور في إدارة القطاع، وتكلف الشرطة المدنية بدورها في تقديم الخدمات المنوطة بها، وتقوم بعض المؤسسات المحلية بتسيير الشؤون الخدماتية للمواطنين، على أن تقوم الأجنحة العسكرية التابعة للفصائل الفلسطينية، بمهام السيطرة الميدانية الأمنية، وفق تصريحات المصدر لوكالة أنباء «الأناضول».

ولم يوضح المصدر الحمساوي، الهدف من الخطة، أو المدى الزمني لها، لكن يبدو أن الطرح جاء لإحراج السلطة الفلسطينية التي تشارك (إسرائيل) الحصار على غزة.

ويعاني قطاع غزة، حاليا، من أزمات معيشية وإنسانية حادة، جراء استمرار (إسرائيل) بفرض حصارها عليه إضافة إلى خطوات اتخذها الرئيس الفلسطيني «محمود عباس»، مؤخرا، ومنها فرض ضرائب على وقود محطة الكهرباء، والطلب من الاحتلال تقليص إمداداته من الطاقة للقطاع، بالإضافة إلى تقليص رواتب موظفي الحكومة، وإحالة الآلاف منهم للتقاعد المبكر.

وفي 4 يوليو/ تموز الماضي، قررت الحكومة الفلسطينية خلال جلستها في مدينة رام الله بالضفة الغربية، إحالة 6 آلاف و145 موظفا من غزة إلى التقاعد المبكر، دون أن تعطي مزيدا من التفاصيل.

وسبق لـ«عباس» أن هدد باتخاذ «خطوات غير مسبوقة»، إلا لم تستجب حركة حماس لمطالبه المتمثلة بـ«حل اللجنة الإدارية التي شكلتها في غزة، وتمكين حكومة الوفاق الوطني من تحمّل مسؤولياتها كاملة، والاستعداد للذهاب للانتخابات العامة».

وفي مارس/آذار الماضي، شكلت «حماس» لجنة لإدارة الشؤون الحكومية في قطاع غزة، وهو ما قوبل باستنكار الحكومة الفلسطينية، وبررت الحركة خطوتها بـ«تخلي الحكومة عن القيام بمسؤولياتها في القطاع».

وتحمل «حماس»، الرئيس الفلسطيني المسؤولية عن إفشال المصالحة واستهداف وحدة الشعب الفلسطيني وصموده.

ويسود الانقسام السياسي والجغرافي أراضي السلطة الفلسطينية، منذ منتصف يونيو/ حزيران 2007.