أمرت النيابة العامة بالسعودية، باستدعاء مغردين، بدعوى ثبوت اتهامات جنائية عليهم متعلقة بالإساءة للنظام العام، ونقلت «واس»، عن بيان للنيابة العامة، أن الذين استدعوا رصدت عليهم مشاركات ضارة سلكت جادة التطرف إلى مشايعة حملة الفكر الضال، كما اتُهم المغردون بالإساءة للنظام العام من خلال التأثير على سلامة واعتدال المنهج الفكري للمجتمع.

وأكدت النيابة العامة أن من تم استدعاؤهم هم قيد توصيف الاتهام الجنائي، وستطبق بحقهم الإجراءات الشرعية والنظامية للمتهمين.

ولم تحدد النيابة عدد من تم استدعاؤهم ولا جنسياتهم، كما لم تكشف عن هوياتهم.

وسبق أن هدد النائب العام  الشيخ «سعود بن عبد الله المعجب»، في بيان، أن أي مشاركة تحمل مضامين ضارة بالمجتمع أياً كانت مادتها وذرائعها ووسائل نشرها فإنها ستكون محل مباشرة النيابة العامة، وفق نطاقها الولائي بحسب المقتضى الشرعي والنظامي، ومن ذلك منشورات الوسائل الإعلامية ووسائط التواصل الاجتماعي والمحاضرات والخطب والكتب ونحوها.

والشهر الماضي، كشف حساب «العهد الجديد»، أن السلطات السعودية عينت ألفي موظف للعمل في مجاميع إلكترونية لرصد المغردين غير المتفاعلين مع الأزمة، وأخذ تعهد عليهم بتأييد موقف المملكة.

وتابع «العهد الجديد» (وهو بحسب وصفه لنفسه راصد ومحلل لمظاهر التغيير في العهد الجديد قريب من غرف صناعة القرار) في سلسلة تغريدات له عبر «تويتر»، أنه «في الأزمة الخليجية تم تعيين 2000 موظف جديد ضمن المجاميع الإلكترونية التي يشرف عليها (القحطاني)، ويرأس هذه الفرق 10 متخصصين يتسلمون 100 ألف».

وعن مهام هذه المجاميع قال «العهد الجديد» إن «مهمة هذه المجاميع متابعة المغردين غير المتفاعلين مع الأزمة الخليجية (ضمن الاتجاه السعودي) بمعنى أن الصمت قد لا يعفي من المساءلة والمتابعة».

تغريدات «العهد الجديد» جاءت متوافقة مع ما نشره المغرد السعودي«مجتهد» عن قيام ولي العهد السعودي الأمير «محمد بن سلمان» بشراء حسابات إلكترونية للترويج لنفسه، وما أكده مصدر مطلع لـ«الخليج الجديد» بأن هذه الحسابات تحت إشراف «سعود القحطاني»، المستشار في «الديوان الملكي» السعودي، والمقرب من ولي العهد.

و«القحطاني»، حسب ما ذكر المصدر الخليجي المطلع ذاته، في وقت سابق، هو من يدير المخططات والحملات الإعلامية على مواقع التواصل، وبينها الهجمة الإعلامية الحالية ضد دولة قطر وأميرها.