أعلنت وزارة النقل المصرية، الأحد، استقالة اللواء «مدحت شوشة» من منصب رئيس هيئة السكك الحديدية.

ويجري وزير النقل المصري الدكتور «هشام عرفات»، تغييرات شاملة في مجلس إدارة هيئة السكة الحديد، على خلفية الحادث المروع الذي وقع بمحافظة الإسكندرية (شمال)، الجمعة الماضي، وأسفر عن مقتل 49 شخصا وإصابة أكثر من 100 مصاب، جراء تصادم قطارين.

استقالة «شوشة»، اعتبرها مراقبون «إقالة» جاءت عقب لقاء «عرفات»، مع الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، مساء أمس السبت، لمناقشة أسباب الحادث الأكبر في عهد «السيسي»، منذ توليه السلطة في يونيو/حزيران 2014.

في نفس السياق، أمرت المستشارة «رشيدة فتح الله»، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإيقاف (9 متهمين) في الهيئة عن عملهم احتياطيًا ولمصلحة التحقيقات لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف الأجر.

وقررت «رشيدة»، تشكيل لجنة من المستشارين بالمكتب الفني لرئيس الهيئة؛ لرصد أوجه القصور في النظم والإجراءات الإدارية والمالية والفنية التي من شأنها أن تفضي لوقوع تلك الحوادث.

وتتولى اللجنة وضع المقترحات اللازمة من كل الأوجه مع إعداد تقرير نهائي شامل للعرض على رئيس هيئة النيابة الإدارية خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ صدور القرار.

وتشهد البلاد تكرارا لحوادث تصادم القطارات بين الحين والآخر، لأسباب ترجع إلى الإهمال وتفشي الفساد في مرفق السكك الحديدية، وتهالك العربات، وعدم تطوير المزلقانات (ممر منظم لعبور المركبات الخاصة على قضبان السكك الحديد)، وندرة وجود أنظمة إشارات إلكترونية.

وكان «السيسي» قد رفض في وقت سابق تطوير السكك الحديدية بسبب ارتفاع التكلفة، وقال: «اللي خلى مستوانا كده إننا مش بنواجه الحقايق، العشرة مليارات بتوع السكة الحديد لو حطيتها في البنك حاخد عليهم الفايدة ملياري جنيه، لما مرفق عايز مائة مليار جنيه لرفع كفاءته حانجيبه منين؟ حنسد قروض كوريا وغيرها منين؟ لازم الكل يعرف الحاجات دي، ولما تيجي تزود عليه التذكرة جنيه واحد يقولك أنا غلبان مش قادر، وأنا كمان غلبان مش قادر»، على حد تعبيره.